«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

وقف موسكو إمدادات الغاز إلى كييف يثير مخاوف في القارة

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا
TT

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

قال هلجه لوند، الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النرويجية، أمس، إن الشركة قد تزيد إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكن أن تحل إمداداتها محل الغاز الروسي.
وتأتي تصريحات لوند بعد يوم من قيام موسكو بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا بسب خلاف على السعر. وبحسب «رويترز»، قال لوند للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان بإمكان الشركة تعزيز الإمدادات لتحل محل الصادرات القادمة من شركة «غازبروم» الروسية «يمكننا زيادتها بعض الشيء، لكننا لا نستطيع أن نحل محل الغاز الروسي». ولم يكشف لوند عن أي أرقام.
و«شتات أويل» هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية، وتبلغ حصتها السوقية نحو 14 في المائة، بحسب بيانات الشركة. وارتفعت إمدادات «غازبروم» إلى أوروبا بما في ذلك تركيا 16 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 161.5 مليار متر مكعب العام الماضي، مقابل 138 مليار متر مكعب في 2012، بينما انخفضت إمدادات النرويج بنسبة خمسة في المائة إلى 102.5 مليار متر مكعب.
وأوقفت روسيا أول من أمس الاثنين إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في إجراء وصفته كييف بأنه «اعتداء جديد» على الدولة قد يؤثر على الإمدادات إلى أوروبا هذا الشتاء. وتضاف هذه الأزمة إلى التمرد الموالي لروسيا في الشرق، حيث احتل الانفصاليون مؤقتا الاثنين مقر الخزينة ومبنى البنك المركزي في دونيتسك العاصمة الإقليمية، مما قد يفقد السلطات السيطرة المالية على منطقة دونباس الصناعية الحيوية للاقتصاد الأوكراني. وبعد مفاوضات بين رئيس بلدية دونيتسك أولكسندر لوكيانتشينكو، وممثلي جمهورية دونيتسك الانفصالية، كان من المفترض أن تستأنف أنشطة هذه الإدارات أمس الثلاثاء. وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان في اجتماع حكومي «لقد أبلغنا بأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أوقفت، ويتم فقط إرسال الكميات المطلوبة للوصول إلى دول أوروبية»، مضيفا أن أوكرانيا «ستضمن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا».
ورأى المدير العام للمجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال النفط «غازبروم»، أليكسي ميلر، أنه «لم تعد هناك مباحثات» مع أوكرانيا، واتهمها بـ«الابتزاز» بعد فشل المفاوضات التي أدت إلى قرار وقف الإمدادات. ودان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك قرارا «لتدمير أوكرانيا»، مؤكدا «إنها مرحلة جديدة من العدوان الروسي على أوكرانيا».
وعلى الأثر، حضت الولايات المتحدة روسيا على استئناف مفاوضاتها مع أوكرانيا في ملف الغاز، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن «الاتحاد الأوروبي عرض في رأينا تسوية عادلة ومنطقية وافقت عليها أوكرانيا، ونحض روسيا على الدخول مجددا» في المفاوضات «على هذا الأساس».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».