البرلمان التركي يناقش التعديلات الخاصة بالانتخابات... والمعارضة تتحفظ

أحكام بالسجن على 25 صحافياً... واعتقالات جديدة لمئات من أنصار غولن

امرأة تقف أمام محكمة في إسطنبول تعرض نسخة من صحيفة «جمهوريت» بعدما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق 25 صحافياً لإدانتهم بدعم حركة غولن (أ.ف.ب)

يبدأ البرلمان التركي بعد غد (الاثنين)، مناقشة حزمة تعديلات قانونية تتيح التحالف الانتخابي بين الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ووافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، ليل الخميس - الجمعة، على مقترح التعديلات الذي تقدم به حزبا العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض متضمناً 26 مادة تغير في بعض المواد في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وذلك بعد أن أعلن الحزبان في شهر فبراير (شباط) الماضي تشكيل تحالف بينهما باسم «تحالف الشعب» لخوض الانتخابات البرلمانية في 2019، كما أعلن حزب الحركة القومية دعمه للرئيس رجب طيب إردوغان كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في اليوم نفسه مع الانتخابات البرلمانية.
وتلغي التعديلات المقترحة مادة تحظر اتخاذ أي حزب قراراً بدعم حزب آخر في الانتخابات، حيث سيكون للأحزاب أن تخوض الانتخابات عبر تحالفات انتخابية، وفي حال تجاوزت نسبة أصوات التحالف 10 في المائة من أصوات الناخبين أو ما يعرف بـ«العتبة الانتخابية» ستعتبر جميع الأحزاب المشاركة فيه، تجاوزت العتبة الانتخابية (شرط حصول الحزب على 10 في المائة من مجموع أصوات الناخبين لدخول إلى البرلمان).
وتنظم التعديلات المقترحة كيفية احتساب أصوات التحالف والأحزاب وتوزيع المقاعد البرلمانية. ووفقاً للتعديلات، سيُطبق الحد النسبي على مجموع أصوات التحالف وليس على الأحزاب المشاركة فيه على وجه الخصوص، أي ستنسحب نتيجة التحالف على الأحزاب المشاركة فيه. وتم الاتفاق على وضع الأحزاب السياسية المنضوية في التحالف بجوار بعضها في بطاقات الاقتراع بينما يُكتَب اسم التحالف فوق أسمائها.
وبموجب هذه التعديلات سيكون متاحاً للأحزاب الاستمرار في البرلمان كتحالف أو تمثيل كل حزب على حدة بنوابه، كما يتيح للأحزاب المشاركة في تحالفات ثلاثية أو أكثر أن يواصل اثنان منها في البرلمان كتحالف، بغض النظر عن الأحزاب الأخرى المشاركة في التحالف نفسه. وستحسب أصوات كل حزب بشكل منفصل وسيشكل مجموع أصواتها أصوات التحالف. كما يمكن لأفراد من مختلف الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب دخول الانتخابات على قائمة التحالف دون الاستقالة من أحزابهم. وستجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في يوم واحد بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017، حيث سيدخل النظام الرئاسي في تركيا حيز التنفيذ رسميّاً.
وبموجب هذه التعديلات سيحق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يخوض الانتخابات الرئاسية لفترتين جديدتين تمتدان حتى عام 2029، وأعلن حزب الحركة القومية أنه لن يقدم مرشحاً رئاسيّاً، وسيدعم إردوغان كمرشح للرئاسة.
في السياق ذاته، طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تقرير أعده حول «سلامة الانتخابات»، وقدمه إلى الأحزاب السياسية.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزجور أوزال: «لقد طالبنا بإجراء تغييرات في 18 مادة من أصل 26 مادة في الحزمة، ودعونا 8 أحزاب سياسية إلى البرلمان للتعبير عن وجهات نظرهم في التعديلات المقترحة».
واقترح حزب الشعب الجمهوري أيضاً إلغاء العتبة الانتخابية، وتقديم دعم مالي للأحزاب السياسية التي تحصل على أكثر من 1 في المائة من أصوات الناخبين.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء التركي، أمس (الجمعة)، أوامر اعتقال بحق 186 شخصاً، بينهم 92 معلماً بمدارس تابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأطلقت قوات الأمن التركية 3 عمليات تستهدف أشخاصاً يُشتبه في صلتهم بالحركة، وقالت مصادر أمنية إن المعلمين، الذين استهدفتهم عملية جرت في مناطق متفرقة من العاصمة أنقرة و19 ولاية أخرى، كانوا يعملون في مدارس أُغلِقَت عقب محاولة الانقلاب.
وفي عملية أخرى، بدأت في مدينة كونيا (وسط تركيا) وامتدت لتشمل 42 ولايةً، أصدرت السلطات أوامر لاعتقال 84 مشتبهاً به.
كما اعتقلت قوات الأمن 32 فرداً من الجيش للاشتباه في صلتهم بحركة غولن، في عملية في ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد و9 ولايات أخرى.
كما انطلقت في إسطنبول عملية لاعتقال 121 شخصاً يُشتَبَه في صلتهم بالحركة، وتم احتجاز 33 منهم في عملية شملت 28 ولاية أخرى.
في سياق متصل، أصدرت محكمة تركية أحكاماً بالسجن بحق 25 صحافياً لإدانتهم بدعم حركة غولن لتي أعلنتها السلطات التركية منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب.
وحكم على الصحافي البارز مراد أكصوي بالسجن 25 شهراً بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية دون أن يكون عضواً فيها»، كما تلقى المغني وكاتب المقالات عطا الله طاش حكماً بالسجن 37 شهراً بالتهمة ذاتها.
وعوقب 11 صحافياً من المتهمين في القضية نفسها بالسجن لمدة 6 سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، بينما حُكِم على 12 آخرين بالسجن 7 سنوات و6 أشهر لإدانتهم بالتهم نفسها.
فيما برأت متهماً واحداً. وكان أغلب الصحافيين المدانين يعملون في صحف ومطبوعات أغلقتها الحكومة لصلتها بحركة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وسجنت السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب أكثر من 60 ألفاً، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفاً من مختلف مؤسسات الدولة، في أوسع حملة تطهير لا تزال مستمرة حتى الآن تثير انتقادات لتركيا، بينما تعتبرها الحكومة مطلوبة لتطهير مختلف أجهزة الدولة، ومنع أي احتمال لتكرار المحاولة الانقلابية.