عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

التضخم الشهري في مصر يعود للارتفاع بعد شهرين من الانكماش

المؤشر السنوي مستمر في الانخفاض

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم الشهري في مصر يعود للارتفاع بعد شهرين من الانكماش

بعد شهرين متعاقبين من الانكماش عاوَد المؤشر الشهري للتضخم في مصر الارتفاع في فبراير (شباط)، بما يدلل على عودة وتيرة الأسعار للتسارع، في الوقت الذي تراجع فيه التضخم السنوي للشهر نفسه متأثراً بفترة المقارنة في العام السابق، التي شهدت ضغوطاً تضخمية قوية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أمس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بيناير (كانون الثاني) للعام ذاته، بعد أن سجل التضخم الشهري تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهرين السابقين.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم في فبراير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.9 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2 في المائة ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.5 في المائة.
وزاد التضخم الشهري للطعام والشراب في مصر بوتيرة أسرع من التضخم العام، حيث ارتفع في فبراير بنسبة 0.8 في المائة مقابل انكماش في الشهر السابق بنسبة 0.5 في المائة.
وعلى المستوى السنوي استمر التضخم في التراجع مقترباً من الهدف الذي وضعه البنك المركزي للنصف الثاني من العام الحالي عند 13 في المائة، حيث قال جهاز الإحصاء، أمس، إن الرقم القياسي زاد في فبراير بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وبلغ التضخم السنوي ذروةً مرتفعةً في بداية العام السابق بعد حزمة من الإجراءات الإصلاحية، شملت تعويم العملة وزيادة ضرائب القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، مما وصل بمعدل التضخم السنوي في فبراير 2017 إلى 31.7 في المائة.
لكن معدلات التضخم السنوي اتجهت للتراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل متسارع لأسباب حسابية، تتعلق بمقارنة الرقم العام لأسعار المستهلكين مع مستوياته في فترة الإجراءات الإصلاحية، بجانب الهدوء النسبي لوتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
وسمح تراجع التضخم السنوي للبنك المركزي بأن يخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار مائة نقطة أساس، بعد أن كان رفعها تدريجيّاً سبعمائة نقطة أساس منذ نوفمبر لاحتواء الضغوط التضخمية لتعويم العملة المحلية الذي أفقدها أكثر من نصف قيمتها أمام العملة الأميركية.
وتحتاج مصر لمعدلات فائدة وتضخم معتدلة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي بدأ في التصاعد خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البلاد نموّاً بنحو 4.8 في المائة خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.5 في المائة خلال العام المقبل.
ويرجح الصندوق أن ينخفض التضخم في مصر على مدار العام خلال 2017 - 2018 إلى 11.9 في المائة مقابل 29.8 في المائة خلال العام السابق، ولكنه يتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً إلى 15.2 في المائة خلال 2018 - 2019.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية