الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

TT

الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

ارتفعت صادرات الصين خلال فبراير (شباط) بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني والعالمي لا يزال قويا.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن صادرات الصين في فبراير (شباط) زادت 44.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين لزيادة نسبتها 13.6 في المائة، ويفوق نسبة النمو في يناير (كانون الثاني) البالغة 11.1 في المائة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وارتفعت الواردات 6.3 في المائة، وهي نسبة تقل عن توقعات تشير لزيادتها 9.7 في المائة وأقل بكثير من ارتفاع فاق التوقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت نسبته 36.9 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 20.96 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الفائض المحقق في الشهر السابق عند 21.895 مليار دولار.
وينتقد الرئيس الأميركي بشدة العجز التجاري الذي تسجله بلاده في تعاملاتها مع الصين، وهو ما دفعه لفرض حزمة من الإجراءات الحمائية ضد الواردات كان آخرها زيادة رسوم الاستيراد على الصلب والألومنيوم.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت واشنطن عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية، ومن أبرز المتأثرين بهذه الإجراءات صناع الألواح الشمسية في الصين.
وقال وزير خارجية الصين «وانج يي» أمس إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة «ليست أبدا الحل الصحيح»، ورغم ذلك فإن الصين ستجابه ذلك «بالرد الضروري والمبرر» على أي خطوة أميركية. وزاد مجمل الفائض التجاري الصيني في فبراير (شباط) إلى 33.74 مليار دولار بما يتجاوز التوقعات البالغة 600 مليون دولار ومقارنة مع20.35 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
وفي شهري يناير وفبراير مجتمعين زاد الفائض 43.6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.32 مليار دولار. وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في فبراير بشكل حاد عن مستواها القياسي في يناير، حيث قلصت المصافي المستقلة الشراء في ظل المخاوف المرتبطة بقواعد ضريبية جديدة. وظلت واردات الغاز الطبيعي عند مستويات مرتفعة بدعم من الاستهلاك لأغراض التدفئة المنزلية في الشتاء.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس أن واردات الصين من النفط الخام في فبراير بلغت 32.26 مليون طن أو 8.41 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 12 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع في يناير البالغ 9.57 مليون برميل يوميا. في الوقت نفسه أبقت الصين على الوتيرة المرتفعة لواردات الغاز الطبيعي. ففي فبراير بلغت الواردات 6.94 مليون طن لتستقر على أساس يومي إذا ما قورنت مع 7.7 مليون طن في يناير، والذي كان ثاني أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تسجل الصين نموا اقتصاديا قويا خلال العام الحالي، حيث أعلن رئيس الوزراء «لي كيشيانج» في وقت سابق من هذا الأسبوع استهداف الحكومة لمعدل نمو اقتصادي قدره 6.5 في المائة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».