خدمات استشارية مجانية لتشجيع الاستثمار في لبنان

عبر برنامج تقدمه «إيدال» للشباب في الداخل والخارج

TT

خدمات استشارية مجانية لتشجيع الاستثمار في لبنان

في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان أطلقت المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار (إيدال) وحدة دعم جديدة تهدف إلى تقديم خدمات استشارية مجانية وتسهيلات للشركات الناشئة لإقامة المشروعات في لبنان، تحت عنوان «وحدة مساندة الأعمال».
و«إيدال» هي هيئة وطنية تابعة للحكومة أنشئت في عام 1994 بهدف ترويج لبنان كوجهة استثمارية. وتشمل قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام.
ويشير رئيس مجلس إدارة ومدير عام «إيدال» نبيل عيتاني إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في إطار كيان حكومي في لبنان، مهمته تقديم المشورة القانونية وخدمات التدقيق المالي المجانية للشركات الناشئة، مما يتيح لأصحابها البناء على أسس قانونية وعلمية سليمة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
ولفت إلى أن عمل هذه الوحدة يقوم على التعاون مع جميع العاملين في هذا القطاع من غرف تجارة وحاضنات ومسرعات الأعمال، كما مع الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال منسقين معينين فيه، ويديرها فريق متخصص من «إيدال» يدعمه مستشارون من خارج المؤسسة في المجالين القانوني والتدقيق.
وأوضح عيتاني لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة كان بشكل أساسي هو الحد من هجرة الشباب والأدمغة الذين يتركون لبنان لتأسيس مشروعات في الخارج لأسباب قد تكون في كثير من الأحيان متعلقة بعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة إليهم لتسهيل مهمتهم، وهو ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والتخفيف من البطالة، من هنا كان إطلاق هذا المشروع الذي أتى في موازاة المشروعات المالية الداعمة التي يقدمها مصرف لبنان، وسجل تجاوبا لافتا تجاه هذا المشروع من قبل الشباب في لبنان كما بدأ الترويج عنه في الخارج وتحديدا في أوساط المغتربين، بحسب عيتاني.
ويؤكد عيتاني: «هدفنا استثمار الأفكار وتوظيف الطاقات اللبنانية في لبنان تمهيدا لإطلاقها إلى الخارج وليس العكس، وهو ما نقوم به من خلال هذا المشروع الذي يقدّم استشارات وخدمات لتسهيل مهمة إنشاء المشروعات وذلك عبر التواصل من خلال موقع إيدال الذي يوفر كل المعلومات اللازمة لصاحب المشروع». ويشغِّل الوحدة فريق وصاحب خبرة من (إيدال) يدعمه مستشارون في المحاسبة وخبراء قانونيون تعيّنهم الشركة لشرح كل التفاصيل اللازمة المتعلقة بالتراخيص والضرائب وخدمات التدقيق المالي والاستشارات القانونية وغيرها من الأمور.
مع العلم، أن لبنان صُنّف الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية نمو أعداد رواد الأعمال الجدد، ويشكّل اللبنانيون 20 في المائة من رواد الأعمال في المنطقة، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع دول أخرى.
وفي تعريفها عن مشروعها الجديد، تؤكد «إيدال» أنه يهدف إلى دعم عملية إنعاش ريادة الأعمال في جميع المناطق اللبنانية والمساهمة في نمو منظومة الشركات الناشئة ودعم صناعة سياسات وطنية خاصة بالشركات الناشئة كما المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل وفي عملية التنمية الإقليمية.
أما أبرز المستفيدين من «وحدة مساندة الأعمال» فهي الشركات الناشئة التي وضعت خطة عمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي، وشركات التكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة. مع العلم، أن «مؤسسة إيدال» تقدم دعما مختلفا للمستثمرين في لبنان ضمن مشروعات عدة، وتشجّع الاستثمار من خطواته الأولى عبر تسهيل الحصول على تراخيص وتقديم حوافز ضريبية منها إعفاء من ضريبة الدخل على الشركات التي تنشئ مشروعا استثماريا وحوافز مالية عبر تخفيض كلفة التشغيل ومنح العاملين في المشروع تراخيص عمل.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).