ليبرمان يصادق على إقامة بؤرة استيطان جديدة في الخليل

السلطة تندد بنصب مستوطنين خياماً في ساحة الحرم الإبراهيمي

صادق أمس، أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، على مشروع لتحويل تجمع استيطاني في مدينة الخليل إلى بؤرة استيطان رسمية، على حساب بيوت وأراضي أهل المدينة الفلسطينيين.
وقدم مسؤولون في الوحدة القانونية الفلسطينية في لجنة إعمار الخليل ومحامي بلدية الخليل، شكوى باسم عائلات أبو الحلاوة وعيدة لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد المستوطنين، الذين وضعوا 4 بيوت متنقلة (كرافانات) في أراضيهم الواقعة في منطقة «تغرة العبد» في بيت عينون شمال الخليل، واتخاذ إجراء وقائي لوقف استمرار عمليات الاستيلاء.
وقال المحامي توفيق جحشن إنهم «تمكنوا من تقديم الشكوى بعد ساعات من مجادلة شرطة الاحتلال، التي رفضت قبول الشكوى، بحجة أن قرار الاستيلاء موقع من قائد المنطقة وبتعليمات مباشرة من الوزير ليبرمان».
وأضاف المحامي جحشن أنه «بعد جدال دام عدة ساعات مع شرطة الاحتلال، تمكنا من تقديم الشكوى ووقف المستوطنين من محاولتهم الاستيلاء على قطعة الأرض، ونحن نعمل حالياً على تجهيز ملف بهذه القضية، بهدف التوجه به إلى المحكمة الإسرائيلية المختصة».
من جانبه، قال شعبان أبو الحلاوة، أحد مالكي الأرض، التي تتعدى مساحتها 70 دونماً، إن هذه المحاولة «لم تكن عملية الاستيلاء الأولى التي تتعرض لها أرضنا من قبل المستوطنين، فقبل عامين، قام المستوطنون بوضع 6 كرافانات في الأرض، لكن حصلنا على قرار من السلطات الإسرائيلية بإخلاء هذه الكرافانات». وأضاف أبو الحلاوة أنه «منذ سنوات طويلة والمستوطنون يحاولون السيطرة على أرضنا وتحويلها إلى مستوطنة، تربط مستوطنة خارصينا بمستوطنة كريات أربع، شمال شرقي الخليل، ونحن مستمرون في التصدي لهم».
بدوره، أكد عماد حمدان، مدير عام لجنة إعمار الخليل، أن الوحدة القانونية ومن خلال متابعتها لهذه القضية وقضايا أخرى مشابهة، وجدت أن دولة الاحتلال تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وذلك عبر تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين وطردهم منها. وقال حمدان إن «سياسة دولة الاحتلال المنهجية تشكل وضعاً خطيراً في المنطقة، وهي تعمل جاهدة لطرد السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتقييد حركتهم، وعلى المجتمع الدولي التدخل سريعاً لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بحق المستوطنات، حيث تم تجريم هذه المستوطنات، واعتبرت غير شرعية، وكان آخرها القرار رقم 2234 الذي يُجرم الاستيطان، ويأمر دولة الاحتلال بإزالة المستوطنات، وتمكين السكان الأصليين من العيش بحرية وكرامة فوق أرضهم».
من جانبها، نددت حكومة الوفاق الفلسطينية بنصب مستوطنين إسرائيليين أمس، خياماً في ساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن نصب الخيام يشكل «إعادة احتلال، وإضافة احتلال آخر تحت حماية الحكومة الإسرائيلية».
وحذر المحمود من خطورة استمرار المساس بالمقدسات الفلسطينية من خلال اقتحامات المستوطنين، ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه، وإلى الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الآذان فيه، مؤكداً أن ذلك «يشكل مساساً سافراً بالشعائر الدينية، بما يمثل اعتداء على المعتقدات وعلى القانون الدولي والإنساني، وتجاوزاً لكل اتفاقات وتفاهمات البشرية جمعاء على احترام معتقدات بعضهم بعضاً».
وطالب المحمود مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات العالمية برفض وإدانة «اعتداءات إسرائيل والمساس بالمقدسات في فلسطين وتنفيذ القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء على المقدسات».