ترمب يُقر الرسوم الجمركية المثيرة للجدل ويستثني كندا والمكسيك

متجاهلاً التحذيرات من حرب تجارية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحظة توقيع قرار فرض الرسوم الجمركية. (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحظة توقيع قرار فرض الرسوم الجمركية. (إ.ب.أ)
TT

ترمب يُقر الرسوم الجمركية المثيرة للجدل ويستثني كندا والمكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحظة توقيع قرار فرض الرسوم الجمركية. (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحظة توقيع قرار فرض الرسوم الجمركية. (إ.ب.أ)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس (الخميس) قرار فرض رسوم جمركية من 25 في المائة و 10 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلاً تحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل، إلا أنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعاً بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.
وقال البيت الأبيض، إن القرار سيصبح نافذاً بعد 15 يوماً، وأوضح مسؤول أن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.
وقال ترمب بعد التوقيع، إن «الممارسات التجارية الأجنبية خربت صناعة الصلب والألمنيوم الأميركية... إنه فعلاً هجوم على بلدنا»، وأضاف: «إنّني أتحدث عن الأمر منذ وقت طويل، قبل أن أبدأ العمل السياسي».
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «لقد نفذ ما وعد به. الأمر ينبغي ألا يشكل مفاجأة لأحد».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.