السعودية وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية ببرنامج عمل تعاوني

جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية ببرنامج عمل تعاوني

جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)

أبرمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية مع وزارة التجارة الدولية البريطانية، برنامج عمل تعاوني للتجارة والاستثمار، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويؤكد برنامج العمل التعاوني، ممثلاً في كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وممثلة وزارة التجارة البريطانية انتونيا روميو، على تبادل المعلومات لتقديم الدعم المتبادل لصالح الشركات السعودية والبريطانية، بما يخدم ويعزز الاستثمار بين البلدين وفق القوانين والأنظمة، لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا البرنامج المشاركين لبذل المزيد في تعزيز الشراكات التجارية والصناعية بين الشركات السعودية والبريطانية وتوفير معلومات تجارية واستثمارية للطرفين، بما في ذلك تحديد هوية الشركاء المحتملين، ودعم المشاركين الآخرين في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في البلدين، من خلال تبادل المعلومات والترويج المشترك.
وتضمنت بنود البرنامج، إسداء المشورة بين الجانبين بشأن المنشورات التي تحكي عن بيئات الاستثمار، وسياساته، وأنظمته؛ وتعزيز تبادل المعلومات عن الأنشطة والخدمات الاستثمارية حيثما تكون متاحة، لتحديد مجالات التعاون المحتمل في القطاعات التي تقررها الدولتين بصورة مشتركة، إضافة إلى تزويد بعضهم البعض بمعلومات متاحة وذات صلة، خصوصاً في جانب المبادرات الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأعمال التجارية للشركات السعودية والبريطانية في السوق الأخرى.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.