توتّر في بريتال البقاعية بعد مقتل شاب خلال مداهمة أمنية

العائلة ترفض تسلّم الجثة قبل تسليم القاتل وتقفل الطرقات احتجاجاً

من مظاهرة أهالي بريتال
من مظاهرة أهالي بريتال
TT

توتّر في بريتال البقاعية بعد مقتل شاب خلال مداهمة أمنية

من مظاهرة أهالي بريتال
من مظاهرة أهالي بريتال

سادت حالة من التوتر يوم أمس في منطقة بريتال البقاعية في محافظة بعلبك، بعد مقتل الشاب ياسين مظلوم (25 عاما) مساء أمس، إثر مداهمة قام بها فرع السرقات الدولية في قوى الأمن الداخلي لإلقاء القبض على أحد المطلوبين ويدعى محمد مظلوم الملقب بـ«الشبح».
وفيما تقول العائلة إن ياسين قتل عن طريق الخطأ، أكد مصدر في «الشرطة القضائية» لـ«الشرق الأوسط» إنه مطلوب بثلاث مذكرات توقيف».
ورفضت عائلة مظلوم تسلم جثة ابنها قبل تسليم القاتل كما عمدت إلى إقفال طريق مدخل بريتال قبل أن يتم فتحها ومن ثم يعاد إقفال طريق بعلبك - رياق حيث عمد المحتجون إلى نصب خيم وطالب رئيس بلدية بريتال أحمد إسماعيل بأن تتحول جريمة قتل ياسين مظلوم إلى المجلس العدلي فورا وينال مرتكبوها أشد العقوبات. وصدر بيان باسم آل مظلوم وأهالي بلدة بريتال أكد «رفض تسلم جثمان الشاب ياسين مظلوم إلى حين توقيف العميد والعقيد وآمر الدورية ومطلق النار ومحاسبتهم وإلا فإن الدولة تقول لنا: «خذوا حقكم بيدكم ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة فلا تجبرونا على ما لا نريده، فنحن لا نبتغي غير الحق والعدل وألا تذهب هذه الدماء البريئة دون عقاب».
واعتبر البيان أن «استشهاد الشاب ياسين مظلوم على يد عناصر القوة الضاربة التابعة لمكتب السرقات الدولية في الشرطة القضائية بطريقة تدل عن مدى استهتار الدولة بدماء أبنائنا خصوصا أنها ليست المرة الأولى، ولَم نجد أي محاسبة لأي مسؤول أو عنصر عن هذه الجرائم، مع العلم أننا مع بسط العدالة على كامل الأراضي اللبنانية».
من جهته، هدّد حسن مظلوم باسم العائلة بتصعيد التحركات حتى تسليم القاتل وتوجه إلى نواب بعلبك الهرمل قائلاً: «إذا أرادوا التعزية بابننا ننصحهم أن يضعوا القاتل خلف القضبان أولا». وفي وقت لاحق صدر عن تكتل نواب بعلبك الهرمل بيان قدموا فيه التعزية لآل مظلوم وقالوا: «إن الظروف التي قتل فيها الفقيد المأسوف على شبابه ياسين مظلوم تحتاج إلى توضيح وشرح من واجب السلطات الأمنية والقضائية المعنية التي عليها أن تتقدم بها إلينا وإلى أهلنا آل مظلوم وإلى أهل بريتال وإلى أهالي منطقة بعلبك الهرمل من خلال الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وعاجل وعادل يبين الحقائق والمسؤوليات ويعلنها أمام الرأي العام». من جهته، طالب وزير الزراعة والنائب في حركة «أمل» غازي زعيتر، «بإجراء تحقيق شفاف وفوري لتحديد المسؤوليات»، مؤكداً: «نحن مع الاستقرار الأمني وليس قتل الأبرياء والمدنيين وهذا الأسلوب والعمل مرفوض كليا وكأنه خارج عن القانون».
كذلك، أكد النائب في «حزب الله» نوار الساحلي أن الشاب ياسين مظلوم ليس علاقة بما حصل وقال: «أبناء منطقة بعلبك الهرمل ليسوا خارجين عن القانون وليس من مشكلة بينهم وبين الدولة أو الأجهزة الأمنية وعندما يقتل شخص بريء يجب حصول تحقيق شفاف». وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها القوى الأمنية بمداهمات في محافظة بعلبك – الهرمل التي يقطن أبناء العشائر عددا من قراها التي تحوّلت إلى ملجأ للفارين والمطلوبين بمذكرات توقيف مخدرات أو قتل أو سلب أو خطف. وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقارب 10514 شخصا بين مطلوب ومحكوم ومسجون، موزعين على الشكل التالي: 3014 محكوما وموقوفاً و7500 ملاحق، إضافة إلى 3700 مذكرة بحث وتحرّ، وينحصر وجود أكثر المطلوبين في بلدات بريتال ودار الواسعة والشراونة والكنيسة.
وغالبا ما يشتبك المطاردون مع القوى الأمنية ويفرون أحيانا إلى الجرود فيما أصبح عدد كبير منهم خارج الأراضي اللبنانية وبالتحديد في سوريا وتركيا وقبرص.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.