إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

وسط توقعات بنمو الطلب 1.6 مليون برميل يومياً العام الحالي

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
TT

إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)

بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول كانت قيد التأهيل أو الصيانة، في محاولة للاستفادة من تلك الزيادات.
أمس (السبت)، أعلن مصدر في شركة نفط الشمال العراقية، بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي (55 كلم شمال شرقي تكريت). وقال مصدر إن «إنتاج الحقل بلغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيله، 17 ألف برميل يومياً».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن «العمل جارٍ لتأهيل مرافق الحقل الأخرى لبلوغ الإنتاج السابق قبل سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التي وصل إنتاجها إلى 35 ألف برميل يومياً».
وأوضح أن «الإنتاج ينقل إلى مصفاة الصينية قرب بيجي، التي أعيد تأهيلها، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 20 ألف برميل يومياً»، مشيراً إلى أن «كميات الغاز المرافقة للإنتاج يتم نقلها بواسطة الأنابيب لتغذية محطة كهرباء ملا عبد الله في محافظة كركوك».
وتبلغ الاحتياطات المؤكدة للحقل، الذي يقع في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، نحو 3 مليارات برميل من النفط، وتشرف عليه شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك. وكان الإنتاج السابق ينقل بالأنابيب إلى مصافي بيجي التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن الحقل.
كان تنظيم داعش قد سيطر على الحقل، وكان يبيع كميات من النفط الخام منه ويستعمل جزءاً للتكرير بواسطة حراقات بدائية. من جانبه، كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب أمس، عن بدء التحضيرات لتشغيل حقلي النجمة والقيارة النفطيين جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.
وقال العاكوب إن «لجاناً من وزارة النفط العراقية زارت منطقة حقلي نجمة والقيارة للاطلاع على حاجة المشتقات النفطية والخدمات المقدمة في المنطقة».
وأضاف العاكوب أن «حقلي النجمة والقيارة كانا قد تعرضا لضغوط كبيرة بسبب سوء الوضع الأمني في المنطقة وسحب العاملين خلال تعرضهما للتخريب، إلا أن وزارة النفط حددت الآن فترة وجيزة لإعادة النشاط والعمل في الحقلين خلال الأيام المقبلة».
وتابع العاكوب: «وزارة النفط أمرت بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة من سكان المنطقة والمحافظة أيضاً».
وبين العاكوب أن «وزارة النفط أعادت نحو 200 من موظفي العقود الوزارية في حقلي النجمة والقيارة، وأنها بصدد تعيين آخرين تزامناً مع بدء العمل وتشغيل الحقلين خلال الأيام المقبلة».
يُشار إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، 65 كلم جنوب الموصل، يبلغ 16 ألف برميل يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه دول أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون التزاماً بنحو 133 في المائة بتخفيض الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار اتفاق مستمر لآخر العام لتخفيض الإنتاج اليومي نحو 1.8 مليون برميل من جميع الدول داخل «أوبك» وخارجها. كانت شركة توتال الفرنسية قد قالت إن السفينة الأولى، التي ستضخ النفط وتخزنه لصالح مشروع كاومبو الأنغولي البالغة طاقته 230 ألف برميل يومياً، في طريقها إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا. وقالت «توتال» المشغلة للمشروع يوم الخميس، إن امتياز «كاومبو» النفطي سيضخ أول إنتاجه النفطي خلال صيف هذا العام. وحالما يعمل المشروع بكامل طاقته، سيضيف نحو 14 في المائة إلى متوسط إنتاج البلد العضو في «أوبك» البالغ 1.632 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقالت «توتال» إن السفينة «كاومبو نورتي» للإنتاج والتخزين والتفريغ العائم غادرت سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبإمكان السفينة ضخ 115 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف الإنتاج النهائي للامتياز النفطي.
وسيضيف المشروع البالغة قيمته 16 مليار دولار كمية كبيرة من النفط لإنتاج ثاني أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في الوقت الذي تتقيد فيه أنغولا بسقف إنتاج في إطار اتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مصدر مقرب من المشروع إن من المتوقع أن يضخ الامتياز نحو 100 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس (آب). وما زالت هناك سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ أخرى عائمة، وهي كاومبو سول، في سنغافورة. وإلى الآن، تلتزم أنغولا بضخ كميات أقل من الحد الأقصى المتفق عليه. وبلغ إنتاجها الشهر الماضي 1.6 مليون برميل يومياً، ما جعل مستوى التزامها بالتخفيضات المتعهد بها، والبالغة 78 ألف برميل يومياً، يصل إلى 194 في المائة.
وتسبب انخفاض الإنتاج في الحقول الناضجة في تقلص إمدادات أنغولا، لكن الإضافة التي سيحققها مشروع كاومبو قد تعقد جهود الحفاظ على الامتثال للاتفاق. وقالت شركة النفط الحكومية الأنغولية «سونانجول»، إن الإنتاج سيكون مستقراً تقريباً هذا العام، وإن التخفيضات التي زادت على المستهدف في وقت سابق من العام قد تبقي متوسط مستوى التزامها للعام في حدود القيود التي تفرضها «أوبك».
وبلغ إنتاج أنغولا النفطي مستوى ذروة عند 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2008، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من أن توقعاتها لخمس سنوات تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية ستتقلص بنحو 370 ألف برميل يومياً، بحلول 2023، حتى في ظل المشروعات الجديد.
وقالت وكالة الطاقة: «من المتوقع أن تسجل أنغولا أكبر انخفاض في الطاقة (الإنتاجية) بعد فنزويلا، حيث تفقد حقول النفط المتقادمة زخمها في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون حماسهم في ظل آفاق غير تنافسية نسبياً».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.