الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

تعتبر رابع أكبر مستهلك له في العالم

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر
TT

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية (4.‏3 مليار دولار) في الميزانية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعد أن وعد بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستفيدا من سخط الناخبين من أطول تباطؤ تشهده الهند في ربع قرن.
ويواجه وزير المالية أرون جيتلي مخاوف من تضخم أسعار الغذاء قبل تقديم أولى مشروعاته لميزانية البلاد الشهر المقبل، ويواجه الآن احتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لـ«رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3 - 4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي».
وأضاف المسؤول أن ذلك قد يزيد تكاليف الدعم بما يتراوح بين 200 مليار و225 مليار روبية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) 2015.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على هدف العجز البالغ 1.‏4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته الحكومة السابقة.
وقال المصدر: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة فلن يكون من السهل تحقيق هدف العجز في الميزانية».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو أربعة ملايين برميل يوميا من الخام بتكلفة 165 مليار دولار سنويا بالأسعار الحالية أو ما يزيد على ثلث فاتورة الواردات.
وارتفعت أسعار خام برنت ثلاثة دولارات إلى 113 دولارا للبرميل على مدى الأسبوع الأخير الذي سيطر فيه مسلحون متشددون على مناطق في شمال العراق وهددوا سلطة الحكومة في بغداد.
وتتحمل الحكومة الهندية تكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار روبية (نحو 2.‏1 مليار دولار) لكل دولار زائد في أسعار النفط من أجل تعويض شركات النفط الحكومية عن بيع الديزل والكيروسين وغيرهما من الوقود بأسعار أقل من التكلفة (الدولار يساوي 7000.‏59 روبية هندية).
واستقر أمس سعر مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 113 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعدما محت المخاوف من أن يعطل العنف في العراق الصادرات إثر تحسن العلاقات بين الغرب وإيران فيما قد يعزز صادراتها.
واستولى مقاتلون سنة على مدن في شمال العراق خلال الأسبوع الأخير لكن صادرات العراق البالغة 3.‏3 مليون برميل يوميا لم تتأثر حتى الآن.
وقتل عشرات العراقيين أول من أمس أثناء معركة للسيطرة على عاصمة إقليمية وأغلق القتال أكبر مصفاة نفط في البلاد مما يحرم أجزاء من العراق من الوقود والكهرباء.
كانت أسعار برنت ارتفعت نحو أربعة في المائة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن موجة الصعود توقفت بعد قيام الحكومة العراقية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية.
وقد ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 62 سنتا إلى 56.‏113 دولار للبرميل. وأغلق العقد على ارتفاع 48 سنتا الاثنين الماضي بعد أن صعد خلال المعاملات إلى 28.‏113 دولار.
من جهتها قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا أمس الأربعاء، إذ إن التوترات في العراق ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة «أوبك» بشأن صادرات النفط وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 20.‏0 دولار إلى 56.‏106 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية أول من أمس منخفضة 54 سنتا إلى 36.‏106 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 25.‏113 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 45.‏113 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.
وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 7.‏5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 2.‏378 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.
وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود «نايمكس» في كوشينغ بأوكلاهوما زادت 255 ألف برميل. وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي انخفضت 101 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 48 ألف برميل بتنبؤات المحللين في استطلاع «رويترز» بهبوط قدره 113 ألف برميل.
وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 531 ألف مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 411 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين «ب.ي».



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».


الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.