حاكم مصرف لبنان المركزي يدرس زيادة حزمة التحفيز لعام 2014

قوامها 800 مليون دولار

محافظ البنك المركزي اللبناني

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، أمس (الأربعاء)، إن لبنان يدرس زيادة حزمة تحفيز اقتصادي قوامها 800 مليون دولار مخصصة لهذا العام نظرا لأن معظم الأموال صرفت بالفعل.
وتسببت الحرب في سوريا والتدفق الضخم للنازحين منها على لبنان والأزمة السياسية الداخلية في أضرار شديدة لاقتصاد لبنان، وهو ما دفع المصرف المركزي لإطلاق حزمة تحفيز قوامها 1.4 مليار دولار في 2013، إضافة إلى الحزمة الجديدة هذا العام.
وشملت حزم التحفيز أسعار أقراض منخفضة لقطاع الإسكان والمشروعات الجديدة ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة، كما مددت أجل قروض للشركات المتوسطة والصغيرة.
وبحسب «رويترز» قال سلامة في مؤتمر مع صندوق النقد الدولي في بيروت: «الأموال (المخصصة لعام) لهذا العام 2014 صرفت بالكامل تقريبا، وهذا هو السبب وراء سعينا لزيادة تلك الحزمة».
وردا على سؤال حول المقارنة بين الحزمة النهائية للعام الحالي وحزمة 2013، قال سلامة: «قد تصل إلى المستوى نفسه».
وقال سلامة، إن حزمة التحفيز شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي السنوي للبنان البالغ 2.5 في المائة العام الماضي.
ونما الاقتصاد بنحو ثمانية في المائة سنويا في الفترة من 2007 إلى 2010، لكن النمو تباطأ بشدة منذ بدء الانتفاضة في سوريا في 2011 وتفاقم الشلل السياسي في الداخل.
ويواجه قطاعا السياحة والبناء وهما مصدران رئيسان للدخل في البلاد صعوبات في ظل أعمال العنف وعدم التيقن السياسي وهو ما أدى إلى إحجام الزائرين من دول الخليج الغنية وبعض المستثمرين.
وقال سلامة، إن ما يزيد على مليون لاجئ سوري قدموا إلى لبنان وتسبب هذا التدفق في نفقات مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار ونحو مثلي ذلك عند احتساب الفرص الضائعة للاقتصاد.
وتابع أنه رغم ذلك فهناك دلالات على تحسن الاقتصاد، مضيفا أن المصرف المركزي سيضع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2014 في وقت لاحق من العام.
وقال سلامة: «من الواضح أن هناك معنويات أفضل بشأن الاقتصاد هذا العام».
وقال صندوق النقد الدولي في مايو (أيار)، إن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة اثنين في المائة في 2014 وبنحو أربعة في المائة على الأمد المتوسط.