كوبا: نتيجة الانتخابات لن تقطع مع «عهد كاسترو»

وزارة خارجيتها قالت إن الرئيس المقبل سيكون «ابناً للثورة»

النائب الأول للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي بصوته في سانتا كلارا أمس (أ.ف.ب)
النائب الأول للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي بصوته في سانتا كلارا أمس (أ.ف.ب)
TT

كوبا: نتيجة الانتخابات لن تقطع مع «عهد كاسترو»

النائب الأول للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي بصوته في سانتا كلارا أمس (أ.ف.ب)
النائب الأول للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي بصوته في سانتا كلارا أمس (أ.ف.ب)

توجّه الكوبيون أمس إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي ستكرّس رحيل الرئيس راؤول كاسترو في 16 أبريل (نيسان) المقبل، في حدث يشكّل منعطفاً تاريخياً من المقرر أن يجري الشهر المقبل في الجزيرة الكبيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وقبل انطلاق الاقتراع، أصدرت الخارجية الكوبية بياناً قالت فيه إنه حتى دون كاسترو رئيساً، فإن الثورة الكوبية ستستمر وتنتقل للجيل الجديد. وذكرت الخارجية على «تويتر»: «البعض يسمع صفارات الإنذار، ويعلنون نهاية عهد كاسترو». لكنها أكدت أن «الرئيس المقبل لن يحمل اسم عائلة كاسترو، لكن دون شك، سيكون ابناً للثورة».
وتتكرر هذه الانتخابات كل 5 سنوات. فقد اختير 605 مرشحين لعدد مماثل من المقاعد النيابية، لكن ينبغي أن يوافق 8 ملايين ناخب تجاوزوا الـ16 من العمر، على اختيارهم. ويرى رامون بيريز أن هذا الاقتراع «هو الأهم في السنوات الأخيرة، لأننا سنصوت لقادة جدد»، وإن كانت نتائجه محسومة سلفاً، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الرجل الذي يعمل حارساً ليلياً لدار حضانة، إنه سيستفيد من الانتقال إلى التوقيت الصيفي ليتوجّه من عمله إلى مركز الاقتراع مباشرة.
وهذه الانتخابات العامة التي ستسمح باختيار 1265 عضواً للمجالس المحلية، هي الأولى التي تنظم منذ وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو في نهاية 2016. وهي تشكل خصوصاً مرحلة أساسية على طريق نهاية حكم استمر 60 عاماً بلا منازع للأخوين كاسترو.
وفي 16 أبريل، سيختار النواب الذي انتخبوا أمس أعضاء مجلس الدولة، الهيئة العليا للسلطة التنفيذية، الذين سينتخبون بدورهم خليفة راؤول كاسترو (86 عاماً) الذي قرر الرحيل بعد 12 عاماً من الحكم خلفاً لشقيقه. بانتظار تأكيد جديد في الأسابيع المقبلة، يبدو النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل الذي يبلغ من العمر 57 عاماً الأوفر حظاً، ليصبح رئيساً لمجلس الدولة الكوبي خلفاً لكاسترو.
وكانيل المهندس المولود بعد الثورة سيقوم على الأرجح بإرساء سلطته وتعزيز أسس النظام، ومواصلة «التحديث» الحتمي للنموذج الاقتصادي للجزيرة الذي وضعه الأخوان كاسترو. وتبدو هذه مهام شاقة للرجل الذي يفضل التحفظ.
وتعهد كانيل ضمان الاستمرارية. وقال في نوفمبر (تشرين الثاني): «سيكون هناك دائماً رئيس في كوبا يدافع عن الثورة، وسيكون من رفاق أتوا من الشعب». ولن يكون راؤول كاسترو رئيساً لمجلس الدولة، لكنه سيبقى على رأس الحزب الشيوعي الكوبي حتى مؤتمره العام المقبل في 2021. وسيكون في التسعين من العمر حينذاك.
وتبلغ نسبة المشاركة في كوبا عادة 90 في المائة. والتصويت ليس إلزامياً، لكن السلطات تشجع الناخبين على الاقتراع.
وتحتج المعارضة المحرومة من تقديم مرشحين ولا تستطيع الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية أو تلك التابعة للحزب الشيوعي، على هذه الانتخابات التي تعتبرها منحازة، وتأسف لعدم حصول اقتراع رئاسي مباشر. لكن كل المعارضين لا يدعون إلى مقاطعة التصويت، وطلب بعضهم مثل حركة «كوبا تقرر» من أنصارهم التصويت بورقة بيضاء أو بتغطية البطاقة باللون الأسود.
وبعد هذا الاقتراع الذي ستعرف نتائجه الكاملة اليوم، سيشكل عدد النواب الجدد فيه أكثر من 50 في المائة، بما أن 338 نائباً سيشغلون مقاعد للمرة الأولى. من جهة أخرى، يفترض أن يحتفظ المسؤولون القدامى في الحزب الشيوعي الكوبي والحكومة بمقاعدهم. ومن اللافت أن حضور المرأة تعزز. وستشكل النساء 53 في المائة من النواب، مقابل 48 في المائة حالياً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.