ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

رغم تحذيرات 100 عضو بالكونغرس من تبعات القرار

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم
TT

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، توقيع الرئيس دونالد ترمب رسمياً على القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب والألمنيوم في وقت متأخر من اليوم، التي يعدها مراقبون بداية لحرب تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري الأساسي للرئيس الأميركي، إن الرسوم الجديدة سيتم فرضها فعلياً خلال فترة من 15 إلى 30 يوماً.
كان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي قراره فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم من جميع دول العالم، في حين أشار أعضاء في الإدارة الأميركية إلى احتمال إعفاء كندا والمكسيك من هذه الرسوم.
ووعد الرئيس الأميركي بالمرونة مع «الأصدقاء الحقيقيين» لبلاده، وقال في تغريدة «علينا أن نحمي ونبني صناعات الصلب والألمنيوم لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع».
ويأتي الإعلان عن اعتماد الرسوم الحمائية رغم توقيع 100 عضو كونغرس على خطاب أول من أمس يعتبر هذه الرسوم «ضرائب تجعل الشركات الأميركية أقل تنافسية والمستهلكين الأميركيين أفقر».
وبينما تبرر الإدارة الأميركية فرض هذه الحماية برغبتها في إنقاذ وظائف العاملين في صناعات الصلب والألمنيوم من منافسة الأجانب، قالت الـ«واشنطن بوست»: إن قطاعات أخرى توظف أعداداً ضخمة من العاملين في أميركا ستتضرر من ارتفاع أسعار هاتين السلعتين بعد فرض الحماية عليهما.
وأشار التحليل المنشور في الـ«واشنطن بوست» إلى أن صناعات تستهلك الصلب والألمنيوم مثل صناعة النقل تُشغل 1.6 مليون عامل، وصناعة الماكينات تشغل 1.1 مليون عامل، بجانب نشاط الإنشاءات الذي يشغل 6.9 مليون عامل، بل إن صناعة المشروبات التي تشغل 244.6 ألف عامل ستتضرر بعد ارتفاع تكلفة العلب المعدنية.
وقالت الصحيفة، إن تجربة سابقة للرئيس بوش الابن بفرض تعريفة على الصلب لفترة قصيرة تسببت في خسائر في الوظائف تقدر بـ200 ألف وظيفة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى الاهتمام الخاص لدى ترمب بصناعة الصلب، ناقلة تغريدة سابقة له يقول فيها «إذا لم يكن لديك صلب، ليس لديك بلد».
وبحسب تقديرات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أمس، فإن صناعة الإنشاءات في أميركا ستكون الأكثر تضرراً من الإجراءات الحمائية لاستحواذها على 40 في المائة من استهلاك الصلب الأميركي تليها صناعة السيارات التي تستحوذ على 26 في المائة ثم صناعة الطاقة 10 في المائة والماكينات والمعدات التي تستحوذ على النسبة نفسها.
وأضاف تقرير الوكالة: إن حمائية ترمب ستضر أيضاً بالصادرات الأميركية في ظل استحواذ الصادرات المستخدمة للصلب والألمنيوم على نسبة مهمة من منتجات البلاد المبيعة في الخارج، مثل السيارات والطائرات والأجهزة المنزلية والماكينات الصناعية.
وحذرت من أن الرسوم الجديدة ستمكن منتجي المعادن في أميركا من رفع التكاليف على شركات، مثل «بوينج» و«جنرال موتورز»، وستقلل من تنافسية منتجات شركات تصديرية مثل «كاتربلر» و«هارلي ديفيدسون». ويترقب المحللون رداً من شركاء أميركا التجاريين على هذه الإجراءات الحمائية الجديدة، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جديدة على بعض وارداته من الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا مضى ترمب قدماً في خططه لفرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية: «إذا تم اتخاذ هذه الخطوة (فرض الرسوم الأميركية على الواردات) فإنها ستضر الاتحاد الأوروبي، وستهدد آلاف الوظائف الأوروبية، ويجب أن نقابلها برد حاسم ومناسب».
وذكرت مالمستروم، أنه إذا مضت الولايات المتحدة في قرار فرض الرسوم، سيتحرك الاتحاد الأوروبي على ثلاثة محاور، وهي إقامة دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأميركية، وفرض رسوم إضافية على بعض الصادرات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، وفرض إجراءات لحماية الاتحاد الأوروبي من زيادة واردات منتجات الصلب والألمنيوم التي فقدت السوق الأميركية.
وشككت مالمستروم في مبررات الأمن القومي لفرض قيود على الواردات. وأضافت: «لا نستطيع فهم كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الصديق والحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يهدد الأمن في الولايات المتحدة... نحن نعتبر هذا الافتراض ظالماً تماماً».
وتأتي رسوم ترمب الجديدة بتوصية من وزارة التجارة التي طالبت بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، وبررت فرض الحماية بتهديد تلك الواردات للأمن القومي للبلاد مستندة لقانون أميركي يعود لعام 1962. في حين قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية، بيار موسكوفيسي: إن الرد الأوروبي قد يشتمل على «إجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات، بينها البرتقال والتبغ والويسكي الأميركي».



