تعزيزات للنظام إلى الغوطة... والأمم المتحدة تتوقع «حمام دم»

أرسلت قوات النظام السوري المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الغوطة الشرقية؛ تزامناً مع تضييقها الخناق على الفصائل المعارضة في آخر معاقلها قرب دمشق، قبل ساعات من جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار في سوريا.
وكشفت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، عن أن قوات النظام وموالين أرسلوا تعزيزات كبيرة خلال الساعات الـ48 الماضية. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية: إن «6500 جندي من القوات الحكومية والقوات الرديفة وصلت إلى الغوطة خلال اليومين الماضيين، لتعزيز جبهات الغوطة ضد مسلحي المعارضة». وأكدت المصادر، أن أغلب القوات توجهت إلى القطاع الجنوبي والشمالي الغربي من غوطة دمشق».
وتحشد القوات الحكومية أكثر من 30 ألف مقاتل على جبهات الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة. وتشن قوات النظام منذ 18 الشهر الماضي حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف؛ ما تسبب في مقتل المئات، وفق «المرصد». ويؤكد أن طائرات روسية تشارك في القصف، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وبموازاة حملة القصف، بدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي، وتمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 في المائة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وفق «المرصد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «قوات النظام أرسلت 700 عنصر على الأقل من الميليشيات الأفغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية». وانتشر هؤلاء المقاتلون وفق «المرصد» على جبهات الريحان، الواقعة شمال شرقي الغوطة الشرقية، وفي بلدة حرستا، الواقعة غربها والتي يحاول النظام التقدم منها باتجاه مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة.
وبحسب عبد الرحمن، تسعى قوات النظام إلى فصل معقل الفصائل المعارضة إلى جزأين، لتعزل بذلك القسم الشمالي حيث تقع دوما عن القسم الجنوبي، وذلك من خلال التقاء قواتها من جهتي الشرق والغرب. وباتت قوات النظام الأربعاء على مشارف بلدات عدة، أبرزها مسرابا وبيت سوى وجسرين وحمورية، وفق «المرصد». وبث التلفزيون السوري صباح الأربعاء مشاهد مباشرة من مزارع مسرابا بينما تتصاعد أعمدة الدخان من المدينة. وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في جسرين الأربعاء جراء غارات طالت، بحسب «المرصد»، بلدات عدة، وجاءت غداة نشر قوات النظام مئات المقاتلين الموالين لها في المنطقة.
ومنذ بدء الهجوم، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 810 مدنيين، بينهم 179 طفلاً، وفق «المرصد».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة دوما الأربعاء عن سماع دوي الغارات من البلدات المجاورة وعن وصول نازحين منها في حالة من الذعر هرباً من القصف. وقال: إن الناس كانوا يقودون سياراتهم داخل دوما بطريقة جنونية من شدة الخوف وخشية من تجدد القصف.
وتستمر الغارات الجوية على الغوطة الشرقية على رغم سريان هدنة يومية أعلنتها روسيا منذ أكثر من أسبوع تستمر لخمس ساعات فقط. وكانت روسيا أعلنت سابقاً أنها طلبت من الفصائل المعارضة إجلاء الغوطة الشرقية على غرار ما حصل في مدينة حلب في نهاية العام 2016؛ الأمر الذي ترفضه الفصائل.
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء، أن «الممر الإنساني» عبر معبر الوافدين الذي كان مخصصاً للمدنيين خلال هدنة الساعات الخمس «فتح هذه المرة (...) للمقاتلين مع عائلاتهم» على أن يكتفوا بسلاحهم الفردي. ولم يسجل، وفق «المرصد»، خروج أي من المدنيين أو المقاتلين.
وقل المتحدث باسم «جيش الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة، حمزة بيرقدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «فصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم، وسيدافعون عنها».
وأكد المتحدث باسم «فيلق الرحمن»، ثاني أكبر فصائل المنطقة، وائل علوان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا يوجد أي تواصل مع الروس، مباشراً أم غير مباشر. ولا يوجد مباحثات عن الهدنة ولا المعابر».
ويعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا وبريطانيا، الأربعاء عند الساعة 15.00 ت غ، جلسة طارئة مغلقة لبحث وقف إطلاق النار في سوريا، نتيجة «تدهور الوضع على الأرض في سوريا وعدم تطبيق» الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن لمدة شهر في أنحاء سوريا.
وخلال عرض تقريره السنوي في الأمم المتحدة في جنيف، قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: «هذا الشهر، وصف الأمين العام (للأمم المتحدة) الغوطة الشرقية بأنها جحيم على الأرض. في الشهر المقبل أو الذي يليه، سيواجه الناس في مكان آخر نهاية العالم، نهاية عالم متعمدة، مخططاً لها وينفذها أفراد يعملون لحساب الحكومة، بدعم مطلق على ما يبدو من بعض حلفائهم الأجانب».
واعتبر الحسين، أن «من الملحّ عكس هذا التوجه الكارثي وإحالة (ملف) سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع الحسين: إن «النزاع دخل مرحلة رعب جديدة»، مندداً بـ«حمام الدم الهائل في الغوطة الشرقية» وتصاعد الأعمال القتالية في مناطق أخرى في سوريا؛ ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان الثلاثاء أطراف النزاع إلى «السماح فوراً بوصول آمن وخالٍ من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها».
وشدد على ضرورة «إنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومستلزمات النظافة، في موعدها المقرر اليوم بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع السلطات السورية». وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً في 24 الشهر الماضي يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء المرضى والجرحى.
ودخلت أول قافلة مساعدات الغوطة الشرقية الاثنين، إلا أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية على المنطقة التي تسببت في مقتل 68 مدنياً على الأقل، وفق «المرصد».
وناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا الحكومة الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية الخميس للسماح بدخول قافلة مساعدات تحوي أيضاً إمدادات طبية كانت السلطات قد منعت نقلها يوم الاثنين.
وبعث علي الزعتري، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الثلاثاء وفقاً لنسخة اطلعت عليها «رويترز».
كانت قافلة مساعدات وصلت إلى الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ منتصف فبراير (شباط) حين بدأت الحكومة هجوماً وحملة قصف مكثفة لاستعادة المنطقة.
وهذه هي ثاني قافلة فقط تصل إلى الجيب المحاصر هذا العام. وتقول الأمم المتحدة: إن 400 ألف ساكن يعانون بالفعل من نفاد الغذاء والدواء حتى قبل بداية حملة القصف.
وكتب الزعتري في الرسالة: إنه «تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة يوم الاثنين. وبمجرد وصولها إلى الغوطة لم تتمكن القافلة من تفريغ كامل حمولتها بسبب عدم توقف العمليات العسكرية بالمنطقة».
وقال دبلوماسي غربي في جنيف في معرض تعليقه على انسحاب القافلة السريع «لقد نجت بصعوبة. كان على متنها 83 عامل مساعدات». وقال الزعتري، إن سيارته وسيارات موظفين آخرين خضعت للتفتيش، وكذلك حقائب شخصية تخص موظفي العمليات الإنسانية، مضيفاً أن الحكومة طلبت استثناء موظفين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف المسؤول الدولي إنه ينبغي السماح لكل مركبات الأمم المتحدة وموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدخول دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية، ومعهم الإمدادات الطبية التي منعت من الدخول الاثنين ودون تفتيش مركباتهم. وأوضح، أنه ينبغي للحكومة «الالتزام بوقف إطلاق النار في كل منطقة الغوطة الشرقية خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال وجودها في المنطقة».