ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

ليفني تتهم رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات لطمس {المعلومات الحقيقية عن فساده}

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

بعد نجاح الوسطاء في إنهاء أزمة الائتلاف الحكومي مع الأحزاب الدينية، وظهور حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو قادرة على إكمال دورتها حتى نهاية السنة المقبلة، أقدم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على تفجير الأزمة مجددا؛ إذ عدّ هذه التسوية غير مقبولة، بالنسبة له وللجيش، وأعلن أنه سيستقيل من الحكومة بمجرد تحويل التسوية إلى قانون.
وكان نتنياهو نفسه قد سبق ليبرمان إلى القول إنه لن يقبل استمرار الحكومة بالاستناد إلى 61 نائبا (أي من دون ليبرمان)، مما يدل على التنسيق بينهما على تبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. وكشفت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أنه يهدف وليبرمان إلى إجراء انتخابات مبكرة في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده. وهو أمر ترفضه غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة. ولذلك توجه 40 نائبا بطلب عقد جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعد ظهر أمس الاثنين، يلزمون فيها نتنياهو بأن يحضرها شخصيا من بدايتها حتى نهايتها (حسب أحكام القانون البرلماني).
وقد هاجمت النائبة تسيبي ليفني، من تكتل «المعسكر الصهيوني»، هذا التوجه، وقالت في خطاب لها في هذه الجلسة مخاطبة نتنياهو: «سيدي رئيس الوزراء. أنت تحاول إجراء انتخابات مبكرة فقط لهدف واحد؛ هو أن تحجب الحقيقة عن الجمهور. أنت لا تريد للجمهور أن يعرف تفاصيل الاتهامات بالفساد ضدك قبل الانتخابات، لأنك تعرف أنهم لن ينتخبوك إذا عرفوا هذه الحقائق». وأضافت: «نهايتك السياسية قريبة. لا أعرف متى، ولكنها قريبة جدا. والسؤال هو: كم من الدمار تريد أن يحصل لإسرائيل حتى تلك اللحظة. أنت فاسد بشكل شخصي أكثر من أي سياسي فاسد عرفناه في تاريخ دولتنا. ولكن هذا لا يمنعك من الادعاء بأن تراثك في تاريخنا كان حافلا بالإنجازات. تزعم أنك عززت من قوة إسرائيل الأمنية والاقتصادية. لكن العفن الذي تخلفه من بعدك والفساد الذي تزرعه في حياة هذه الدولة، هو الذي يحطمها من الداخل. فما الجدوى من تقوية الدولة من الخارج وتحطيمها من الداخل؟».
وتحدث بالروح نفسها جميع المتكلمين باسم المعارضة، ولفت النظر أن قلة من نواب حزب الليكود وبقية أحزاب الائتلاف، دافعوا عن نتنياهو، فالغالبية التزمت الصمت؛ لا بل إن رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هاجم نتنياهو وليبرمان مباشرة، وقال إن «هذه الأزمة خيالية أصلا. فمن يبحث عن الانتخابات؟ ما الذي حدث؟ فجأة يستيقظ شخص في الصباح ويكتشف أنهم يريدون الانتخابات؟ لم يحدث أي أمر خارجي يحتم هذه الفوضى». وقال: «رئيس الحكومة يريد تبكير الانتخابات... ستجري الانتخابات، ولكنها ستكون انتخابات تولدّت على خلفية شخصية وليس على خلفية آيديولوجية».
لكن ليبرمان فعل خطأ مخالفاً وأعلن أن هذه الحكومة يمكن أن تستمر، فقط إذا أسقط الاتفاق مع المتدينين حول إعفاء شبابهم من الخدمة العسكرية. وبما أن هذا الأمر مستحيل، فإنه يجب التوجه لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وعدّ المراقبون هذا التصريح بمثابة تأكيد على تنسيق عميق بينه وبين نتنياهو، يعتقد أنه يدل على اتفاق بين الرجلين على محاربة الشرطة وتحقيقاتها، والتلاحم معا في حزب واحد بعد الانتخابات، يكون فيه ليبرمان نائبا لنتنياهو، فإذا انتهت المعركة بخسارة وتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واضطر إلى الاستقالة، يصبح ليبرمان رئيسا للوزراء.
لكن المشكلة في هذا التوجه هو أن غالبية الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات المبكرة في شهر يونيو، وتبدي استعدادا لإجرائها في سبتمبر (أيلول) في الحد الأدنى، وعندها تكون التحقيقات قد انتهت وربما تطرح على الرأي العام لائحة الاتهام بكل تفاصيلها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت من جانبها، أنها لن توقف التحقيقات في حال إجراء انتخابات مبكرة، وأنها ستواصل التحقيق مع نتنياهو شخصيا في أقرب وقت.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.