ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

ليفني تتهم رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات لطمس {المعلومات الحقيقية عن فساده}

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

بعد نجاح الوسطاء في إنهاء أزمة الائتلاف الحكومي مع الأحزاب الدينية، وظهور حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو قادرة على إكمال دورتها حتى نهاية السنة المقبلة، أقدم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على تفجير الأزمة مجددا؛ إذ عدّ هذه التسوية غير مقبولة، بالنسبة له وللجيش، وأعلن أنه سيستقيل من الحكومة بمجرد تحويل التسوية إلى قانون.
وكان نتنياهو نفسه قد سبق ليبرمان إلى القول إنه لن يقبل استمرار الحكومة بالاستناد إلى 61 نائبا (أي من دون ليبرمان)، مما يدل على التنسيق بينهما على تبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. وكشفت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أنه يهدف وليبرمان إلى إجراء انتخابات مبكرة في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده. وهو أمر ترفضه غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة. ولذلك توجه 40 نائبا بطلب عقد جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعد ظهر أمس الاثنين، يلزمون فيها نتنياهو بأن يحضرها شخصيا من بدايتها حتى نهايتها (حسب أحكام القانون البرلماني).
وقد هاجمت النائبة تسيبي ليفني، من تكتل «المعسكر الصهيوني»، هذا التوجه، وقالت في خطاب لها في هذه الجلسة مخاطبة نتنياهو: «سيدي رئيس الوزراء. أنت تحاول إجراء انتخابات مبكرة فقط لهدف واحد؛ هو أن تحجب الحقيقة عن الجمهور. أنت لا تريد للجمهور أن يعرف تفاصيل الاتهامات بالفساد ضدك قبل الانتخابات، لأنك تعرف أنهم لن ينتخبوك إذا عرفوا هذه الحقائق». وأضافت: «نهايتك السياسية قريبة. لا أعرف متى، ولكنها قريبة جدا. والسؤال هو: كم من الدمار تريد أن يحصل لإسرائيل حتى تلك اللحظة. أنت فاسد بشكل شخصي أكثر من أي سياسي فاسد عرفناه في تاريخ دولتنا. ولكن هذا لا يمنعك من الادعاء بأن تراثك في تاريخنا كان حافلا بالإنجازات. تزعم أنك عززت من قوة إسرائيل الأمنية والاقتصادية. لكن العفن الذي تخلفه من بعدك والفساد الذي تزرعه في حياة هذه الدولة، هو الذي يحطمها من الداخل. فما الجدوى من تقوية الدولة من الخارج وتحطيمها من الداخل؟».
وتحدث بالروح نفسها جميع المتكلمين باسم المعارضة، ولفت النظر أن قلة من نواب حزب الليكود وبقية أحزاب الائتلاف، دافعوا عن نتنياهو، فالغالبية التزمت الصمت؛ لا بل إن رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هاجم نتنياهو وليبرمان مباشرة، وقال إن «هذه الأزمة خيالية أصلا. فمن يبحث عن الانتخابات؟ ما الذي حدث؟ فجأة يستيقظ شخص في الصباح ويكتشف أنهم يريدون الانتخابات؟ لم يحدث أي أمر خارجي يحتم هذه الفوضى». وقال: «رئيس الحكومة يريد تبكير الانتخابات... ستجري الانتخابات، ولكنها ستكون انتخابات تولدّت على خلفية شخصية وليس على خلفية آيديولوجية».
لكن ليبرمان فعل خطأ مخالفاً وأعلن أن هذه الحكومة يمكن أن تستمر، فقط إذا أسقط الاتفاق مع المتدينين حول إعفاء شبابهم من الخدمة العسكرية. وبما أن هذا الأمر مستحيل، فإنه يجب التوجه لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وعدّ المراقبون هذا التصريح بمثابة تأكيد على تنسيق عميق بينه وبين نتنياهو، يعتقد أنه يدل على اتفاق بين الرجلين على محاربة الشرطة وتحقيقاتها، والتلاحم معا في حزب واحد بعد الانتخابات، يكون فيه ليبرمان نائبا لنتنياهو، فإذا انتهت المعركة بخسارة وتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واضطر إلى الاستقالة، يصبح ليبرمان رئيسا للوزراء.
لكن المشكلة في هذا التوجه هو أن غالبية الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات المبكرة في شهر يونيو، وتبدي استعدادا لإجرائها في سبتمبر (أيلول) في الحد الأدنى، وعندها تكون التحقيقات قد انتهت وربما تطرح على الرأي العام لائحة الاتهام بكل تفاصيلها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت من جانبها، أنها لن توقف التحقيقات في حال إجراء انتخابات مبكرة، وأنها ستواصل التحقيق مع نتنياهو شخصيا في أقرب وقت.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.