إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

TT

إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

توقعت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق ذلك خلال العام الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية، وبذلك لم يعد انتخابها واقعيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس الأمن، آملة بأن يكون العهد الجديد في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ووجود مندوبته الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المناصرة المتعصبة لإسرائيل، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك عرضت ترشيحها كواحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول الأوروبية. لكن الأوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.
المعروف أن الانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ العام 1949 وحتى العام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى «المجموعة الآسيوية»، التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها. وبسبب هذا الواقع، تقدمت في العام 2000. بطلب إلى الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة «غرب أوروبا ودول أخرى» تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن. وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك، بأن يتم انتخاب إسرائيل لاحقا لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - وعشرة أعضاء غير دائمين يخدم كل منهم لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية العام 2018. وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل.
وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب.
يشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن كما هو معروف، فإن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترفض رفع مكانة إسرائيل بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد الفلسطينيين. وقد أصبحت هذه الأكثرية تلقائية ضدها، وتناصر مطلب جامعة الدول العربية بالاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وستجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بخوض حملة كبيرة تضمنت محادثات شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن التجاوب معهم يبدو شحيحا. ويعترف طاقم الوزارة في الخارج، اليوم، بأن فرص الانتخاب باتت أقل بكثير. ولم يعد الوقت المتبقي كافيا لتحقيق هذا الغرض. ومع أن إسرائيل لم تعلن انسحابها من المنافسة بعد، إلا أنها تدرك أن فرصها باتت ضئيلة جدا. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد، قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».