ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

ليفني تتهم رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات لطمس {المعلومات الحقيقية عن فساده}

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

بعد نجاح الوسطاء في إنهاء أزمة الائتلاف الحكومي مع الأحزاب الدينية، وظهور حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو قادرة على إكمال دورتها حتى نهاية السنة المقبلة، أقدم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على تفجير الأزمة مجددا؛ إذ عدّ هذه التسوية غير مقبولة، بالنسبة له وللجيش، وأعلن أنه سيستقيل من الحكومة بمجرد تحويل التسوية إلى قانون.
وكان نتنياهو نفسه قد سبق ليبرمان إلى القول إنه لن يقبل استمرار الحكومة بالاستناد إلى 61 نائبا (أي من دون ليبرمان)، مما يدل على التنسيق بينهما على تبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. وكشفت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أنه يهدف وليبرمان إلى إجراء انتخابات مبكرة في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده. وهو أمر ترفضه غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة. ولذلك توجه 40 نائبا بطلب عقد جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعد ظهر أمس الاثنين، يلزمون فيها نتنياهو بأن يحضرها شخصيا من بدايتها حتى نهايتها (حسب أحكام القانون البرلماني).
وقد هاجمت النائبة تسيبي ليفني، من تكتل «المعسكر الصهيوني»، هذا التوجه، وقالت في خطاب لها في هذه الجلسة مخاطبة نتنياهو: «سيدي رئيس الوزراء. أنت تحاول إجراء انتخابات مبكرة فقط لهدف واحد؛ هو أن تحجب الحقيقة عن الجمهور. أنت لا تريد للجمهور أن يعرف تفاصيل الاتهامات بالفساد ضدك قبل الانتخابات، لأنك تعرف أنهم لن ينتخبوك إذا عرفوا هذه الحقائق». وأضافت: «نهايتك السياسية قريبة. لا أعرف متى، ولكنها قريبة جدا. والسؤال هو: كم من الدمار تريد أن يحصل لإسرائيل حتى تلك اللحظة. أنت فاسد بشكل شخصي أكثر من أي سياسي فاسد عرفناه في تاريخ دولتنا. ولكن هذا لا يمنعك من الادعاء بأن تراثك في تاريخنا كان حافلا بالإنجازات. تزعم أنك عززت من قوة إسرائيل الأمنية والاقتصادية. لكن العفن الذي تخلفه من بعدك والفساد الذي تزرعه في حياة هذه الدولة، هو الذي يحطمها من الداخل. فما الجدوى من تقوية الدولة من الخارج وتحطيمها من الداخل؟».
وتحدث بالروح نفسها جميع المتكلمين باسم المعارضة، ولفت النظر أن قلة من نواب حزب الليكود وبقية أحزاب الائتلاف، دافعوا عن نتنياهو، فالغالبية التزمت الصمت؛ لا بل إن رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هاجم نتنياهو وليبرمان مباشرة، وقال إن «هذه الأزمة خيالية أصلا. فمن يبحث عن الانتخابات؟ ما الذي حدث؟ فجأة يستيقظ شخص في الصباح ويكتشف أنهم يريدون الانتخابات؟ لم يحدث أي أمر خارجي يحتم هذه الفوضى». وقال: «رئيس الحكومة يريد تبكير الانتخابات... ستجري الانتخابات، ولكنها ستكون انتخابات تولدّت على خلفية شخصية وليس على خلفية آيديولوجية».
لكن ليبرمان فعل خطأ مخالفاً وأعلن أن هذه الحكومة يمكن أن تستمر، فقط إذا أسقط الاتفاق مع المتدينين حول إعفاء شبابهم من الخدمة العسكرية. وبما أن هذا الأمر مستحيل، فإنه يجب التوجه لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وعدّ المراقبون هذا التصريح بمثابة تأكيد على تنسيق عميق بينه وبين نتنياهو، يعتقد أنه يدل على اتفاق بين الرجلين على محاربة الشرطة وتحقيقاتها، والتلاحم معا في حزب واحد بعد الانتخابات، يكون فيه ليبرمان نائبا لنتنياهو، فإذا انتهت المعركة بخسارة وتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واضطر إلى الاستقالة، يصبح ليبرمان رئيسا للوزراء.
لكن المشكلة في هذا التوجه هو أن غالبية الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات المبكرة في شهر يونيو، وتبدي استعدادا لإجرائها في سبتمبر (أيلول) في الحد الأدنى، وعندها تكون التحقيقات قد انتهت وربما تطرح على الرأي العام لائحة الاتهام بكل تفاصيلها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت من جانبها، أنها لن توقف التحقيقات في حال إجراء انتخابات مبكرة، وأنها ستواصل التحقيق مع نتنياهو شخصيا في أقرب وقت.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.