«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

تستخدم في تمويل مشاريع مختلفة

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)

قالت شركة طيران الإمارات أمس إنها انتدبت «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد»، منسقين عالميين، ومديري قيادة مشتركة، لترتيب حملة عالمية تنطلق اليوم الخميس، للترويج لإصدار صكوك من خلال مقابلة مستثمرين عالميين، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك، لكنها لم تفصح عن حجم التمويل المخصص للحملة.
وذكرت الناقلة الإماراتية أن البنوك المشاركة هي بنك أبوظبي الإسلامي، و«بي إن بي باريباس»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«دبي الإمارات الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتس إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«بنك نور الإسلامي»، وستستخدم «طيران الإمارات» حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل مختلف مشاريعها.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن «طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة ومشاريع توسعاتها عبر العالم، حيث تعمل الناقلة وفق نموذج متين ناجح تجارياً، مع مسار حافل من الربحية والنمو المطرد وسجل ائتماني قوي، كما تبحث «طيران الإمارات» باستمرار عن فرص مبتكرة للتمويل في الأسواق العالمية، وتتطلع إلى العمل مع شركاء مصرفيين رئيسيين في أحدث إصداراتها.
وكانت «طيران الإمارات» قد استخدمت أسواق المال في أربعة إصدارات منذ عام 2011، بلغت حصيلتها الإجمالية 13.3 مليار درهم (3.65 مليارات دولار)، منها أكثر من 50 في المائة في شكل صكوك. ومنذ عام 2010، سددت «طيران الإمارات» بالكامل استحقاقات ستة إصدارات سندات، بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 10.4 مليارات درهم إماراتي (2.8 مليار دولار).
وفي عام 2015، جمعت «طيران الإمارات» 913 مليون دولار باستخدام صكوك لتمويل شراء طائرات، وشكّل ذلك وقتها أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم بضمان وكالة لائتمان الصادرات.
ونجحت «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية، وفق هيكليات مبتكرة، في الوصول إلى أسواق الدين التقليدية والتمويل الإسلامي لتغطية 8 في المائة من احتياجاتها التمويلية. كما استخدمت الناقلة عقود التأجير التشغيلي والتمويل التجاري، بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان الصادرات الأوروبية وبنك الاستيراد والتصدير الأميركي في إطار وسائلها المتنوعة للحصول على السيولة المالية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».