عمليات عسكرية في كركوك لمعالجة تهديدات «داعش»

وسط مخاوف من {حرب استنزاف}

TT

عمليات عسكرية في كركوك لمعالجة تهديدات «داعش»

بدأت قوات عراقية مشتركة، من الشرطة و«الحشد الشعبي»، مدعومة بغطاء جوي كثيف من طيران الجيش، عملية عسكرية واسعة في مناطق مختلفة من كركوك بهدف تطهير قرى وأحياء مناطق جنوب غربي كركوك من خلايا تنظيم داعش التي لا تزال تنشط فيها. وفيما اتهم قيادي تركماني قوات «البيشمركة» الكردية التابعة لمن سماهم «الانفصاليين» بالوقوف خلف التهديدات التي تواجهها محافظة كركوك المتنازع عليها، حذر خبير استراتيجي وعسكري عراقي سابق من مغبة مواجهة القوات العراقية حرب استنزاف بسبب قدرة عناصر «داعش» والجهات المرتبطة بها على الاختفاء في مناطق وعرة تحيط بالمناطق التي تنطلق منها التهديدات.
وقال مصدر في «الحشد» إن معلومات استخبارية دقيقة هي التي أدت إلى إطلاق هذه العملية. وقال المصدر، في تصريح، إن «العملية التي انطلقت من عدة محاور تهدف إلى تطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب تنظيم داعش جنوب كركوك»، مبيناً «وجود معلومات تشير إلى وجود عدد من عناصر (داعش) داخل هذه المناطق تستعد لشن هجمات إرهابية واستهداف أمن المحافظة».
ورغم عمليات عسكرية سابقة في المناطق نفسها، إلا أن التهديدات لا تزال مستمرة. وأمس اجتمعت قيادات أمنية في كركوك من أجل وضع خطة متكاملة لمواجهة استمرار التهديدات، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل قيادة موحدة.
بدوره، أكد أحد كبار ضباط «البيشمركة» أن نشاط مسلحي «داعش» لم يتوقف في تلك المناطق، رغم إعلان الحكومة العراقية أواخر العام الماضي الانتصار على التنظيم. وقال المتحدث باسم «البيشمركة»، العميد هلكورد حكمت، إن «نشاط مسلحي (داعش) في الحويجة ومحيط كركوك وجبال حمرين ومناطق أخرى قرب مدينة الموصل تثبت بما لا شك فيه أن تنظيم داعش يرتب أوراقه عسكرياً بعدما نفذ هجمات في تلك المناطق».
إلى ذلك، قال إعلام «الحشد الشعبي»، في بيان، إن «طيران الجيش باشر معالجة جيوب (داعش) داخل مجمع شيرين جنوب غربي كركوك». وأضاف أن «(الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية يواصلان تقدمهما وفق الخطط المرسومة للقضاء على بقايا (داعش) الهاربة في قرى وأحياء جنوب غربي كركوك».
من جهته، أكد فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بلا شك مخاوف وهواجس وشكوكاً بشأن ما بات يمثل تهديداً على كركوك من قبل خلايا تنظيم داعش وجماعات (الرايات البيضاء)، التي لا نشك لحظة أنها مدعومة من قبل الأحزاب الكردية الانفصالية التي خسرت كل شيء بعد فشل الاستفتاء، واضطرارها للخروج من كركوك، بعد أن تمكنت الحكومة الاتحادية من فرض سيطرتها على كامل محافظة كركوك».
وأضاف ترزي أن «هذه الأحزاب تحاول إعادة (البيشمركة) و(الأسايش) الكردي إلى كركوك ثانية عبر خلق فوضى في مناطق مختلفة من كركوك، بما في ذلك اغتيال شخصيات تركمانية أو عربية في كركوك للإيحاء بأنها هي وحدها من يستطيع ضبط الأمن في المدينة، بالإضافة إلى إعطاء رسالة للرأي العام الكردي أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على المحافظة على أمنهم واستقرارهم في محاولة منها لخلق نوع من حالة الاستعطاف داخل الوسط الكردي».
ورداً على سؤال عما إذا كان استمرار مثل هذه العمليات العسكرية يمكن أن يقضي على خلايا «داعش» والجهات المساندة لها، بما فيها جماعات «الرايات البيضاء»، قال ترزي إن «الأمر يتطلب توفير جهد استخباري لمعالجة الخلايا النائمة وإجهاض كل ما تخطط للقيام به، لأننا نعرف أن هناك الكثير منهم بما في ذلك جماعات مرتبطة بالنظام السابق وجماعة (النقشبندية) وغيرها ممن تتواجد في مناطق جبلية وعرة مثل جبال حمرين، فضلاً عن إدخال النازحين من دون تدقيق أمني و(داعش) استغل ذلك وزج بأعداد من (الدواعش) تحت غطاء النزوح».
لكن الخبير الاستراتيجي والعسكري العراقي السابق الدكتور أحمد الشريفي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة في كركوك سياسية بالدرجة الأولى، وليست أمنية، ولا عسكرية، وأن ما يحصل من عمليات وتعرضات من قبل (داعش) وخلاياه النائمة مرتبط بالدرجة الأساس بالبعد السياسي الغائب عن أذهان الجميع، وبالذات الحكومة العراقية». ويضيف الشريفي أن «البعد السياسي هو المحرك الرئيس لاستمرار الصراع في كركوك»، مبيناً أن «وضع القوات الأمنية التابعة للحكومة بكافة فصائلها إنما هو وضع دفاعي في كركوك وليس هجومياً». وأوضح أن «رغبة الحكومة في القضاء عليها عسكرياً أمر صعب، لأن الملاذات في الغالب جبلية، وبالتالي يصعب مواجهتها عن طريق المشاة». وعن رأيه بشأن الحل الأنسب لمثل هذه المشكلة قال الشريفي إن «الحل بيد القيادة الكردية، وبالذات بيد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لأننا حال استمرت مثل هذه التعرضات يمكن أن نواجه حرب استنزاف».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».