أقر وزير المالية الياباني، اليوم (الاثنين)، بأنه تلاعب بوثائق رسمية مرتبطة بفضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلا أنه أكد عدم نيته الاستقالة على خلفية القضية.
وتواجه حكومة آبي ضغوطات متزايدة منذ أيام، إثر بيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصاره لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية.
وقال وزير المالية تارو آسو، في مؤتمر صحافي، إن «تغيير وثائق رسمية أمر خطير ومؤسف للغاية واعتذر بصدق».
وأضاف: «المهم هو ألا تحدث هذه الأمور ثانية (...) نتعاون بشكل كامل مع التحقيق».
وظهرت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضي، لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.
وأشار آسو إلى أن «بعض موظفي» الوزارة هم من قاموا بالتلاعب، فيما لم يعلم هو بأمرها سوى يوم السبت، مؤكدا «لا أفكر على الإطلاق» بالاستقالة على خلفية الفضيحة.
وأوضح أنه تم إحداث 14 تغييرا في الوثائق، لكنه أكد أنه لا يعتقد أن التلاعب كان يهدف إلى حماية آبي وزوجته. وأظهرت نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة نشرها نواب من المعارضة اليوم (الاثنين) أنه تم حذف أسماء آبي وزوجته آكي وآسو.
وأشار سياسيون من المعارضة إلى أن المشتري، وهو يميني يدير مدارس خاصة، تمكن من إبرام الصفقة بهذا السعر بفضل علاقاته الجيدة مع عائلة آبي.
وذكر آسو أنه تم تعديل الوثائق، «لتتسق» مع خطاب أدلى به رئيس مصلحة الضرائب نوبوهيسا ساغاوا أمام البرلمان.
ويوم الجمعة، استقال الأخير الذي كان مسؤولا عن الدائرة التي أشرفت على الصفقة في وزارة المالية قبل أن تتم ترقيته العام الماضي إلى منصب رئيس مصلحة الضرائب.
ونقلت صحيفة «ماينيتشي شيمبون» عن مصادر حكومية قولها إنه «يرجح أن ساغاوا هو من أمر بالتلاعب».
وعُثر الجمعة الماضي، على مسؤول في وزارة المالية على صلة بالفضيحة متوفيا، رغم أنه لم يتضح إن كان انتحاره المفترض مرتبطا بالقضية.
ونفى آبي مرارا بأن يكون ارتكب أي خطأ وتعهد بالاستقالة في حال تم إثبات بأنه متورط في الصفقة.