طفرة أرباح الطاقة تدفع الشركات الأوروبية لأقوى نمو في أكثر من 3 سنوات

منطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو قرب باريس (رويترز)
منطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو قرب باريس (رويترز)
TT

طفرة أرباح الطاقة تدفع الشركات الأوروبية لأقوى نمو في أكثر من 3 سنوات

منطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو قرب باريس (رويترز)
منطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو قرب باريس (رويترز)

من المتوقع أن يدفع الارتفاع الحاد في أرباح قطاع الطاقة الشركات الأوروبية الكبرى إلى تسجيل أقوى نمو في أرباحها منذ أكثر من 3 سنوات، وفقاً لتقديرات مجموعة بورصة لندن الصادرة يوم الخميس، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات.

وتُشير التوقعات، استناداً إلى بيانات «إل إس إي جي»، إلى أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي ستسجل نمواً في الأرباح بنسبة 16.7 في المائة خلال الربع الثاني.

إلا أن هذه النسبة تتراجع إلى 6.4 في المائة عند استبعاد شركات الطاقة، ما يعكس التأثير الكبير للقطاع في دعم نتائج الشركات الأوروبية. ومن المتوقع أن تُسجل كبرى شركات الطاقة الأوروبية نمواً في الأرباح يتجاوز 125 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز عقب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما تُشير التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 10.5 في المائة قبل أسبوع.

وأسهمت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق، وهي الشركة الأوروبية الأعلى قيمة سوقية، في تعزيز المعنويات بعد إعلانها يوم الأربعاء عن أرباح تجاوزت التوقعات ورفع توقعاتها لمبيعات عام 2026.

وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو (تموز)، من المتوقع أن تعلن 52 شركة عن نتائجها الفصلية، من بينها شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، وبنك «يونيكريديت» الإيطالي، وشركة البرمجيات الألمانية العملاقة «إس إيه بي»، وشركة «فولكس فاغن»، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات أوسع بشأن قوة الطلب لدى الشركات الأوروبية.


انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.8 % في الربع الأول بفعل تداعيات الحرب

مشهد لأفق مدينة تل أبيب يضم مباني سكنية ومكاتب قيد الإنشاء (رويترز)
مشهد لأفق مدينة تل أبيب يضم مباني سكنية ومكاتب قيد الإنشاء (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.8 % في الربع الأول بفعل تداعيات الحرب

مشهد لأفق مدينة تل أبيب يضم مباني سكنية ومكاتب قيد الإنشاء (رويترز)
مشهد لأفق مدينة تل أبيب يضم مباني سكنية ومكاتب قيد الإنشاء (رويترز)

أعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، يوم الخميس، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وفق ثالث تقديراته، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، التي انتهت بوقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، أثّرت سلباً في النشاط الاقتصادي.

ولم يتغير معدل الانكماش عن التقدير السابق الصادر قبل شهر.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والصادرات، فيما حدّ ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة من حدة الانكماش جزئياً، وفق «رويترز».

ومن المتوقَّع أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً خلال الربع الثاني، مع تقديرات تشير إلى نموه بنحو 4 في المائة خلال عام 2026.


