جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

في مختلف أنحاء العالم

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية
TT

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

استدعت جنرال موتورز أكثر من ثلاثة ملايين سيارة إضافية بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل ليتضاعف تقريبا عدد سيارات الشركة التي تشملها المشكلة وسط أزمة هي الشغل الشاغل للشركة ولرئيستها التنفيذية الجديدة ماري بارا هذا العام.
واستدعت جنرال موتورز أول من أمس الاثنين 36.‏3 مليون سيارة متوسطة وكبيرة في أنحاء العالم بسبب مشكلة قد تجعل مفتاح السيارة يرتد عن وضع التشغيل بما يؤثر على التعزيز الكهربائي للمقود والمكابح والوسائد الهوائية.
وبحسب «رويترز» تشبه المشكلة نفس العيب الذي تسبب في 13 حالة وفاة في وقت سابق وأدى إلى استدعاء 6.‏2 مليون سيارة من نوع «شيفروليه كوبالت» وطرز أخرى أصغر.
واكتشف مهندسو جنرال موتورز مشكلة السيارة «كوبالت» قبل أكثر من عشر سنوات وكان رد الفعل البطيء من الشركة محل تحقيقات داخلية ومن الكونغرس وهيئات حكومية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي - كونيتيكت) وهو من أبرز منتقدي جنرال موتورز داخل الكونغرس «الاستدعاء ليس سوى قمة جبل الجليد بالنسبة لما ينبغي القيام به في الشركة».
وقالت جنرال موتورز إن راي ديجورجيو المهندس الذي صمم المفاتيح المعيبة في «كوبالت» هو نفسه مصمم مفاتيح الدفعة الأحدث من السيارات المستدعاة. وفصلت الشركة ديجورجيو بعد الاستدعاء السابق. ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعقيب.
وأعلنت جنرال موتورز 44 عملية استدعاء هذا العام لنحو 20 مليون سيارة في أنحاء العالم وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات السيارات الأميركية سنويا. ومن بين استدعاءات العام الحالي نحو 5.‏6 مليون سيارة بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل منها أكثر من نصف مليون «شيفروليه كامارو» استدعتها الشركة يوم الجمعة.
ورفعت شركة صناعة السيارات التكاليف المرتبطة بعمليات الاستدعاء للربع الثاني من العام إلى 700 مليون دولار من 400 مليون ليصل إجمالي التكلفة هذا العام إلى ملياري دولار.
ورغم موجة الاستدعاءات هذا العام زادت المبيعات الأميركية للشركة في مايو (أيار) إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2008.
وقالت جنرال موتورز إنها على علم بثماني حوادث تصادم وست إصابات ترتبط بأحدث استدعاء لكن بلا وفيات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».