مسيحيو بغداد يخشون من تكرار استهدافهم بعد مقتل عائلة

بطريرك الكلدان في العراق والعالم: هناك خلل في الأمن

فتى أمام مدخل منزل العائلة المسيحية في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
فتى أمام مدخل منزل العائلة المسيحية في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مسيحيو بغداد يخشون من تكرار استهدافهم بعد مقتل عائلة

فتى أمام مدخل منزل العائلة المسيحية في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
فتى أمام مدخل منزل العائلة المسيحية في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

اعتبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس رفائيل ساكو، أمس، أن الخلل في أوضاع الأمن وراء مقتل عائلة مسيحية، من 3 أفراد، في حي المشتل بمنطقة بغداد الجديدة، أول من أمس.
وقال البطريرك ساكو، في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، نتلقى أخباراً مؤلمة عن اغتيال أشخاص للاستيلاء على أموالهم، أو بهدف أخذ الثأر والانتقام، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تم قتلهم بدم بارد خلال الأيام الأخيرة شاب وزوجته، وهما طبيبان، إضافة إلى والدة الزوجة، وجميعهم مسيحيون، وتمت سرقة أموالهم أمام الملأ».
وعدّ البطريرك حادث القتل «دليلاً على وجود خلل في المتابعة الأمنية وملاحقة الجناة»، مطالباً «الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بقسوة لتطمين المواطنين»، داعياً الجهات الدينية والتربوية والإعلامية إلى «إشاعة ثقافة السلام والحياة واحترام الآخر والعيش المشترك».
ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي توضيح بشأن الحادث، لكن مصادر أمنية قالت، أول من أمس، إن «طبيباً واثنين من أفراد عائلته قتلوا طعناً بسكاكين، بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين، شرق بغداد»، وأشارت إلى «اقتحام مجموعة مسلحة منزل الطبيب في ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، وأقدمت على قتل صاحب المنزل وعائلته طعناً بالسكاكين، بعد أن قاموا بسرقة أموال ومقتنيات العائلة».
والعائلة المشار إليها هي كل من الطبيب هاشم شفيق مسكوني، وزوجته الطبيبة شذى مالك دانو، ووالدتها خيرية داود.
بدوره، استغرب رئيس كتلة «الوركاء» المسيحية جوزيف صليوه «صمت الجهات الأمنية حيال حادث مقتل العائلة المروع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لديّ معلومات مفصلة عن الحادث حتى الآن، المرجح أن يكون وراء الحادث أهداف إجرامية، وسرقة أموال العائلة، لكني أستغرب سكوت الداخلية عن الموضوع، وعدم تقديمها أي إيضاح».
ويرى صليوه أن «الحادث قد يكشف عن حالة الأمن الهشة، وعدم ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة»، ولا يستبعد أن يكون «وراء الجريمة أهداف أخرى غير السرقة العادية، مثل محاولة ترويع من تبقى من المكون المسيحي في بغداد، ودفعهم إلى الهروب، بهدف السيطرة على ما تبقى من ممتلكاتهم».
إلى ذلك، وصف المرصد الآشوري لحقوق الإنسان ما حصل للعائلة المسيحية بـ«الجريمة النكراء»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«إجراء تحقيق فوري في الحادثة، ومعرفة الجناة وتقديمهم بسرعة للمحاكمة».
وقال المرصد، في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية: «نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها في توفير الحماية والأمان لهم، ووضع حدّ لهذا النوع من الجرائم بحق المواطنين المسيحيين العزل، التي من شأنها زرع الخوف والقلق في نفوس العراقيين، وبالتالي تقضي على أية فرص بإمكانية بقاء المسيحيين في العراق، أو عودة المهجرين إليه».
يشار إلى أن منازل عدد غير قليل من المسيحيين في بغداد ومحافظة أخرى تم التلاعب بأوراقها، والسيطرة عليها من قبل مافيات نافذة في دوائر التسجيل العقاري. ودفعت موجة أعمال العنف آلاف الأسر المسيحية منذ 2003 إلى مغادرة بغداد باتجاه إقليم كردستان أو أوروبا والدول الغربية، وانخفضت نسبة وجودهم في بغداد إلى أكثر من النصف، استناداً إلى بعض المصادر المسيحية.



مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
TT

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء شاركوا في تظاهرات الجماعة، تحت مزاعم أنهم جاؤوا للجهاد.

المخاوف اليمنية التي عبر عنها وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، جاءت بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

واتهم الإرياني الحرس الثوري الإيراني بنقل الآلاف من عناصر الميليشيات التي سماها «عابرة للحدود» من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، على دفعات ومنذ أشهر، إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفق قوله.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود تقارير ميدانية تتحدث عن التنسيق القائم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية «داعش، والقاعدة»، برعاية إيرانية، وإشراف كبار قيادات التنظيمات التي تتخذ من إيران ملاذاً آمناً لها.

وقال الإرياني إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان 50 ألفاً من مواطنيها، خلال السنوات الماضية، بعد وصولهم إلى العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن المقدسة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى اللقاءات التي بثّتها قناة «المسيرة» الحوثية مع عدد من حمَلة الجنسية الباكستانية شاركوا في تظاهرات الجماعة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث كشفوا عن توجههم لليمن، للانخراط فيما سموه «الجهاد»؛ نصرة لغزة.

وتساءل الإرياني مستغرباً: «أيها الأقرب لقطاع غزة؛ لبنان وسوريا التي تمتلك حدوداً مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها 300 كيلومتر، أم اليمن التي تبعد ألفي كيلومتر؟!».

دعوة لتوحيد الجهود

قال وزير الإعلام اليمني إن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل، في أي مرحلة من المراحل، خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي.

مُسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استخدمتها في قصف تل أبيب (أ.ف.ب)

كما اتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

ودعا الوزير إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الممنهج» الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لميليشيا الحوثي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة، لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للميليشيا.