«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

وقف موسكو إمدادات الغاز إلى كييف يثير مخاوف في القارة

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا
TT

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

قال هلجه لوند، الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النرويجية، أمس، إن الشركة قد تزيد إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكن أن تحل إمداداتها محل الغاز الروسي.
وتأتي تصريحات لوند بعد يوم من قيام موسكو بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا بسب خلاف على السعر. وبحسب «رويترز»، قال لوند للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان بإمكان الشركة تعزيز الإمدادات لتحل محل الصادرات القادمة من شركة «غازبروم» الروسية «يمكننا زيادتها بعض الشيء، لكننا لا نستطيع أن نحل محل الغاز الروسي». ولم يكشف لوند عن أي أرقام.
و«شتات أويل» هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية، وتبلغ حصتها السوقية نحو 14 في المائة، بحسب بيانات الشركة. وارتفعت إمدادات «غازبروم» إلى أوروبا بما في ذلك تركيا 16 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 161.5 مليار متر مكعب العام الماضي، مقابل 138 مليار متر مكعب في 2012، بينما انخفضت إمدادات النرويج بنسبة خمسة في المائة إلى 102.5 مليار متر مكعب.
وأوقفت روسيا أول من أمس الاثنين إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في إجراء وصفته كييف بأنه «اعتداء جديد» على الدولة قد يؤثر على الإمدادات إلى أوروبا هذا الشتاء. وتضاف هذه الأزمة إلى التمرد الموالي لروسيا في الشرق، حيث احتل الانفصاليون مؤقتا الاثنين مقر الخزينة ومبنى البنك المركزي في دونيتسك العاصمة الإقليمية، مما قد يفقد السلطات السيطرة المالية على منطقة دونباس الصناعية الحيوية للاقتصاد الأوكراني. وبعد مفاوضات بين رئيس بلدية دونيتسك أولكسندر لوكيانتشينكو، وممثلي جمهورية دونيتسك الانفصالية، كان من المفترض أن تستأنف أنشطة هذه الإدارات أمس الثلاثاء. وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان في اجتماع حكومي «لقد أبلغنا بأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أوقفت، ويتم فقط إرسال الكميات المطلوبة للوصول إلى دول أوروبية»، مضيفا أن أوكرانيا «ستضمن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا».
ورأى المدير العام للمجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال النفط «غازبروم»، أليكسي ميلر، أنه «لم تعد هناك مباحثات» مع أوكرانيا، واتهمها بـ«الابتزاز» بعد فشل المفاوضات التي أدت إلى قرار وقف الإمدادات. ودان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك قرارا «لتدمير أوكرانيا»، مؤكدا «إنها مرحلة جديدة من العدوان الروسي على أوكرانيا».
وعلى الأثر، حضت الولايات المتحدة روسيا على استئناف مفاوضاتها مع أوكرانيا في ملف الغاز، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن «الاتحاد الأوروبي عرض في رأينا تسوية عادلة ومنطقية وافقت عليها أوكرانيا، ونحض روسيا على الدخول مجددا» في المفاوضات «على هذا الأساس».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.