مشروعات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط تؤثر إيجاباً في خفض التكلفة العالمية

خبراء أكدوا تطور الصناعة في المنطقة بوجودها

عرضت بلدية دبي «المصباح الأكثر كفاءة في العالم» خلال القمة العالمية للطاقة الذكية أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
عرضت بلدية دبي «المصباح الأكثر كفاءة في العالم» خلال القمة العالمية للطاقة الذكية أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

مشروعات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط تؤثر إيجاباً في خفض التكلفة العالمية

عرضت بلدية دبي «المصباح الأكثر كفاءة في العالم» خلال القمة العالمية للطاقة الذكية أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
عرضت بلدية دبي «المصباح الأكثر كفاءة في العالم» خلال القمة العالمية للطاقة الذكية أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

أجمع خبراء في قطاع الطاقة المتجددة، على أن تأثير وفرة المشروعات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، التي يجري التخطيط لها أو تم استكمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل إيجابي على خفض تكلفة تطوير الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور مارتن كيلر، مدير المختبر الوطني للطاقات المتجددة: إن التقدم الفاعل من حيث التكلفة في المشروعات الكبيرة للطاقة الشمسية على الصعيد الإقليمي، يسهم في خفض تكاليف الاستثمار ضمن أسواق أخرى.
وأضاف كيلر، مدير المختبر الاتحادي الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المخصص لأبحاث وتطوير وتسويق ونشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورات رائعة من حيث التخطيط لبنى تحتية ضخمة في مجال نظم الطاقة، وتعتبر الطاقة الشمسية فرصة متميزة لهذه المنطقة والقطاع العالمي؛ نظراً لقدرة هذه المشروعات الكبيرة على مواصلة تعزيز فاعلية التكاليف في كل مرة تكتمل بها، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجازات بالغة الأهمية بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة ككل».
وفي كلمته في الدورة الافتتاحية لـ«القمة العالمية للطاقة الذكية»، والتي تقام إلى جانب فعاليات «معرض الشرق الأوسط للكهرباء» بمدينة دبي الإماراتية، قال: «يجري العمل على قدم وساق للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونرى ذلك يتحقق في مختلف أرجاء المنطقة - إنها خطوة ذكية جداً، وبدلاً من حرقها واستهلاكها في الأسواق المحلية، يمكن أن يعود إنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط وتصديرهما ببعض المال، وتستثمر الدول الإقليمية في مصادر الطاقة المتجددة، وما زالت تصدر الغاز الطبيعي والنفط؛ مما يجعل الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بمثابة فرصة شديدة الأهمية».
وحذر كيلر من اقتصار الاستثمارات على الشبكات الكبيرة والمفردة: «ينتقل توليد الطاقة من المنشآت الكبيرة جداً التي تنتج غيغاواط من الطاقة، إلى منشآت أصغر حجماً والتي تنتج مئات الميغاواط؛ نظراً لما توفره من مرونة وأمن. ويسهم تقسيم المنشآت الكبيرة إلى محطات أصغر حجماً، وتعزيزها بالقدرة على تغذية بلدات محددة، في ربط كافة الشبكات الصغيرة والمتوسطة معاً وفي وقت لاحق - إنها بنية مختلفة في تصميم الشبكة، لكن من المؤكد أن الاتجاه سيشهد أكثر من ذلك في المنطقة».
وصدر تقرير أمس حول توقعات الطاقة الشمسية 2018 الذي أطلقته جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية في معرض الشرق الأوسط للكهرباء، حيث توقع تقرير صدر أمس أن تصل السوق في الإمارات وحدها إلى 60 - 70 ميغاواط في عام 2018 - وهو معدل نمو سنوي مرتفع ثلاثة أضعاف مقارنة بـ20 ميغاواط التي حققتها السوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ألوك سريفاستافا، المدير العام لتطوير المشروعات لدى «أوتيكو»، مزود خدمات المرافق الخاصة في الإمارات في كلمته: «في الوقت الراهن لا أعتقد أن سوق الألواح الشمسية الخاصة بالأسطح في الإمارات قد تم استغلاله ولو حتى بنسبة 1 في المائة. وإيماناً منها بأهمية توليد الطاقة الشمسية عبر الأسطح وتشجيعاً لهذا التوجه أطلقت أوتيكو (سولار فري) - وهو برنامج لتطوير الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل الخاصة».
ويساعد البرنامج الجديد المبتكر على إحداث ثورة في سوق توليد الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، الذي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في دبي عقب إطلاق برنامج «شمس دبي» للطاقة الشمسية.
وأضاف سريفاستافا: «يتضمن البرنامج إجراء مسوحات فنية حول المنازل المملوكة لتقييم استخدام الكهرباء والفواتير وفهم الاستهلاك. وبناءً على ذلك، نقوم بتحديد مقدار الطاقة الشمسية المنزلية المطلوبة. وفي حال رغب ملاك المنازل في تسليم أسطح منازلهم لمدة 20 عاماً، فإنه بوسعنا تحويلها إلى وحدة لتوليد الطاقة الشمسية، وتقديم صيانة مجانية وضمان مدى الحياة».
وأكد أن القرار النهائي هو بيد المتعاملين، وعلى سبيل المثال إذا كانت وحدة الطاقة الشمسية سعة 10 كيلوواط ستكلف 20 ألف دولار، قد يختار المستهلكون شراء سيارة ثانية أو أثاث جديد أو تلفزيون كبير؛ لذلك فإن على المستهلكين اتخاذ القرارات الشجاعة والمساهمة في إيجاد بيئة مستدامة، كما أنه بإمكان الجهات المعنية إدخال هذه المفاهيم التوعوية حول الاستدامة في مناهج التعليم بمستوياته المختلفة بدءاً من المرحلة الابتدائية في المدارس.
واستعرضت شركة «سول برايت» الصينية، التي تعمل في الحلول المتكاملة لأنظمة التشغيل الذكية في قطاع ألواح الطاقة الشمسية، على تعزيز مبيعاتها الإقليمية من وحدات روبوتاتها المبتكرة المتخصصة بالتنظيف في معرض الشرق الأوسط للكهرباء.
وقال فنسنت ليو، مدير المبيعات الدولية في شركة «سول برايت»: «نقوم حالياً بإنتاج 20 ألف وحدة روبوت للتنظيف سنوياً، ويتجلى هدفنا في تعزيز مبيعاتنا في الشرق الأوسط إلى 20 في المائة في عام 2019».
وبوجود شبكة مبيعات تغطي خمس قارات، كشف ليو عن أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوق النمو الرئيسية المقبلة للشركة، وأضاف: «لدينا بالفعل وحدات تشغيلية في كل من دبي وأبوظبي، ونحن الآن بصدد التفاوض على مشروعات كبيرة في السعودية ومصر. وهناك إمكانات كبيرة للمبيعات المباشرة لكل من الهيئات الحكومية والمقاولين الهندسيين».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.