صراع انتخابي بين «حزب الله» و«الوطني الحر» في جبيل

الحزب يبحث عن مرشحين موارنة والتيار عن مرشح شيعي

TT

صراع انتخابي بين «حزب الله» و«الوطني الحر» في جبيل

بعد إعلان «حزب الله» رسمياً، مطلع الأسبوع، الطلاق الانتخابي مع «التيار الوطني الحر»، في دائرة كسروان - جبيل، يخوض الطرفان معركة تشكيل لائحتيهما، في ظل إصرار كل منهما على التضييق على الطرف الآخر، والحصول على مرشحيه وناخبيه. ولعل هذه الدائرة هي الوحيدة، إذ تتخذ المواجهة بين الحليفين السياسيين هذا المنحى، بحيث يتكتم «حزب الله» تماماً على الشخصيات التي يتواصل معها في كسروان للانضمام إلى لائحته خوفاً من ضغوط يمارسها «الوطني الحر» لحثهم على عدم الموافقة على خوض المعركة على لائحة حليفه.
وكشفت مصادر مشاركة في المفاوضات الحاصلة في المنطقة المذكورة عن «صعوبات يواجهها (حزب الله) في تشكيل لائحة تضم مرشحه عن المقعد الشيعي مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب حسين زعيتر إلى مرشحين اثنين آخرين أو 3 موارنة موزعين بين كسروان وجبيل، باعتبار أن التوجه هو لعدم تشكيل لائحة مكتملة، أي من 8 مرشحين، بل لائحة تضم على الأقل 40 في المائة من عدد المرشحين، كما ينص القانون الانتخابي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مفاوضات واتصالات مفتوحة مع القيادي في (التيار الوطني الحر) بسام الهاشم، والوزير السابق جان لوي قرداحي، كما مع النائبين يوسف خليل وجيلبرت زوين وآخرين».
وأضافت المصادر: «أما التفاهم في ربع الساعة الأخيرة على تشكيل لائحة موحدة بين الحزب والتيار، فأمر لن يتم، وقد بات أمراً مفروغاً منه بعد خروج مرشح الحزب للإعلان شخصياً أنه لن يكون هناك تحالف انتخابي بينهما».
وبحسب المعلومات، لم يحسم «التيار الوطني الحر» اسم المرشح الشيعي الذي سيواجه مرشح «حزب الله»، علماً بأنه على تواصل مع 3 مرشحين شيعة مستقلين، باعتبار أن الافتراق الانتخابي مع الحزب كان أحد أسبابه الرئيسية ترشيح زعيتر، الذي يتحدر من البقاع لا من جبيل، كما أنّه ينتمي تنظيمياً لـ«حزب الله»، ما أثار امتعاضاً في أوساط كسروان - جبيل، حتى بين أبناء الطائفة الشيعية أنفسهم.
وفي هذا السياق، قالت مصادر قيادية عونية لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي تم بها إعلان ترشيح زعيتر، قبل التوصل إلى اتفاق مع (التيار الوطني الحر) حول اسمه أدت للافتراق الانتخابي في كسروان - جبيل، وهو ما قد ينعكس أيضاً على دائرة بعلبك - الهرمل، وإن كان الأمر لا يزال غير محسوم حتى الساعة».
ويرأس اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية في المنطقة العميد المتقاعد شامل روكز، وتضمه إلى النائبين سيمون أبي رميا ووليد خوري، مع ترجيح انضمام الوزير السابق زياد بارود إليها، والنائب السابق منصور البون.
ويضمّ قضاء كسروان 5 مقاعد نيابية للطائفة المارونية. أما قضاء جبيل، فله 3 نواب (مارونيان وشيعي واحد)، وقد تم ضم القضائين في دائرة انتخابية واحدة، في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية.
ولا تقتصر اللوائح الانتخابية التي ستتواجه في الدائرة المذكورة على لائحة «الوطني الحر» ولائحة «حزب الله»، باعتبار أن حزب «القوات» لا يزال ينكب على تشكيل لائحته التي يُرجح أن تضم النائب السابق فارس سعيد، ورئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط. كذلك يعد النائب السابق فريد هيكل الخازن لائحة لم تتضح معالمها بعد.
وفي هذا المجال، كشف النائب يوسف خليل عن مفاوضات ناشطة يخوضها مع الخازن، أصبحت في مراحل متقدمة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم التواصل معه ليكون جزءاً من لائحة أخرى يتم العمل على تشكيلها، لكنه اعتذر، خصوصاً أن التفاوض معه تم بعد إغلاق باب الترشيحات. وأشار خليل إلى أن النائب جيلبرت زوين قد تنضم هي أيضاً إلى اللائحة مع الخازن.
وتؤكد مصادر في قوى 8 آذار، مقربة من «حزب الله»، أن الحاصل الانتخابي لتأمين فوز مرشح الحزب حسين زعيتر مؤمن، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعركة ستكون على إيصال مرشح آخر من هذه اللائحة، وأضافت: «الحزب يتفادى التواصل مع أي مرشح قد يستفز قيادة (التيار الوطني الحر)، ما يجعل حظوظ الكثيرين ممن نتواصل معهم تتراجع».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».