ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

ليفني تتهم رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات لطمس {المعلومات الحقيقية عن فساده}

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يساند نتنياهو في محاولته إسقاط الحكومة

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

بعد نجاح الوسطاء في إنهاء أزمة الائتلاف الحكومي مع الأحزاب الدينية، وظهور حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو قادرة على إكمال دورتها حتى نهاية السنة المقبلة، أقدم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على تفجير الأزمة مجددا؛ إذ عدّ هذه التسوية غير مقبولة، بالنسبة له وللجيش، وأعلن أنه سيستقيل من الحكومة بمجرد تحويل التسوية إلى قانون.
وكان نتنياهو نفسه قد سبق ليبرمان إلى القول إنه لن يقبل استمرار الحكومة بالاستناد إلى 61 نائبا (أي من دون ليبرمان)، مما يدل على التنسيق بينهما على تبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. وكشفت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أنه يهدف وليبرمان إلى إجراء انتخابات مبكرة في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده. وهو أمر ترفضه غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة. ولذلك توجه 40 نائبا بطلب عقد جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعد ظهر أمس الاثنين، يلزمون فيها نتنياهو بأن يحضرها شخصيا من بدايتها حتى نهايتها (حسب أحكام القانون البرلماني).
وقد هاجمت النائبة تسيبي ليفني، من تكتل «المعسكر الصهيوني»، هذا التوجه، وقالت في خطاب لها في هذه الجلسة مخاطبة نتنياهو: «سيدي رئيس الوزراء. أنت تحاول إجراء انتخابات مبكرة فقط لهدف واحد؛ هو أن تحجب الحقيقة عن الجمهور. أنت لا تريد للجمهور أن يعرف تفاصيل الاتهامات بالفساد ضدك قبل الانتخابات، لأنك تعرف أنهم لن ينتخبوك إذا عرفوا هذه الحقائق». وأضافت: «نهايتك السياسية قريبة. لا أعرف متى، ولكنها قريبة جدا. والسؤال هو: كم من الدمار تريد أن يحصل لإسرائيل حتى تلك اللحظة. أنت فاسد بشكل شخصي أكثر من أي سياسي فاسد عرفناه في تاريخ دولتنا. ولكن هذا لا يمنعك من الادعاء بأن تراثك في تاريخنا كان حافلا بالإنجازات. تزعم أنك عززت من قوة إسرائيل الأمنية والاقتصادية. لكن العفن الذي تخلفه من بعدك والفساد الذي تزرعه في حياة هذه الدولة، هو الذي يحطمها من الداخل. فما الجدوى من تقوية الدولة من الخارج وتحطيمها من الداخل؟».
وتحدث بالروح نفسها جميع المتكلمين باسم المعارضة، ولفت النظر أن قلة من نواب حزب الليكود وبقية أحزاب الائتلاف، دافعوا عن نتنياهو، فالغالبية التزمت الصمت؛ لا بل إن رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هاجم نتنياهو وليبرمان مباشرة، وقال إن «هذه الأزمة خيالية أصلا. فمن يبحث عن الانتخابات؟ ما الذي حدث؟ فجأة يستيقظ شخص في الصباح ويكتشف أنهم يريدون الانتخابات؟ لم يحدث أي أمر خارجي يحتم هذه الفوضى». وقال: «رئيس الحكومة يريد تبكير الانتخابات... ستجري الانتخابات، ولكنها ستكون انتخابات تولدّت على خلفية شخصية وليس على خلفية آيديولوجية».
لكن ليبرمان فعل خطأ مخالفاً وأعلن أن هذه الحكومة يمكن أن تستمر، فقط إذا أسقط الاتفاق مع المتدينين حول إعفاء شبابهم من الخدمة العسكرية. وبما أن هذا الأمر مستحيل، فإنه يجب التوجه لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وعدّ المراقبون هذا التصريح بمثابة تأكيد على تنسيق عميق بينه وبين نتنياهو، يعتقد أنه يدل على اتفاق بين الرجلين على محاربة الشرطة وتحقيقاتها، والتلاحم معا في حزب واحد بعد الانتخابات، يكون فيه ليبرمان نائبا لنتنياهو، فإذا انتهت المعركة بخسارة وتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واضطر إلى الاستقالة، يصبح ليبرمان رئيسا للوزراء.
لكن المشكلة في هذا التوجه هو أن غالبية الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات المبكرة في شهر يونيو، وتبدي استعدادا لإجرائها في سبتمبر (أيلول) في الحد الأدنى، وعندها تكون التحقيقات قد انتهت وربما تطرح على الرأي العام لائحة الاتهام بكل تفاصيلها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت من جانبها، أنها لن توقف التحقيقات في حال إجراء انتخابات مبكرة، وأنها ستواصل التحقيق مع نتنياهو شخصيا في أقرب وقت.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».