بيان سياسي روسي ـ تركي ـ إيراني يمهد لقمة ثلاثية الشهر المقبل

استبقت موسكو مناقشات مجلس الأمن مساء أمس، حول الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق بتأكيد أنها لا ترى تعارضا بين تنفيذ القرار «2401»، و«استمرار العمليات ضد الإرهابيين»، وحملت على فصائل المعارضة والخلافات بينها بعدما وافقت أطراف منها على الانسحاب من المنطقة.
سياسيا، أعلنت كازاخستان أن البلدان الضامنة وقف إطلاق النار في سوريا تحضر بيانا سياسيا حول مستقبل سوريا لإعلانه خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي المقرر في 16 مارس (آذار) الحالي.
وسعت موسكو إلى تجنب انتقادات قوية من أعضاء مجلس الأمن خلال المناقشات التي تركز على العقبات التي اعترضت تنفيذ القرار الأممي بفرض هدنة لمدة شهر في سوريا. وشددت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية لا تتناقض مع قرارات مجلس الأمن، محملة «الإرهابيين المسؤولية عن مقتل المدنيين هناك».
وأضافت أن «روسيا لا تنظر إلى العملية ضد الإرهابيين التي ينفذها الجيش السوري في الغوطة الشرقية على أنها تتناقض مع قرار مجلس الأمن رقم (2401)؛ بل تدعم جهود مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة بعمليات قواتها الجوية».
وأشارت إلى أن البند الثاني من القرار «يشير بوضوح إلى أن وقف الأعمال القتالية لا يشمل العمليات ضد (داعش) و(القاعدة) و(جبهة النصرة) وغيرها من التنظيمات التي صنفها مجلس الأمن إرهابية».
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن «الإرهابيين في الغوطة يحاولون يوميا إحباط الهدن الإنسانية التي يعلنها الجانب الروسي، في حين تلتزم دمشق بوقف إطلاق النار التزاما كاملا». كما حمَلت زاخاروفا الفصائل السورية المعارضة المسؤولية عن سقوط القتلى بين المدنيين في الغوطة، ورفضت ما وصفتها بأنها «مزاعم غربية حول قيام الجيش السوري بقصف عشوائي للغوطة الشرقية، واستخدامه السلاح الكيماوي هناك». وفي تأكيد على عزم موسكو مواصلة العمليات العسكرية، أكدت على «ضرورة السماح بخروج المسلحين الذين يوافقون على مغادرة الغوطة مع أسرهم، أما الإرهابيون المصرّون على القتال، فلا بد من تصفيتهم».
تزامن ذلك مع إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن معطيات لديه تؤكد أن بعض المسلحين «يفكرون بجدية» في الاقتراح الروسي بتأمين انسحابهم من الغوطة، وأن هذا شكل سببا لوقوع خلافات بين أطراف المعارضة السورية. وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين إن وتيرة قصف الممر الإنساني من جانب المسلحين في الغوطة الشرقية شهدت تراجعا محدودا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع عموما لا يزال متوترا.
وزاد أن المعطيات تلقاها المركز من الحكومة السورية، وأنها تشير إلى أنه «في ظل الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية، يفكر بعض المسلحين بجدية في الخروج من المنطقة عبر ممر آمن، في حين ينظر البعض الآخر منهم إلى ذلك على أنه خيانة». وجدد زولوتوخين دعوة «المسلحين إلى مغادرة الغوطة الشرقية وإعطاء الفرصة لمن يرغب في الخروج منها»، مؤكدا تقديم «ضمانات الأمن وتوفير وسائل نقل لازمة وتحقيق الحراسة على طول الطريق».
سياسيا، أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف أن البلدان الضامنة «عملية آستانة»، (إيران وروسيا وتركيا)، بصدد اعتماد بيان مشترك خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد 16 مارس الحالي، وقال إن البيان المنتظر «يتضمن مستقبل التسوية في سوريا». وقال عبد الرحمانوف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في آستانة: «وفقا لمعلوماتنا، وزراء خارجية البلدان الضامنة لـ(عملية آستانة)، يعتزمون اعتماد بيان مشترك. لديهم النية لذلك. ومن المحتمل أن يعكس هذا البيان الاتجاهات الرئيسية للتقدم المحرز في (عملية آستانة)، بما في ذلك توقيت الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة». وأضاف أن لدى بلاده «آمالا كبيرة جدا في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية البلدان الضامنة لـ(عملية آستانة)، لأنهم لا يعتزمون فقط تلخيص العمل الذي قاموا به خلال العام الماضي، ولكن أيضا سيناقشون التطورات الأخيرة المأساوية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تشهدها الغوطة الشرقية. وسيحددون سبل مواصلة العمل ضمن إطار (عملية آستانة)». ولفت عبد الرحمانوف إلى أن كازاخستان تريد رؤية «تدابير ثقة متبادلة» بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة فيما يتعلق بقضية الإفراج عن المعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين.
وكانت «آستانة» أعلنت أن الاجتماع الثلاثي الوزاري سيعقد بالتزامن مع اجتماع على مستوى «المسؤولين والخبراء يخصص لمناقشة ملف المعتقلين في سوريا، وهو الملف الذي تأجل أكثر من مرة خلال (جولات آستانة) الماضية».
لكن المعطيات التي قدمتها الخارجية الكازاخية أشارت إلى أن الأطراف السورية لن تكون مدعوة لهذا الاجتماع الذي يحتمل أن يحضره المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بعدما أعلنت موسكو أنها ستوجه إليه دعوة للمشاركة في المحادثات.
وتكمن أهمية اللقاء الثلاثي بالإضافة إلى احتمال صدور البيان السياسي عنه، في أن الوزراء الثلاثة سوف يضعون اللمسات الأخيرة على اتفاق أولي لعقد قمة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران ينتظر أن تكون في إسطنبول خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.