المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي على كولر

وزير ينفي علاقة لقاء لشبونة بمسار تفاوضي

TT

المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي على كولر

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن اللقاء الذي جمع وفدا مغربيا بقيادة وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، مع المبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء، هورست كولر في لشبونة الثلاثاء الماضي «لا يتعلق بمسلسل مفاوضات»، مؤكدا أن اللقاء «كان غنيا ومثمرا».
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس أن النقاش الثنائي الذي جمع الوفد المغربي مع المبعوث الأممي «مكن من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، والعودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينات، والتذكير باندلاع هذا النزاع الإقليمي، والأبعاد السياسية والاستراتيجية التي أدت إلى نشأته».
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بأن الوفد المغربي ذكر في اللقاء بالمجهود الوطني، الذي تباشره بلاده بقيادة الملك محمد السادس على عدة مستويات، لافتا إلى أنه «جرى تقديم مقترح الحكم الذاتي، وعرض عناصره بشكل مفصل، وأيضا المقومات والأسس القانونية له»، والتي وصفها بـ«الأسس القوية جدا».
وأوضح الخلفي أن الوفد المغربي أثار مع المبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء «كلفة تعطيل البناء المغاربي في جو من الوضوح والصراحة»، مشددا على أن ما عبر عنه الوفد المغربي «تم في إطار المرجعية التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 2017. والذي تحدث عن أربعة موجهات توجه الموقف المغربي».
وأبرز الخلفي أن المغرب جدد التأكيد على أنه لا حل لنزاع الصحراء «إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية»، مشددا على أن المسلسل الأممي «عليه أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، بمعنى الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاقه»، وذلك في إشارة واضحة منه إلى الجارة الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
كما ذكّر الخلفي بتأكيد المغرب على أن ملف «الصحراء المغربية»، يجب أن يبقى «تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وهذه مسألة أساسية نؤكد عليها»، مشددا على أنه يجب التركيز على «القضايا الأساسية السياسية وعدم الانحراف نحو قضايا جانبية».
وأكد الخلفي أن موقف بلاده سيبقى وفيا لهذه المحددات، و«سيتم التعامل على أساسها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة»، معتبرا أن «هذا الموقف بهذه المحددات ينهي لغطا حول هذا الموضوع»، في إشارة منه إلى التقارير التي تحدثت عن إمكانية وجود مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».