معهد بريطاني بارز يستعرض الإصلاحات في السعودية

جانب من ندوة المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
جانب من ندوة المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

معهد بريطاني بارز يستعرض الإصلاحات في السعودية

جانب من ندوة المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
جانب من ندوة المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)

استعرضت هدى الحليسي، عضو مجلس الشورى، أمس، في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة و الدراسات الأمنية والدفاعية (روسي) في لندن، التطورات التي تشهدها السعودية في إطار «رؤية 2030» لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشاركت الحليسي في جلسة نقاش، شاركت فيها كذلك شارلوت ليسلي رئيسة مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين، وأدارها جون سكارليت نائب رئيس «روسي»، بعنوان: «الإصلاحات في السعودية: مواجهة التطرف في مملكة تتغيّر».
وقالت الحليسي، إن «رؤية 2030» التي وضعها الأمير محمد بن سلمان تواكب تطلعات الشباب في السعودية، لأن ولي العهد يتحدّث لغتهم. واعتبرت أن الإصلاحات، التي تشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والترفيه وغيرها، تسير بسرعة، وأن السعودية «تتحول من مجتمع قبلي، إلى مجتمع يلعب فيه الأسرة والفرد دورا محوريا». وأرجعت الحليسي سرعة التحول إلى الضغوط التي مارسها شباب المملكة، الذين يمثّلون نحو 70 في المائة من إجمالي السكان، على الحكومة لمواكبة تطلعاتهم. وقالت العضو في مجلس الشورى إن هذه الضغوط جاءت بنتائج تمثّلت في تسريع إجراءات إعادة الهيكلة والتحديث.
وشددت الحليسي على أن التغيير «يجب أن ينبع من المجتمع، لا من الخارج». وردت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السعوديين - البريطانيين، على من ينتقد وتيرة التحولات الاجتماعية في السعودية، بالقول إنه يجب أن «نأخذ بعين الاعتبار الدين والتقاليد والبيئة القبلية في هذه التحولات». وأوضحت أن المجتمع الحديث الذي نعمل على بنائه سيكون خاصّا بالسعودية وحدها لا بأي دولة أخرى. «وليس من العدل أن تُفرض منظومة قيم أجنبية على السعودية، فنحن نحتاج إلى تحقيق أهدافنا في مهلة تناسبنا، وبتمكين الجنسين والعمل معا لتحسين المجتمع».
كما سلّطت عضو مجلس الشورى الضوء على أهمية تمكين المرأة، وقالت إن «كل ما نقوم به اليوم يندرج في إطار إجراءات التطوير التي بدأت منذ تعليم النساء في ستينات القرن الماضي، وخلال الثمانين سنة الماضية بشكل عام بعد أن استفادت السعودية من الموارد المالية التي رافقت إنتاج النفط لبناء وتطوير البنى التحتية في السعودية. وتقدمت البنى التحتية على غيرها من القطاعات في المجتمع السعودي. ونحن اليوم نواكب سرعة هذا التطور، لكن على صعيد الحداثة».
واعتبرت الحليسي زيارة ولي العهد السعودي، والفعاليات الاقتصادية والثقافية المواكبة لها، مناسبة لفتح الأبواب أمام التبادل التجاري والاستثمار في البلدين، مضيفة أن «الوقت حان للتعلم من بعضنا من بعض، والحفاظ على حوار مفتوح والتواصل أكثر». وفي تعليقها عن الصورة الخاطئة التي تتداولها بعض المنصات الإعلامية الأجنبية عن السعودية، أرجعت الحليسي السبب لعاملين هما: قلّة التواصل حول السياسات السعودية، وصحافيون يملأون الفراغ بأكاذيب تصبح حقائق في أعين العامة. وتابعت: «السعودية عانت من الهجمات الإرهابية، لكنها كذلك تقود جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «السلوكيات تتغير، وأصبحنا نفهم أين تكمن مشكلاتنا ونواجهها، بالشراكة مع دول أخرى لتطوير مفهوم عالمي لمكافحة الإرهاب».
من جهتها، قالت ليسلي إن وتيرة التغيير في السعودية ملموسة للجميع، وأشادت بـ«الرجل الذي يقود هذا التغيير» الأمير محمد بن سلمان. كما عبّرت عن إحساسها بـ«الفخر» عندما شاهدت نساء سعوديات «يركضن من أجل التغيير»، في إشارة إلى الماراثون النسائي الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في محافظة الأحساء أخيرا.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.