بوتين: لا أكترث إطلاقاً لقضية التدخل في الانتخابات الأميركية

نفى علاقة الكرملين بالأمر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين: لا أكترث إطلاقاً لقضية التدخل في الانتخابات الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه «لا يكترث إطلاقا» إذا كان رعايا روس قاموا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. مشددا على أن الكرملين لم تكن له أي علاقة بالموضوع.
وتساءل بوتين في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» التلفزيونية تم بثها أمس (الجمعة) «لماذا قررتم أن السلطات الروسية بما فيها أنا أعطينا الإذن بالقيام بذلك؟».
ويقود المدعي المستقل روبرت مولر تحقيقا على نطاق واسع لتحديد ما إذا كان فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواطأ مع موسكو.
ووجه مولر خلال فبراير (شباط) الماضي 13 اتهاما إلى رعايا روس من بينهم مقرب من بوتين وثلاث شركات روسية بدعم حملة ترمب ومحاولة إيذاء منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال التدخل في الاقتراع الرئاسي.
ورد بوتين متسائلا «ماذا يعني إذا كانوا رعايا روس؟»، مضيفا «هناك 146 مليون روسي والأمر سيان عندي. ولا أكترث للأمر إطلاقا فهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية».
وجاء في البيان الاتهامي الواقع في 27 صفحة أن حملة التدخل الروسي التي حظيت بتمويل بملايين الدولارات بدأت منذ العام 2014. إلا أن بوتين أكد أنه لم ير حتى الآن دليلا يثبت أن التدخل المفترض خالف القوانين الأميركية.
ومضى يقول «هل نحن من فرض عقوبات على الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة هي التي فرضت علينا عقوبات»، مضيفا «في روسيا لا يمكننا محاكمة شخص لم يخالف القانون الروسي... أرسلوا لنا على الأقل وثيقة أو طلبا رسميا وسنلقي عليه نظرة».
وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية نددت بالتدخل الروسي في الحملة الانتخابية، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفى باستمرار أي تواطؤ مع موسكو.
وتساءل بوتين «هل يمكن أن يصدق أحد أن روسيا البعيدة آلاف الكيلومترات... أثرت على نتائج الانتخابات؟ ألا يبدو الأمر لك سخيفا؟». ومضى يقول «ليس هدفنا التدخل. ولا نرى أي هدف كان من الممكن تحقيقه من خلال التدخل. ليس هناك غاية».
وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية قالوا في فبراير (شباط) الماضي بأن محاولات التدخل الروسية في السياسة الأميركية تتواصل وأنها تشكل تهديدا للانتخابات التشريعية الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.