تونس: نقاط مراقبة أمنية مضادة للرصاص

وسط مصاعب في تحديد عدد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر

TT

تونس: نقاط مراقبة أمنية مضادة للرصاص

شرعت وزارة الداخلية التونسية في تنفيذ برنامج أمني جديد يعتمد على توفير نقاط حراسة لعناصر الشرطة والحرس التونسي، العاملة على الطريق، أو في الفضاءات المفتوحة، مضادة للرصاص. وانطلقت هذه التجربة من مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وتم تركيز 5 نقاط حراسة أمنيّة جاهزة بقيمة مالية ناهزت 81 ألف دينار تونسي (نحو 35 ألف دولار أميركي).
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن هذا المشروع يتنزل «في إطار مجهود السلطات التونسية لتحسين وتعزيز ظروف عمل قوات الأمن، ومساعدتهم على أداء أعمال المراقبة على تحركات العناصر الإرهابية في أفضل الظروف». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نقاط الحراسة الأمنية تتميز بمواصفات عصرية ومتكاملة من حيث المرافق المتوفرة بها إلى جانب مواصفاتها الأمنية، لكونها مضادة للرصاص. وكانت عدة نقاط مراقبة أمنية قد تعرضت لهجمات إرهابية، من بينها إحدى النقاط الأمنية في منزل بورقيبة من ولاية (محافظة) بنزرت، إذ نفذت مجموعة إرهابية مكونة من 3 عناصر إرهابية هجوماً مسلحاً على عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل أمني على عين المكان، وجرح عنصر أمني آخر. كما أسفرت عملية إرهابية خلال شهر مارس (آذار) 2017 في ولاية قبلي (جنوب تونس) عن مقتل عون أمن، وإصابة عونين اثنين، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين إرهابيين وجرح ثالث، وذلك خلال تعرض دورية أمنية متمركزة في مدخل المدينة لهجوم إرهابي.
وتشير تقارير أمنية تونسية وتصريحات لقيادات عسكرية وأمنية إلى تواصل التهديدات الإرهابية في تونس، على الرغم من النجاحات التي سجلت في مواجهة المجموعات الإرهابية المتحصنة، خصوصاً في المناطق الغربية الجبلية. وكانت آخر هذه التصريحات خلال إحياء الذكرى الثانية لدحر العناصر الإرهابية التي استهدفت مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016.
وفي هذا الشأن، قال مختار بن نصر إن معركة بن قردان كانت بمثابة «الصخرة التي تحطمت عليها عظام (داعش)» على حد تعبيره. وبشأن مخاوف تونس المتواصلة تجاه مخاطر الإرهاب، قال بن نصر إن المشكلة التي تواجه السلطات التونسية اليوم تتمثل في المجموعات الإرهابية المتخفية والخلايا الإرهابية النائمة والإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، الذين لا يمكن تحديد عددهم، خصوصاً أن الدراسات تؤكد أن العديد منهم يحملون أسماء مستعارة.
وتشير مصادر حكومية رسمية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر خارج تونس مقدر بـ2929 إرهابياً، وتؤكد على عودة نحو 800 إرهابي، وهي أعداد لا تتفق مع ما نشرته منظمات حقوقية حول عدد الإرهابيين المقدر بأكثر من خمسة آلاف إرهابي، إضافة إلى نحو 300 خلية إرهابية نائمة، غالباً ما يقع الكشف عن البعض منها من خلال تواصلها مع عناصر إرهابية في كل من سوريا وليبيا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.