المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

هيئة دفاع بوعشرين تطعن بتزوير محاضر النيابة العامة

TT

المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

مرت الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، وسط أجواء متوترة بين دفاعه ودفاع الضحايا، كادت تصل حد التشابك بالأيدي، الشيء الذي أرغم القاضي على توقيف الجلسة لأزيد من 7 مرات.
ويتابع بوعشرين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، من بينها «الاتجار بالبشر». وخلال الجلسة، تقدم أكثر من 20 محامياً للدفاع عن المتهم، بينهم كثير من النقباء، فيما أعلن 12 محامياً ومحامية تنصيبهم للدفاع عن 8 سيدات، بينهن صحافيات، باعتبارهن ضحايا.
ومنذ انطلاق الجلسة، عرض المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إعطاء الكلمة لمحامي الضحايا، معتبراً أنهم لا يتوفرون على الصفة، لكونهم لم يستوفوا إجراءات التنصيب كطرف مدني في القضية.
وفي غضون ذلك، دفع زيان المحامي جواد بنجلون التويمي حتى ارتطم بإحدى الطاولات، بينما كان هذا الأخير يهم بإعلان مؤازرته لـ4 من الضحايا، ومنعه من الكلام، وهو يصيح: «بأي صفة ستأخذ الكلمة؟»، وعندها أوقف القاضي الجلسة وسط تلاسن وصراخ المحامين.
والتمس زيان من القاضي السماح له بتقديم ما سماه «طلبات ما قبل فتح الملف»، طالباً الاستماع إلى دفاع بوعشرين، قبل إعطاء الفرصة لدفاع الضحايا، قصد تسجيل مؤازرتهم، غير أن القاضي رفض الملتمس، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطلبات غير منصوص عليه في القانون.
كما طلب زيان من القاضي الشروع في النظر في الملف، معتبراً أن القضية جاهزة، فيما طالب دفاع المشتكيات بتأجيل الجلسة للسماح له باستكمال إجراءات تنصيبه كطرف مدني وإعداد دفاعه. وبعد ذلك، تقدم عضو آخر في دفاع بوعشرين بطلب استدعاء «شهود اللائحة»، وعددهم 6، مشيراً إلى أن أسماءهم ذكرت في محاضر التحقيق، غير أن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة لم يستمعوا إليهم، فقرر القاضي إرجاء البت في استدعاء هؤلاء الشهود إلى حين استماعه للمتهم.
وأعلن دفاع بوعشرين أنه وضع طعناً بالزور في محاضر الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، التي عينت قاضيين للتحقيق في هذا الطعن، إضافة إلى أن إحدى السيدات وضعت بدورها شكوى تطعن فيها بالزور في محضر الاستماع إليها، كمصرحة من طرف الشرطة القضائية. وطلب الدفاع من القاضي البت فيما إذا كان سيوقف النظر في القضية، في انتظار مآل الشكايتين، أم أنه سيواصل النظر فيها. وتدخلت النيابة العامة لتلتمس من القاضي مواصلة النظر في القضية، معتبرة أن الشكايتين بتزوير المحاضر غير معروضتين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واتهمت دفاع بوعشرين بمحاولة التأثير على القضاء عبر إثارة هذه الشكاوى التي لا علاقة لها بموضوع المحاكمة.
وعند إعلان محامي الضحايا عن توكيلاتهم، لاحظ دفاع بوعشرين وجود مشتكيتين جديدتين، لم تذكرا في المحاضر الأصلية، وأن المحاضر المتعلقة بهن أضيفت إلى الملف بعد تحويله للمحكمة. وأشار دفاع بوعشرين إلى أن هاتين المشتكيتين لم يسبق أن واجهتا المتهم خلال التحقيق معه. وعند نداء القاضي على المشتكيات والمصرحات، لاحظ أن عدداً منهن لم يحضرن الجلسة. وتدخل دفاعهن لتبرير ذلك بسبب حالتهن النفسية، فيما جلست باقي المشتكيات والمصرحات في قاعة محاذية لقاعة المحكمة، تحت حراسة أمنية مشددة. وصرح أحد محامي المشتكيات بأنهن تعرضن للتهديد، وتلقين مكالمات هاتفية من أقرباء المتهم، لمحاولة دفعهن للتراجع عن أقوالهن أمام المحققين.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، قصد تمكين محامي المشتكيات من إعداد دفاعه، واستدعاء باقي المشتكيات والمصرحات المتغيبات، وقال: «حتى الآن، ليس لدينا ضحايا... كل ما لدينا مشتكيات ومصرحات، والمحكمة هي التي ستحدد إن كان هناك ضحايا أم لا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».