إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

وسط توقعات بنمو الطلب 1.6 مليون برميل يومياً العام الحالي

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
TT

إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)

بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول كانت قيد التأهيل أو الصيانة، في محاولة للاستفادة من تلك الزيادات.
أمس (السبت)، أعلن مصدر في شركة نفط الشمال العراقية، بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي (55 كلم شمال شرقي تكريت). وقال مصدر إن «إنتاج الحقل بلغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيله، 17 ألف برميل يومياً».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن «العمل جارٍ لتأهيل مرافق الحقل الأخرى لبلوغ الإنتاج السابق قبل سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التي وصل إنتاجها إلى 35 ألف برميل يومياً».
وأوضح أن «الإنتاج ينقل إلى مصفاة الصينية قرب بيجي، التي أعيد تأهيلها، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 20 ألف برميل يومياً»، مشيراً إلى أن «كميات الغاز المرافقة للإنتاج يتم نقلها بواسطة الأنابيب لتغذية محطة كهرباء ملا عبد الله في محافظة كركوك».
وتبلغ الاحتياطات المؤكدة للحقل، الذي يقع في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، نحو 3 مليارات برميل من النفط، وتشرف عليه شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك. وكان الإنتاج السابق ينقل بالأنابيب إلى مصافي بيجي التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن الحقل.
كان تنظيم داعش قد سيطر على الحقل، وكان يبيع كميات من النفط الخام منه ويستعمل جزءاً للتكرير بواسطة حراقات بدائية. من جانبه، كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب أمس، عن بدء التحضيرات لتشغيل حقلي النجمة والقيارة النفطيين جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.
وقال العاكوب إن «لجاناً من وزارة النفط العراقية زارت منطقة حقلي نجمة والقيارة للاطلاع على حاجة المشتقات النفطية والخدمات المقدمة في المنطقة».
وأضاف العاكوب أن «حقلي النجمة والقيارة كانا قد تعرضا لضغوط كبيرة بسبب سوء الوضع الأمني في المنطقة وسحب العاملين خلال تعرضهما للتخريب، إلا أن وزارة النفط حددت الآن فترة وجيزة لإعادة النشاط والعمل في الحقلين خلال الأيام المقبلة».
وتابع العاكوب: «وزارة النفط أمرت بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة من سكان المنطقة والمحافظة أيضاً».
وبين العاكوب أن «وزارة النفط أعادت نحو 200 من موظفي العقود الوزارية في حقلي النجمة والقيارة، وأنها بصدد تعيين آخرين تزامناً مع بدء العمل وتشغيل الحقلين خلال الأيام المقبلة».
يُشار إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، 65 كلم جنوب الموصل، يبلغ 16 ألف برميل يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه دول أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون التزاماً بنحو 133 في المائة بتخفيض الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار اتفاق مستمر لآخر العام لتخفيض الإنتاج اليومي نحو 1.8 مليون برميل من جميع الدول داخل «أوبك» وخارجها. كانت شركة توتال الفرنسية قد قالت إن السفينة الأولى، التي ستضخ النفط وتخزنه لصالح مشروع كاومبو الأنغولي البالغة طاقته 230 ألف برميل يومياً، في طريقها إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا. وقالت «توتال» المشغلة للمشروع يوم الخميس، إن امتياز «كاومبو» النفطي سيضخ أول إنتاجه النفطي خلال صيف هذا العام. وحالما يعمل المشروع بكامل طاقته، سيضيف نحو 14 في المائة إلى متوسط إنتاج البلد العضو في «أوبك» البالغ 1.632 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقالت «توتال» إن السفينة «كاومبو نورتي» للإنتاج والتخزين والتفريغ العائم غادرت سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبإمكان السفينة ضخ 115 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف الإنتاج النهائي للامتياز النفطي.
وسيضيف المشروع البالغة قيمته 16 مليار دولار كمية كبيرة من النفط لإنتاج ثاني أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في الوقت الذي تتقيد فيه أنغولا بسقف إنتاج في إطار اتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مصدر مقرب من المشروع إن من المتوقع أن يضخ الامتياز نحو 100 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس (آب). وما زالت هناك سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ أخرى عائمة، وهي كاومبو سول، في سنغافورة. وإلى الآن، تلتزم أنغولا بضخ كميات أقل من الحد الأقصى المتفق عليه. وبلغ إنتاجها الشهر الماضي 1.6 مليون برميل يومياً، ما جعل مستوى التزامها بالتخفيضات المتعهد بها، والبالغة 78 ألف برميل يومياً، يصل إلى 194 في المائة.
وتسبب انخفاض الإنتاج في الحقول الناضجة في تقلص إمدادات أنغولا، لكن الإضافة التي سيحققها مشروع كاومبو قد تعقد جهود الحفاظ على الامتثال للاتفاق. وقالت شركة النفط الحكومية الأنغولية «سونانجول»، إن الإنتاج سيكون مستقراً تقريباً هذا العام، وإن التخفيضات التي زادت على المستهدف في وقت سابق من العام قد تبقي متوسط مستوى التزامها للعام في حدود القيود التي تفرضها «أوبك».
وبلغ إنتاج أنغولا النفطي مستوى ذروة عند 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2008، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من أن توقعاتها لخمس سنوات تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية ستتقلص بنحو 370 ألف برميل يومياً، بحلول 2023، حتى في ظل المشروعات الجديد.
وقالت وكالة الطاقة: «من المتوقع أن تسجل أنغولا أكبر انخفاض في الطاقة (الإنتاجية) بعد فنزويلا، حيث تفقد حقول النفط المتقادمة زخمها في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون حماسهم في ظل آفاق غير تنافسية نسبياً».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

