«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

أصبحت ثاني أكبر صحيفة في أميركا مع تزايد المشتركين في نسختها الرقمية

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين
TT

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

«نيويورك تايمز» تخطف العناوين بفضل قرائها الإلكترونيين

في نهاية 2008 كانت مجموعة «نيويورك تايمز» الصحافية في وضع مالي لا تحسد عليه، مع انخفاض مواردها من الإعلانات بسبب الأزمة المالية العالمية حينها، فاضطرت، في بداية 2009، إلى طلب قرض بـ250 مليون دولار من المساهم فيها الملياردير المكسيكي، اللبناني كارلوس سليم حلو، الذي كان يعتبر حينها ببعض التقديرات أغنى رجل في العالم، وذلك للتعامل مع جزء من ديونها الكبيرة، حيث كانت ذلك العام أي في 2009 لوحده تسدد ديونا بمقدار أربعمائة مليون دولار، وذلك ضمن ديون وبموجب ذلك القرض، سيصبح حلو ثاني أكبر مساهم في الصحيفة.. كانت التكهنات والمخاوف كبيرة حينها حول مستقبل الصحيفة الأميركية العريقة، لكن بعدها بعامين فقط، استطاعت «نيويورك تايمز»، أن تعيد دفع قرض حلو وبنسبة فائدة بلغت 14 في المائة، قبل ثلاث سنوات ونصف من الفترة المحددة لتحصيل القرض.
نجاح شركة «نيويورك تايمز» في التسديد السريع لقرض حلو، يبدو أنه زاد ثقة الملياردير المكسيكي فيها، حيث زاد مساهمته ومساهمة عائلته في الشركة إلى أكثر من 7 في المائة من أسهم الشركة.
ما الذي غير وضع مجموعة «نيويورك تايمز» لتبدأ تحقيق نوع من التوازن في 2011 وتقلل من خسائرها؟
الفضل يرجع حينها، أي في 2011، وبشكل ملموس، إلى قرار للشركة بفرض اشتراك أو مقابل مادي لقراء نسختها الإلكترونية.
وبفضل هذه الاستراتيجية حققت مجموعة «نيويورك تايمز» أرباحا صافية خلال العام الماضي 2012 بلغت قيمتها 133 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 40 مليون دولار في عام 2011.
وارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 9. 1 في المائة العام الماضي، على الرغم من تراجع عائداتها من الإعلانات بنسبة 5.9 في المائة، وكانت تلك هي المرة الأولى الذي تحصل فيها الجريدة على عائدات من التوزيع أكثر من الإعلانات، فضلا عن إيجابية الاستراتيجية المتبعة في اشتراكات عبر الإنترنت من قبل الصحيفة.
وعلى الرغم من تراجع مداخيل وبالتالي أرباح مجموعة «نيويورك تايمز» في الربع الأول من عام 2013، حيث انخفضت المداخيل العامة للمجموعة بنسبة 2 في المائة إلى 466 مليون دولار، بسبب تراجع الإعلانات في نسختيها الورقية والإلكترونية، فإن المجموعة سجلت زيادة كبيرة في عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية لصحيفة «نيويورك تايمز» و«هيرالد تريبيون» ليبلغ 676 ألف مشترك أي بقفزة بلغت 49 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفز عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية، لصحيفة «بوستون غلوب» للمطبوعة الأخرى، التي تصدر عن مجموعة «نيويورك تايمز»، بنسبة بلغت 50 في المائة، أي بـ32 ألف مشترك جديد.
وتطمح مجموعة «نيويورك تايمز» لتعزيز استراتيجيتها في التوسع في الاشتراك الإلكتروني لقرائها، بتنويع اشتراكاتها المعروضة للقراء سواء الشهرية منها أو الخاصة بمقالات بعينها، وستقوم بتغيير اسم «هيرالد تريبيون» إلى «نيويورك تايمز إنترناشيونال» ستقوم بتطوير موقعها الإلكتروني، مثلما أعلن المدير التتفيذي للمجموعة مارك طومسون، والمدير العام الأسبق لهيئة الإذاعة البريطانية.
وتتراوح اشتراكات مجموعة «نيويورك تايمز» الشهرية على الإنترنت بين 15 و35 دولارا شهريا. قد تنامى هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، وأنحاء كثيرة من العالم بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث باتت أكثر من 300 صحيفة يومية أميركية مثلا تفرض مقابلا ماديا لقراءة نسختها الإلكترونية.
وبسبب ارتفاع عدد قراء نسختها الرقمية حلَّت صحيفة «نيويورك تايمز» في المرتبة الثانية بين الصحف الأميركية، بحسب تقرير لـ«أليانس اوديت ميديا»، وذلك بـ1.8 مليون نسخة، من بينهم مليون قارئ للنسخة الإلكترونية، الأمر الذي يعوّض كثيرا خسارة 50 ألف نسخة مطبوعة في السنة.
وقد تراجعت صحيفة «يو إس إيه توداي» إلى المرتبة الثانية بـ1.67 مليون نسخة، بينما احتفظت صحيفة «وول ستريت جورنال» بصدارة الترتيب بـ 2.38 مليون نسخة.
وفي قطاع لا يزال يعاني من تراجع النسخ الورقية، تراجع توزيع الصحف الأميركية، البالغ عددها 593 صحيفة يومية، وفي نهاية مارس (آذار) 2013 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالتاريخ نفسه من عام 2012. كما هبط توزيع 519 صحيفة تصدر أيام الآحاد بنسبة 1.4 في المائة، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية لهذا القطاع.
وبات قرّاء النسخة الإلكترونية للصحف يشكِّلون 19.3 في المائة من قراء الصحف الأميركية في مقابل 14.2 في المائة في 2012.
وقد أثارت دراسة «أليانس اوديت ميديا»، جدلا حول طريقة الاحتساب التي اعتمدتها، وقد أقرَّ واضعو الدراسة احتمال حصول عدٍّ متكرر لأن المشتركين في النسخة الإلكترونية قد يكونون أيضا مشتركين في النسخة الورقية.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.