«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

تستخدم في تمويل مشاريع مختلفة

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)

قالت شركة طيران الإمارات أمس إنها انتدبت «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد»، منسقين عالميين، ومديري قيادة مشتركة، لترتيب حملة عالمية تنطلق اليوم الخميس، للترويج لإصدار صكوك من خلال مقابلة مستثمرين عالميين، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك، لكنها لم تفصح عن حجم التمويل المخصص للحملة.
وذكرت الناقلة الإماراتية أن البنوك المشاركة هي بنك أبوظبي الإسلامي، و«بي إن بي باريباس»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«دبي الإمارات الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتس إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«بنك نور الإسلامي»، وستستخدم «طيران الإمارات» حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل مختلف مشاريعها.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن «طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة ومشاريع توسعاتها عبر العالم، حيث تعمل الناقلة وفق نموذج متين ناجح تجارياً، مع مسار حافل من الربحية والنمو المطرد وسجل ائتماني قوي، كما تبحث «طيران الإمارات» باستمرار عن فرص مبتكرة للتمويل في الأسواق العالمية، وتتطلع إلى العمل مع شركاء مصرفيين رئيسيين في أحدث إصداراتها.
وكانت «طيران الإمارات» قد استخدمت أسواق المال في أربعة إصدارات منذ عام 2011، بلغت حصيلتها الإجمالية 13.3 مليار درهم (3.65 مليارات دولار)، منها أكثر من 50 في المائة في شكل صكوك. ومنذ عام 2010، سددت «طيران الإمارات» بالكامل استحقاقات ستة إصدارات سندات، بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 10.4 مليارات درهم إماراتي (2.8 مليار دولار).
وفي عام 2015، جمعت «طيران الإمارات» 913 مليون دولار باستخدام صكوك لتمويل شراء طائرات، وشكّل ذلك وقتها أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم بضمان وكالة لائتمان الصادرات.
ونجحت «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية، وفق هيكليات مبتكرة، في الوصول إلى أسواق الدين التقليدية والتمويل الإسلامي لتغطية 8 في المائة من احتياجاتها التمويلية. كما استخدمت الناقلة عقود التأجير التشغيلي والتمويل التجاري، بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان الصادرات الأوروبية وبنك الاستيراد والتصدير الأميركي في إطار وسائلها المتنوعة للحصول على السيولة المالية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.