انتخابات في كوبا غداً تطلق نهاية حقبة كاسترو

بعد 60 عاماً من عهد الأخوين ستؤول رئاسة الجزيرة إلى شخص لم يقاتل خلال ثورة 1959

المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات في كوبا غداً تطلق نهاية حقبة كاسترو

المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)

ينتخب الكوبيون غداً الأحد أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605 من أصل عدد مماثل من المرشحين، بينهم خليفة الرئيس راؤول كاسترو الذي يفترض أن يتولى مهامه في أبريل (نيسان) المقبل.
وللمرة الأولى منذ نحو ستين عاما، بعد عهد الأخوين فيدل الذي توفي في 2016 وراؤول، ستؤول رئاسة الجزيرة إلى شخص لم يقاتل خلال الثورة في 1959. وسيعرف اسمه في 19 أبريل المقبل. والموعد ليس مصادفة، إذ إنه يأتي في الذكرى السابعة والخمسين لانتصار كوبا في خليج الخنازير الذي تعتبره هافانا «أول هزيمة للامبريالية الأميركية في أميركا اللاتينية». ودعي أكثر من ثمانية ملايين كوبي إلى التصويت لاختيار أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605، وتم اختيارهم بدقة من قبل الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم والوحيد.
ويمكن للمرشحين أن يكونوا أو لا يكونوا أعضاء في الحزب الشيوعي الكوبي وأن يأتوا من منظمات نقابية أو طلابية قريبة من الحكومة، لكن ليس هناك أحزاب سياسية. وقال راؤول كاسترو في 2017 إن «الأحزاب السياسية لا تشارك، والحملات ليست ممولة، واختيار المرشحين يجري على أساس الكفاءة والقدرات والتزام الشعب». وكتبت صحيفة «غرانما» أنه «لا أحد يقدم وعودا للحصول على أصوات أو يتباهى بقدراته لجذب أنصار (....). هذا هو الوجه الحقيقي والاستثنائي لما نسميه فخر الديمقراطية الاشتراكية».
وتضم لائحة الأعضاء المقبلين في الجمعية الوطنية أعضاء قيادة الحزب الشيوعي الكوبي بمن فيهم راؤول كاسترو والأمين العام للحزب وشخصيات الثورة التاريخية، التي ما زالت على قيد الحياة. وأكثر من نصف الأعضاء، أي نحو 322، هم نساء. وفي خضم هذه الانتخابات، سيعين البرلمان بدوره الأعضاء الـ31 في مجلس الدولة الذي سيختار بدوره الرئيس الكوبي الجديد.
ويحتفل راؤول كاسترو (86 عاما) هذه السنة بمرور عشر سنوات على توليه السلطة، المدة التي حددها بنفسه لتولي الرئاسة في كوبا. ويتوقع الجميع من المحللين إلى المواطنين العاديين أن يصبح النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل الذي يبلغ من العمر 57 عاما رئيسا للبلاد خلفا له. وكانيل تعهد ضمان الاستمرارية. وقال في نوفمبر (تشرين الثاني): «سيكون هناك دائما رئيس في كوبا يدافع عن الثورة، وسيكون من رفاق جاءوا من الشعب». وكانيل مولود بعد الثورة ولا ينتمي إلى هذه الشخصيات «التاريخية».
وقال أستاذ القانون والتاريخ خوليو سر غواشيه على موقع «اوكوبا» الإلكتروني إن شرعية الرئيس المقبل ستنبثق عن «أدائه في المؤسسات» في مجال اتخاذ القرار، بإشراك المجتمع أو حماية الحقوق، أكثر من «تاريخه الشخصي».
وقالت المعارضة روزا ماريا بايا التي تنتمي إلى حركة «كوبا تقرر» وتدعو إلى استفتاء لتعديل نظام الحكم في الجزيرة، إن حزبها سيرصد الإشارات إلى «رفض العملية الانتخابية حيث في الواقع لا يمكن انتخاب» أي شخص. وعادة يقوم الكوبيون الذين يريدون التعبير عن معارضتهم بتشطيب بطاقات التصويت. وتدعو حركة «أوترو 18» أيضا إلى تغييرات، على قول زعيمها مانويل موروا. وقال إن «المواطنين لا يشاركون لا في الخيارات ولا في انتخاب الرئيس. ونعتقد أنها لحظة حاسمة ليدفع المواطنون في اتجاه طلب تغيير في النظام الانتخابي». وأضاف أن مرشحي الحركة على مستوى مجالس الأحياء منعوا من المشاركة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.