إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

TT

إسرائيل تفقد الأمل في عضوية مجلس الأمن وتدرس سحب ترشيحها

توقعت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق ذلك خلال العام الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية، وبذلك لم يعد انتخابها واقعيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس الأمن، آملة بأن يكون العهد الجديد في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ووجود مندوبته الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المناصرة المتعصبة لإسرائيل، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك عرضت ترشيحها كواحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول الأوروبية. لكن الأوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.
المعروف أن الانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ العام 1949 وحتى العام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى «المجموعة الآسيوية»، التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها. وبسبب هذا الواقع، تقدمت في العام 2000. بطلب إلى الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة «غرب أوروبا ودول أخرى» تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن. وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك، بأن يتم انتخاب إسرائيل لاحقا لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - وعشرة أعضاء غير دائمين يخدم كل منهم لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية العام 2018. وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل.
وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب.
يشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن كما هو معروف، فإن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترفض رفع مكانة إسرائيل بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد الفلسطينيين. وقد أصبحت هذه الأكثرية تلقائية ضدها، وتناصر مطلب جامعة الدول العربية بالاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وستجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بخوض حملة كبيرة تضمنت محادثات شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن التجاوب معهم يبدو شحيحا. ويعترف طاقم الوزارة في الخارج، اليوم، بأن فرص الانتخاب باتت أقل بكثير. ولم يعد الوقت المتبقي كافيا لتحقيق هذا الغرض. ومع أن إسرائيل لم تعلن انسحابها من المنافسة بعد، إلا أنها تدرك أن فرصها باتت ضئيلة جدا. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد، قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.