عباس يمنع الإساءة إلى الدول العربية تحت طائلة الأمن القومي

بعد تكرار تصريحات مسيئة ومحسوبة على محاور في المنطقة

عباس يمنع الإساءة إلى الدول العربية تحت طائلة الأمن القومي
TT

عباس يمنع الإساءة إلى الدول العربية تحت طائلة الأمن القومي

عباس يمنع الإساءة إلى الدول العربية تحت طائلة الأمن القومي

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاسبة أي مسؤول فلسطيني يسيء لدول عربية، أو يتدخل في شؤونها الداخلية، تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني.
وقال عباس، في بيان، إن الموقف الفلسطيني الثابت هو «عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها»، مشدداً على عدم جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية. وأضاف: «إن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني».
وثمّن عباس في البيان المفاجئ «مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وكذلك اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 فبراير (شباط) 2018، كموقف ثابت للدول العربية».
ويعكس البيان غضب الرئيس الفلسطيني من تصريحات مسؤولين فلسطينيين يحظون بمناصب رسمية، وتسببت له غالباً في حرج مع دول عربية مؤثرة، كما يشير إلى احتمال أن بعض هذه الدول قد احتج فعلاً على التصريحات. وانتقد مسؤولون فلسطينيون، بشكل مباشر وغير مباشر، أدوار دول عربية، وألمحوا إلى أنها تدعم صفقة القرن الأميركية التي يرفضها الفلسطينيون سلفاً، وهي اتهامات نفاها عباس شخصياً مرات عدة، كما انتقد مسؤولون أدوار دول عربية في المصالحة الفلسطينية الحالية.
وذهب مسؤولون آخرون إلى تمجيد الدور الإيراني في المنطقة، منتقدين أدوار الدول السنية ضمناً في أماكن الصراع المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة في بعض التصريحات أنها مبنية على معلومات من وسائل إعلام، أو على ترجيحات وتحليلات شخصية، وليست دقيقة نهائياً، ولا تعكس وجهة نظر القيادة الفلسطينية.
وأضافت المصادر: «تكرار هذه التصريحات وفق أهواء شخصية، أو أهواء وسائل إعلام محددة، قد يتسبب في خسارة دول عربية نحن أحوج ما نكون إليها».
وبحسب المصادر، فإن الرئيس يحظى بعلاقات طيبة مع الجميع، ويلقى دعماً في القضايا الحساسة، ولا يسعى لخسارة أي بلد عربي، حتى إن كانت هناك ملاحظات محددة أو طلبات.
وقالت المصادر أيضاً إن بعض الملاحظات، إن وجدت، ليس مكانها الإعلام؛ وهذا مبدأ ثابت عند الرئيس.
وتابعت: «وسط هذه المعركة الكبيرة مع دولة عظمى، نريد دعم الجميع، وليس تصدير الخلافات، وافتعال معارك جانبية».
وأكدت المصادر أن عباس يرفض بشدة التدخل في لعبة المحاور في المنطقة، وإبداء الرأي والنصيحة والتهجم على دول لإرضاء دول أخرى، خصوصاً أن موقفه معروف.
ويقصد عباس بالبيان مسؤولين في القيادة الفلسطينية، أي أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وكان بعض المسؤولين في اللجنتين قد انتقدوا أخيراً دولاً عربية لم يسموها، واتهموها بالاجتماع مع الأميركيين للتباحث في شؤون الفلسطينيين، كما أساءوا إلى دول على خلاف مع إيران.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.