قال وزير ​النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم ‌الاثنين، إن ‌العراق يعمل ​على ‌تحديث ⁠خط ​أنابيب يسمح ⁠بضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي دون ⁠المرور عبر ‌إقليم ‌كردستان.

وأضاف ​الوزير ‌أن العراق ‌سيُنهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 ‌كيلومتر خلال أسبوع، تمهيداً ⁠لتصدير النفط ⁠مباشرة من كركوك دون المرور عبر إقليم كردستان.

كانت وزارة النفط العراقية قد أفادت الأحد بأن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن وزارة الإقليم حدّدت شروطاً لا صلة لها بعملية تصدير النفط الخام، مشيرة إلى استعدادها لاستئناف التصدير بكمية لا تتجاوز 300 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضحت الوزارة أنه «من خلال التواصل المستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان منذ بداية الأزمة الإقليمية، أكدت وزارة النفط جاهزيتها لاستئناف التصدير بكميات لا تزيد على 300 ألف برميل يومياً عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم باتجاه ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول الواقعة داخل الإقليم التي كانت تُصدَّر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن الطاقة التصديرية للأنبوب تبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً». وأشارت إلى أن وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير في الوقت الحالي، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

ونوهت بأن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصفه جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية».


«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الصراع سيؤثر على نمو الاقتصاد، أو يزيد من التضخم المستمر، أو يخلق مزيجاً معقداً من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

واعتماداً على التجربة السابقة مع صدمات الإمدادات في أثناء الجائحة التي دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تجاوز هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، من المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقفاً حذراً أو متشدداً جزئياً هذا الأسبوع.

ويقف التضخم حالياً نحو نقطة مئوية فوق الهدف، مع توقع ارتفاعه؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة التي قفزت نحو 50 في المائة خلال أسبوعين، وفق «رويترز».

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك سيكيوريتيز»: «سؤال كان شبه مستحيل قبل أسبوعين يُناقش الآن بجدية أكبر: هل قد يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في 2026؟»، مضيفاً أن بعض مسؤولي البنك كانوا مستعدين لبحث هذا الاحتمال حتى في الاجتماع الأخير، رغم أنه يرى أن رفع الفائدة لا يزال غير محتمل، إلا إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل واضح.

وسيتعين على المسؤولين أيضاً تقييم ما إذا كانت الصدمة الاقتصادية الناشئة التي ستظهر في أسعار أعلى للسلع، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وزيادة حالة عدم اليقين، قد تكون العامل الذي يكسر صمود الاقتصاد.

وقال داريو بيركنز، كبير الاقتصاديين في «تي إس لومبارد»: «تماماً حين بدا أن أسوأ فوضى سياسية قد انتهت، هناك حرب إيران التي يجب التعامل معها». وأوضح أن الاقتصاد واجه ضغوطاً متكررة منذ الجائحة، مروراً بارتفاع التضخم، وسلسلة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة، ثم التغيرات في الرسوم الجمركية والهجرة، وغيرها من السياسات منذ عودة الرئيس ترمب للسلطة. وأضاف: «افتراضنا الأساسي أن الصراع سيكون قصير المدى وأن (هذا أيضاً سيمر). ولكن هل يمكن لأزمة الطاقة أن تكون صدمة إضافية كبيرة؟».

