أبو الغيط يدعو العالم لدعم رؤية أبو مازن لإحلال السلام

طالب رئيس غواتيمالا بالتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس

TT

أبو الغيط يدعو العالم لدعم رؤية أبو مازن لإحلال السلام

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف القوى في المجتمع الدولي إلى التفاعل بصورة إيجابية مع الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في كلمته أمام مجلس الأمن، لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أبو الغيط، أن الرئيس أبو مازن قدم خطة واضحة وعملية من أجل إنهاء الصراع وتحقيق الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، مُشددا على أن الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني تتسم بالعقلانية وتعكس حرصا على طريق المفاوضات كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، مشيرا إلى أن ما طرحه أبو مازن ليس موجها ضد أي طرف، ولا يهدف إلى الاستفزاز أو المزايدة، بل ينطوي على رغبة حقيقية في تحميل المجتمع الدولي وقواه الفاعلة المسؤولية عن إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، وبحيث لا ينفرد طرفٌ - مهما كانت مكانته - بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف أبو الغيط أن إيمان أبو مازن بحل الدولتين على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المعروفة، وإصراره على رفض الحلول المؤقتة والجزئية، لا بد أن يكون موضع تأييد ومساندة من جميع المحبين للسلام والداعين إليه.
واختتم أبو الغيط تصريحاته بالتأكيد على أنه يضم صوته إلى صوت الرئيس الفلسطيني في المطالبة بعقد مؤتمر دولي بحلول منتصف هذا العام، بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية الفاعلة، يكون من مخرجاته إعلان قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين فلسطين وإسرائيل، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين على حل قضايا الوضع الدائم في إطار زمني مُحدد.
في غضون ذلك، وجه الأمين العام خطابا عاجلا إلى الرئيس جيمي موراليس رئيس غواتيمالا، يعرب في إطاره عن استيائه من إعلان الحكومة الغواتيمالية اعتزامها نقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أبو الغيط حرص على أن يشير في خطابه إلى أنه من المؤسف أن تكون غواتيمالا هي الدولة الوحيدة، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي تعلن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يأتي بعد تصويتها أيضا ضمن مجموعة ضئيلة من الدول ضد مشروع القرار العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، الذي أكد الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها أرضا محتلة، وطالب بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام نوه بأن الجانب العربي كان ينتظر أن تسعى غواتيمالا، كما هي الحال بالنسبة للدول العربية، إلى تثمين العلاقات الثنائية الودية التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تساند القانون الدولي والعدالة الدولية المتجسدة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اتساقا مع التوافق الدولي القائم بشأن وضعية مدينة القدس، تأسيسا على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في ختام خطابه إلى أن الجامعة العربية تظل راغبة في الحفاظ على العلاقات الودية القائمة مع غواتيمالا، وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤثر على مستقبل أو اتجاه هذه العلاقات؛ إلا أن الأمر يستدعي في ذات الوقت، أن تراجع غواتيمالا موقفها فيما يخص قضية القدس، لإلغاء قرار نقل السفارة إلى هذه المدينة المقدسة التي تظل، في نهاية الأمر، أرضا فلسطينية محتلة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.