مشروع قرار أميركي لفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان

وسط ومخاوف من اعتراض روسيا والصين

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يهدد بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان، واتخاذ إجراءات ضد الذين يعرقلون جهود السلام، وفي الوقت نفسه خصصت واشنطن مبلغ 184 مليون دولار لجوبا تخصص للمساعدات الغذائية والتغذية الطارئة ومساعدة المحتاجين في البلاد.
وينص المشروع الأميركي على إنهاء المعارك في جنوب السودان، المستمرة منذ أربع سنوات، وحث أطراف النزاع المتحاربة على التمسك باتفاقيات وقف إطلاق النار. ومما جاء في نص المشروع «يعرب مجلس الأمن، وفقاً لمشروع القرار، عن اعتزامه النظر في جميع التدابير، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة بهدف تعطيل قدرة الأطراف على شراء الأسلحة والذخيرة؛ حتى يمكن المضي قدماً في عملية السلام».
وينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، لمناقشة المقترح الأميركي. لكن هناك مخاوف من أن تعترض كل من روسيا والصين على مشروع قرار واشنطن، بحجة أن ذلك سيعطل جهود عملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيغاد)، بمشاركة المجتمع الدولي، كما يتوقع أن يتم استئناف جولة جديدة بين أطراف النزاع في جنوب السودان الأسبوع المقبل.
وسيجدد مشروع القرار ولاية قوة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، لمدة عام آخر، ويحافظ على وجود قوة إقليمية في جوبا، كما سيجيز القرار تجهيز هذه القوة بالكامل بطائرات هليكوبتر تكتيكية، وطائرات من دون طيار لمساعدتها على القيام بمهامها.
وتقول وكالات الإغاثة: إن النزاع في جنوب السودان، والذي دخل عامه الخامس، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من مليوني شخص، وسط مخاوف عن مواجهة نصف السكان لخطر المجاعة. كما أوضح تقرير مشترك من الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان، أن نحو 150 ألف شخص قد يواجهون المجاعة هذا العام.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية قد قالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي: إن فرض حظر على الأسلحة سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف بشكل فاعل، كما أن تقليل تدفق الأسلحة والذخائر سيؤدي إلى حماية أرواح الأبرياء.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، تقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة 533 مليون دولار للدول الأفريقية، ومن بينها دولة جنوب السودان التي تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنحة في دعم برامج المياه الصالحة للشرب، وبرامج الرعاية الصحية الطارئة، وبرامج النظافة من أجل علاج ومنع انتشار المرض، وإعادة توحيد الأسر التي يفصلها الصراع.
وحذر التقرير الجديد، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، من أنه يمكن التراجع عن التقدم المحقق لمنع الأشخاص من الموت من الجوع، كما يمكن دفع مزيد من الناس إلى حالة الجوع الشديد، وشروط تشبه المجاعة خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذا لم يتم تقديم المساعدة المطلوبة.