محادثات بين بروكسل وموسكو لتهدئة المخاوف بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكييف

التكتل يعلن عن صرف نصف مليار يورو مساعدة مالية لأوكرانيا

منح الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو مساعدة إلى أوكرانيا في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير (أ.ف.ب)
منح الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو مساعدة إلى أوكرانيا في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير (أ.ف.ب)
TT

محادثات بين بروكسل وموسكو لتهدئة المخاوف بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكييف

منح الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو مساعدة إلى أوكرانيا في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير (أ.ف.ب)
منح الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو مساعدة إلى أوكرانيا في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن صرف نصف مليار يورو مساعدة مالية إلى أوكرانيا، وهي الشريحة الأولى من برنامج أوروبي لمساعدة كييف. وكانت المفوضية قد صرفت 100 مليون يورو في مايو (أيار) الماضي، في إطار برنامج متفق عليه في وقت سابق.
وقال بيان للمفوضية ببروكسل إن الهدف من كلا البرنامجين هو دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا في المرحلة الحرجة الراهنة. وقال أولي رين، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما أساسيا لجهود أوكرانيا على طريق مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسة. وأضاف رين أن المبلغ الذي صرفه الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هو علامة ملموسة على مزيد من التضامن مع الشعب الأوكراني. ومن المهم جدا أن تمضي كييف قدما على الطريق لتحقيق إصلاحات تتعلق بالموازنة والنمو المستدام وخلق فرص العمل». ويأتي الدعم الأوروبي في إطار مساعدة مالية بقيمة مليار و600 مليون يورو، ويتبقى مليار ومائة مليون سيتم صرفها في أوقات أخرى، وهي خطة للدعم أعلنت عنها المفوضية الأوروبية في بروكسل في مارس (آذار) الماضي وحصلت على موافقة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، انعقدت في بروكسل اجتماعات تقنية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، للبحث في الآثار المترتبة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على الاقتصاد الروسي. وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن المناقشات بين الجانبين الأوروبي والروسي تناولت تأثيرات التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، والموجودة في إطار اتفاقية الشراكة، على اقتصاد روسيا، وهي اتفاقية من المنتظر أن يتم التوقيع عليها في 27 من الشهر الحالي على هامش قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي. كما جرى التطرق في المناقشات بين بروكسل وموسكو إلى أهمية السوق الأوكرانية للمصدرين الروس في مجال المنتجات الزراعية والمصنعة، واقترحت موسكو إنشاء آلية لضمان الشفافية في التغييرات القادمة في القواعد الفنية الأوكرانية. بينما قالت بروكسل إن تعليق العلاقات التجارية أمر غير مبرر نتيجة للمخاوف من الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي. كما جرى بحث جوانب اقتصادية أخرى، ومنها قواعد المنافسة والتعاون الصناعي، وقواعد المنشأ، ومنع الغش في المبادلات التجارية، واتفق الجانبان على مواصلة هذه المحادثات مرة أخرى.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو قد عرض على موسكو إجراء مشاورات سياسية رفيعة المستوى حول كل هذه الأمور. ويوقع الاتحاد الأوروبي على الشق الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا على هامش القمة الأوروبية المقررة في 26 و27 من الشهر الحالي ببروكسل «وهي اتفاقية لا تضمن فقط تعاونا اقتصاديا أوسع نطاقا، وإنما أيضا تفتح الطريق أمام إصلاحات لتحديث أوكرانيا»، بحسب ما ذكر ديدييه رايندرس، نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير الخارجية، في بيان صدر ببروكسل قبل أيام.
ويذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقعت كل من «جورجيا» و«مولدوفا» على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الشراكة الشرقية التي انعقدت في ليتوانيا، وانتهت مراسم التوقيع دون أن توقع أوكرانيا على اتفاقية مماثلة. وأعقب ذلك مباشرة انطلاق المظاهرات التي شهدتها كييف وانتهت إلى فرار الرئيس الأوكراني السابق. ووقعت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي مع الحكومة المؤقتة في كييف على الشق السياسي لاتفاقية الشراكة. وفي مايو الماضي جرى التوقيع على مذكرة لتفعيل برنامج قروض تصل إلى مليار يورو، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها جزء من خطة طويلة الأمد لمساعدة كييف، ويصل إجمالي قيمتها إلى 11 مليار يورو.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أكد قادة «جي 7» على التزامهم بمواصلة العمل مع أوكرانيا لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التزام أوكرانيا بمتابعة إصلاحات صعبة ولكن حاسمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وإطلاق العنان للنمو الذي يقوده القطاع الخاص. كما رحب القادة في البيان الختامي للقمة التي استضافتها بروكسل بقرار صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة لأوكرانيا قيمته 17 مليار دولار، إلى جانب مساعدات وقروض ثنائية ومتعددة الأطراف متوقعة من الشركاء في «جي 7». وجرى الإعلان على هامش القمة أن هناك نية للاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى في بروكسل للجهات المانحة الدولية لوضع آلية تضمن التنفيذ الفعال للمساعدات الاقتصادية.
ورحب القادة بالجهود الجارية لتنويع مصادر أوكرانيا من الغاز في ظل تطلعات بنجاح مفاوضات ترعاها المفوضية الأوروبية في بروكسل لإنجاح عبور الغاز من روسيا إلى أوكرانيا. وتضم «جي 7»، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان، وكانت تضم روسيا في إطار كان يعرف باسم «جي 8»، لكن على خلفية الأزمة الأوكرانية جرى استبعاد موسكو في قرار اتخذه القادة خلال اجتماع لهم في لاهاي بهولندا في مارس الماضي، على هامش قمة الأمن النووي.
وفي 20 مايو الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل بمساعدة أوكرانيا على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية سيم كالاس، خلال زيارة قام بها إلى كييف في ذلك الوقت، إنه نقل رسالة إلى المسؤولين في أوكرانيا تؤكد على هذا الالتزام. وأضاف من خلال بيان نشر في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي صرف 100 مليون يورو (وقت الزيارة) كمساعدة مالية إلى أوكرانيا، في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير، وهناك قروض منخفضة الفائدة على المدى البعيد، وتزامن ذلك مع تصديق البرلمان على مذكرة التفاهم بشان اتفاقية القرض، وسيتم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وفي الموعد المحدد. وقال المسؤول الأوروبي «أتوقع أن يتم صرف المبلغ كاملا خلال العام الحالي (1.6 مليار يورو)».
وقال البيان الأوروبي إن المساعدة المالية الكلية لمساعدة أوكرانيا تتضمن تغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجي العاجل وتحقيق التوازن في المدفوعات الاقتصادية والحد من الضعف المالي. كما أشار إلى ترتيبات احتياطية جرى الاتفاق عليها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في دعم برنامج الاستقرار الاقتصادي.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.