الأمم المتحدة تدعو إلى حماية اللاجئات في لبنان

المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار أمس مخيم لاجئين سوريين في البقاع شرق لبنان (أ.ف.ب)
المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار أمس مخيم لاجئين سوريين في البقاع شرق لبنان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية اللاجئات في لبنان

المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار أمس مخيم لاجئين سوريين في البقاع شرق لبنان (أ.ف.ب)
المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار أمس مخيم لاجئين سوريين في البقاع شرق لبنان (أ.ف.ب)

دعا كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لمنظمّة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور، إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية اللاجئات وتمكينهنّ انطلاقاً من واقع أن أكثر من نصف عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في لبنان هم من النساء والفتيات، وأنّ 40 في المائة من عائلات اللاجئين في لبنان تديرها نساء.
وفي زيارة مشتركة لهما إلى لبنان ومخيمات اللاجئين استمع رئيسا المنظمتين إلى شهادات مباشرة من بعض النساء والفتيات اللواتي أجبرنّ على الفرار من الحرب في سوريا واللجوء إلى لبنان المجاورة، سعياً للسلامة والأمن، بحسب بيان لـ«اليونيسيف».
وقال غراندي، «تمثّل النساء والفتيات مأساة سوريا والأمل في مستقبلها على حد سواء». وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف: «في حين يتجه الصراع الدموي في سوريا للدخول في سنة أخرى، يستمر في التسبب في ترك الأطفال بلا مأوى، وبلا تعليم، ويعانون من الصدمات النفسية، وقد شهدت الفتيات الصغيرات على وجه الخصوص آمالهنّ في مستقبلٍ أفضل وهي تتحطم، حيث يضّطر المزيد منهن إلى العمل أو الزواج بدلاً من الذهاب إلى المدرسة». وأضافت: «في لبنان وحده، تزوّجت 40 في المائة من النساء السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة قبل بلوغهنّ سن الثامنة عشرة، ليصبحنّ زوجات وأمهات بينما لا يزلنّ أطفالاً».
وفي لبنان، أظهرت الدراسات أن العائلات التي تديرها نساء هي أكثر ضعفاً وتعرّضاً لخطر الاستغلال. كما أنها تتلقى قدرا أقل من الغذاء ووجبات غذائية وتعاني من مستويات فقر مرتفعة، ويتضاعف احتمال عيشها في مخيّمات اللاجئين غير الرسميّة.
وفيما يصبح اللاجئون السوريون في لبنان أكثر ضعفاً في جميع المجالات، حيث إن أكثر من ثلاثة أرباعهم الآن يعيشون تحت خط الفقر، فإن هذه العائلات تمثّل أيضاّ أمهات يشعرن بالقلق بشأن كيفية توفير الطعام، والحفاظ على سقف فوق رؤوس أبنائهنّ، وتوفير الصحة والتعليم، ومستقبل أطفالهنّ على المدى الطويل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.