الأسهم الصينية تهبط وسط تراجع حاد في أشباه الموصلات

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تهبط وسط تراجع حاد في أشباه الموصلات

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، الخميس، متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا عقب موجة بيع بين نظيراتها الإقليمية، بينما أسهم أداء «علي بابا» في دعم أسهم هونغ كونغ، في حين عزز تراجع التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أداء السوق.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» بنسبة 0.8 في المائة، في حين خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.9 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» الصيني، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1.7 في المائة.

وكانت أسهم أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في تعاملات الصباح، حيث انخفض المؤشر الفرعي بنسبة 2.5 في المائة.

وتزامن هذا الضعف مع خسائر شركات تصنيع الرقائق في المنطقة، حيث انخفض سهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية بأكثر من 12 في المائة، وتراجع سهم منافستها «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 10 في المائة.

وتوجد فرص نمو في الصين القارية «في قطاعي الأدوية وتخزين الطاقة، وقيمة مضافة في قطاعات التطوير العقاري والبنوك والإنترنت. ومن منظور الأرباح، نعتقد أن أداء عام 2026 سيتجاوز أداء العام الماضي»، كما صرّح هيرالد فان دير ليندي، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي».

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.9 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 3.1 في المائة.

وقادت شركة «علي بابا» المكاسب، حيث قفز سهمها بنسبة 4.8 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في بيان لوكالة «رويترز» عن دمج نموذج «كوين» الخاص بها في نظام «أبل إنتليجنس» عبر أنظمة تشغيل أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«فيجن برو» في الصين.

ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية طموحة لدور الصين في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال منتدى يُعقد يوم الجمعة، في حين تستعرض شركة «هواوي» أحدث مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي لديها حتى الآن، في إشارة إلى سعي بكين لبناء بديل محلي للتكنولوجيا الأميركية.

وفي سياق منفصل، يتجه المستثمرون إلى اجتماع المكتب السياسي المقبل، حيث من المتوقع أن يحدد صناع السياسات أجندة السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام. ومع ذلك، ترى الأسواق عموماً أن البيانات الاقتصادية الأخيرة للربع الثاني، التي جاءت أضعف من المتوقع، غير كافية لتحفيز تيسير واسع النطاق للسياسة النقدية.

وقال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»: «نُبقي على توقعاتنا الأساسية بعدم خفض سعر الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي حتى نهاية عام 2026، على الرغم من أن الاحتمالية قد ترتفع إذا تباطأ النمو أكثر».

• تراجع اليوان

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار، الخميس، عن أعلى مستوى له في شهر، متأثراً بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن ضعف الدولار بشكل عام وتراجع التوقعات بشأن التيسير النقدي المحلي أسهما في دعمه. وأبقى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في شهر، في حين تذبذب الدولار قرب أدنى مستوى له في شهر بعد انخفاض بيانات أسعار المنتجين الأميركيين. وانخفض اليوان في السوق المحلية إلى 6.7703 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، مقارنة بأعلى مستوى له في شهر عند 6.7635 الذي سجله في اليوم السابق. أما سعر صرفه في السوق الخارجية، فبلغ 6.7714 مقابل الدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.7909 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأعلى بمقدار نقطة واحدة من التحديد السابق. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد دأب البنك المركزي على تحديد سعر صرف متوسط أقل من المتوقع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهي خطوة فسرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع ارتفاع قيمة اليوان بشكل مفرط. ومع ذلك، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وتوقعات السوق، الخميس، حيث بلغ متوسط السعر 332 نقطة أقل من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7577، مسجلاً بذلك أكبر انحراف نحو الانخفاض منذ 23 يونيو (حزيران). وقالت يوجينيا فيكتورينو، رئيسة استراتيجية آسيا في بنك «إس إي بي»: «يواصل (بنك الشعب الصيني) توجيه سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني نحو الانخفاض اليومي، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت منذ أوائل يونيو. وفي هذه المرحلة، يعكس الانخفاض البطيء في السعر اليومي عودة إلى وضع مريح أكثر من كونه محاولة لتعزيز قيمة العملة. وما دام مؤشر اليوان الصيني لم يرتفع بشكل كبير، من هنا، فمن المرجح أن يتسامح (بنك الشعب الصيني) مع قوة اليوان».