وتتضمن المخاطر المحتملة فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، والضغط على المستهلكين من الطبقات الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الأسعار، والقلق بشأن تشديد الائتمان؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار الأصول في الانخفاض.

وبحلول يوم الأحد، ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال الأسبوعين التاليين لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وفقاً لـ«رابطة السيارات الأميركية».

وتوقع المسؤولون الأميركيون أن تنتهي الأعمال العدائية قريباً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما أسرع من ذلك. ولكن بعد ذلك سنشهد تعافي الإمدادات وانخفاض الأسعار».

التوقعات وسط غبار الحرب

من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. وأظهرت البيانات منذ الاجتماع الأخير تغيراً طفيفاً في التوقعات الأساسية، بينما يستعد البنك للانتقال إلى قيادة جديدة؛ حيث من المتوقع أن يتولى كيفن وورش الذي رشحه ترمب، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد منتصف مايو (أيار).

غير أن البيانات الأخيرة باتت تقريباً قديمة، بعد أسبوعين من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية العنيفة وردود الفعل الإيرانية، والتي كادت أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، لم يوضح ترمب أهدافاً واضحة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سيقدم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات اقتصادية جديدة، متوخين أفضل تقدير لهم حول ما إذا كانت التطورات ستتطلب موقفاً صارماً ضد التضخم، عبر استمرار تشديد السياسة النقدية، أو تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الاجتماع الأول بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، استعرض جيروم باول قائمة القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً حينها أن «التأثيرات غير مؤكدة للغاية»؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً قد يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي، كما أن تقلب الأسواق المالية يمكن أن يشدد شروط الائتمان ويؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

توقعات غامضة وسط صراع مستمر

الوضع اليوم أكثر ديناميكية، مع مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وتعطيل جزء كبير من إنتاج النفط والسلع عالمياً. ويطرح المحللون سيناريوهات متعددة، مع افتراض قاعدة أن الصراع سيكون قصير المدى وتنخفض أسعار النفط لاحقاً، بينما تشمل السيناريوهات الأكثر خطورة مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير بعض المحللين إلى أن أفضل نهج في ظل هذا الغموض هو الالتزام بتوقعات ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تتضمن خفضاً واحداً محتملاً لسعر الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن التباين بين توقعات المسؤولين الفردية يعطي مؤشرات على مواقف مختلفة داخل البنك، من التمسك بالسياسة الحالية إلى احتمال رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»: «تبدو النظرة الاقتصادية أكثر غموضاً، مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط وتقلبها. بينما يستمر افتراضنا الأساسي في حل الصراع سريعاً وعدم حدوث تداعيات اقتصادية مستمرة، فإن التضخم المرتفع وتدهور سوق العمل يصعبان على (الاحتياطي الفيدرالي) موازنة مهمته المزدوجة».


الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الفلبينية شارون جارين إن بلادها تُجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا، في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزيرة الفلبينية قولها إن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول المورِّدة للوقود إلى الفلبين، لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها؛ «لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً». وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان.

وتُجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وفقاً لجارين. وتُعد إندونيسيا المورِّد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يُستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء بها.

وتُجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة بالفلبين، محادثات مع مورِّدي النفط الروسي، في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، أن الشركة تُجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وذكرت «بلومبرغ» أن دول العالم تتسابق لتأمين إمداداتها من الطاقة مع ازدياد حدة الصراع بالشرق الأوسط الذي يُضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرقي آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز. وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

وفي اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مانيلا، فشل التكتل الإقليمي في الحصول على أي التزامات قاطعة من أعضائه بالتنازل عن قيود التصدير، على الرغم من استمرار المناقشات.

وتُعد الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة، عرضة للخطر بشكل خاص؛ لأنها تستورد معظم احتياجاتها النفطية، ومعظمها من الشرق الأوسط.

وقالت جارين، رداً على سؤال حول احتمال حدوث نقص بالإمدادات: «لست قلقة ما دام لا يوجد احتكار... أعتقد أننا لن نعاني نقص الوقود»، لكنها أكدت ضرورة ترشيد استهلاك البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.