الشرطة تحقق مع نتنياهو مجدداً في «الملف 4000»

في وقت أصبح فيه ائتلافه الحكومي مهدداً بالانهيار

قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن الشرطة ستعاود مرة أخرى التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، المعروفة إعلامياً باسم «الملف 4000».
وأكدت القناة العاشرة الإسرائيلية أن موعد التحقيق سيحدد في وقت لاحق، لكن من المرجح أن يجرى خلال الأسبوع الحالي.
وبحسب المصادر، فإن نتنياهو قد يواجه باتهامات وأدلة جديدة بشأن الملف ذاته.
وأوضحت القناة أن الشرطة باتت تملك تسجيلاً صوتياً لحديث جرى بين نتنياهو ومستشار العائلة السابق لشؤون الإعلام، نير حيفتس، في ملف «بيزك»، لكنها قالت إنه لم يتضح بعد مضمون التسجيل، وما هي تبعاته على مجريات التحقيق.
وسبق للشرطة أن حققت مع نتنياهو في قضية «بيزك»، بشبهة منحه امتيازات لشركة «بيزك» بمبالغ طائلة، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إسرائيلي اسمه «واللا».
وجاء التحقيق مع نتنياهو في «الملف 4000» بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال، وخيانة الأمانة، في ملفي «1000» و«2000». ويتضمن «الملف 1000» اتهامات لنتنياهو، وزوجته سارة، بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهامهم التجارية. أما «الملف 2000»، فيخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت». كما يشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
وزادت التحقيقات مع نتنياهو من الضغوط عليه، في وقت أصبح فيه ائتلافه الحكومي مهدداً بالانهيار. ويفترض أن يكون نتنياهو قد التقى، أمس، بعض رؤساء الأحزاب المتدينة (الحريديم)، وذلك لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية معهم بشأن قانون تجنيد الشبان المتدينين، وضمان عدم الذهاب لانتخابات مبكرة.
ويدور خلاف كبير بين أحزاب الائتلاف حول «قانون التجنيد»، وهو قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان المتدينين، بعد أن كانوا معفيين من الخدمة مقابل دراستهم «التوراة».
ويطالب المتدينون بتعديل القانون، وعدم فرض الخدمة الإجبارية على كل من يريد مواصلة دراسة الدين، والاكتفاء فقط بمن يريد الالتحاق بالجيش بمحض إرادته، إلا أن هذه الصيغة لا تروق لشريك نتنياهو في الحكومة، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي وصف مطالب «الحريديم» بأنها ابتزاز سياسي رخيص، وقال إنه لن يقبل بأي صيغة توافقية بشأن القانون تخالف موقف الجيش ووزارة الدفاع بشأن التجنيد، التي تعمل بمبدأ المساواة، وتفرض التجنيد على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي، وشدد على وجوب أن تبدي الأحزاب الدينية مرونة، وأن توافق على الانتظار بشأن مشروع قانون التجنيد حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.
وتعتقد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو لا يريد حل المسألة. وفي هذا السياق، قال مصدر في المعارضة، طلب عدم الكشف عن هويته: «لو أراد حل المسألة لحلها؛ لا توجد أزمة حقيقية»، مضيفاً أن السياسيين «يفترضون أن النائب العام سيتوصل إلى قرار بشأن توجيه الاتهامات خلال الصيف. ومن المنطقي بالنسبة له أن يتوجه إلى الانتخابات قبل ذلك.. هذا هو تحليلنا».
وأكدت مصادر مقربة من ليبرمان أن رئيس الوزراء يرغب في تبكير موعد الانتخابات، وبالتالي فإنه لا يكرس نفسه لحل الأزمة. وبحسب المصادر، فإن نتنياهو تحدث مع ليبرمان بهذا الشأن مرة واحدة فقط، وذلك في أثناء زيارته للولايات المتحدة، مضيفة أن «نتنياهو حينما يرغب في حل مشكلة ما، فإنه يتصل 3 أو 4 مرات في الليلة الواحدة».
من جهتها، هددت الأحزاب الدينية بأنها لن توافق على مشروع الموازنة الحالية، إذا لم يعدل قانون التجنيد. ورد وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون بالتهديد بدوره بحل الائتلاف الحكومي الحالي، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا قام أحد أطراف الائتلاف بعرقلة التصويت على تمرير موازنة عام 2019.
وأبلغ كحلون أطراف الائتلاف أنه سيستقيل، ويطيح بالحكومة، ويذهب بها إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم تمرير الموازنة في موعدها المحدد.