الجيش الليبي يحتوي احتجاجاً بمعقله في بنغازي

لجنة برلمانية تدعو لتعديل اتفاق الصخيرات

مبنى تاريخي في بنغازي متهدم بفعل العمليات الحربية (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، نجاحه في احتواء احتجاج بمعقله الرئيسي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعدما أغلق متظاهرون متعاطفون مع الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، شوارع عدة في المدينة، مساء أول من أمس، على خلفية شائعات عن اعتزام الجيش تسليمه.
وعقب لقاء عقده مع المتظاهرين، قال اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة إنه أمر بإعادة افتتاح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون الذين كانوا يطالبوا أيضاً بالإفراج عن الورفلي، المحتجَز من قبل قوات الجيش حيث يخضع لمحاكمة عسكرية.
وأضاف بوخمادة، لدى اجتماعه عقده مع آمر الكتيبة الثانية صاعقة جبريل الفارسي وآمر المجموعة «41» صاعقة، أن هذا الاجتماع يعلن البراء مما وصفه بـ«هذه المجموعة المخربة الخارجة عن القانون، التي تحاوِل شقَّ الصف»، لافتاً إلى أن «القوات الخاصة هي صمام الأمن في مدينة بنغازي، ولا يمكن لأي شخص تشويه تاريخ القوات الخاصة في ليبيا».
وهذه هي المرة الثانية من نوعها التي تشهد فيها بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ على توقيف الورفلي، الذي كان قد أعلن، الشهر الماضي، تسليم نفسه للجيش بتعليمات من قائده العام المشير خليفة حفتر، للخضوع لتحقيق تجريه لجنة عسكرية تابعة للجيش.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس (آب) الماضي، متهمة إياه بالمشاركة في قتل 33 شخصاً خارج نطاق القضاء على مدى العامين الماضيين، بينما كانت قوات الجيش تقترب من استكمال حملتها للسيطرة بنغازي.
كما وضعت الشرطة الدولية (الإنتربول) الورفلي على قوائم المطلوبين دوليّاً، وقالت في نشرة خاصة إنه متهم بارتكاب جرائم حرب.
وفى مدينة سبها بجنوب البلاد، أعلن المركز الطبي أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها المدينة منذ الرابع منة الشهر الماضي وحتى أمس، بلغت 7 قتلى و32 جريحاً، فيما أكد الجيش الوطني سيطرته على مقر كتيبة شهداء سبها بعد طرد الجماعات الإرهابية التابعة لمسلحي المعارضة التشادية المتحالفة مع الجماعات الإرهابية الليبية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على شبكة الإنترنت، عناصر من الجيش وهي تحتفل داخل مقر الكتيبة.
وتعهد اللواء محمد المنفور قائد غرفة عمليات القوات الجوية، بأن «تتصدى قوات الجيش بكل قوة لأية قوات تأتي من خارج ليبيا لتهدد أمنها»، مضيفاً: «لا نسمح بأي اعتداء على المدنيين أو على مقرات الجيش والأمن أو على مؤسسات الدولة، ولن نسمح لأية قوات مسلحة تأتي من الخارج وتهدد الليبيين».
وبعدما لفَتَ إلى أن قوات الجيش رصدت آليات دخلت من دولة مجاورة إلى الجنوب الليبي، قال المنفور في تصريحات نقلها مكتب إعلام الجيش: «لن نسمح لأحد بالاستقراء بمن يحمل جنسية دولة أخرى ولن نسمح بالاقتتال بين الليبيين».
في المقابل، رأى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي استقبل بمقره في العاصمة طرابلس، وفداً من قبيلة الحساونة، أن «ما يقع في المنطقة الجنوبية قد يكون فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية والعمل صفّاً واحداً لحماية الجنوب من المقاتلين غير الليبيين وتنظيف البلاد من المرتزقة».
وقال السراج إن حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع الليبي، وتسعى لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مشيراً إلى أن المشكلات الحالية هي نتاج لتراكمات عقود سابقة، قبل أن يعلن اعتزامه إنشاء ديوان لرئاسة الحكومة في المنطقة الجنوبية.
وأوضح السراج في بيان أصدره أن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم لحكومته وتأييدهم لما اتخذه من إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة في الجنوب.
وتشهد مدينة سبها منذ أيام اشتباكات قبلية عنيفة تسببت في نزوح 120 عائلة بحي (الطيوري)، أحد أشهر أحياء المدينة.
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني، إن مجموعة مسلحة أطلقت سراح مهندس باكستاني كانت قد تم اختطافه، الأسبوع الماضي، في مدينة أوباري جنوب ليبيا.
وقال العميد عبد القادر البكوش، رئيس مديرية أمن أوباري إنه تواصل مع المهندس الباكستاني شاهد عبد السلام الذي أبلغه بأنه في صحة جيدة، ولم يتعرّض لأذى، مشيراً إلى أنه سيبقى في أوباري، ومستمر في عمله بحقل الفيل النفطي الذي يقع على بعد 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويعد من أهم حقول شركة «إيني» الإيطالية.
إلى ذلك، أكدت لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، الموجود بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، على ضرورة الاستمرار في إيجاد حل لتعديل الاتفاق السياسي المبرم بمنتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته، أمس، المجلس الأعلى الدولة الموجود في العاصمة طرابلس، بعقد جلسة رسمية للتصويت على مقترحات ناقشها الاجتماع الأخير الذي تم برعاية غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للأمم بطرابلس خلال الأسبوع الماضي.
كما أكدت اللجنة على الاستمرار في تعديل اتفاق الصخيرات، وتوحيد المؤسسات الدولة الليبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتهيئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية. وتخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل نهاية العام الحالي.