أنقرة تطالب واشنطن بمنع انتقال «الوحدات» الكردية من منبج إلى عفرين

مع تقدم «غصن الزيتون» شمال سوريا

TT

أنقرة تطالب واشنطن بمنع انتقال «الوحدات» الكردية من منبج إلى عفرين

طالبت أنقرة واشنطن، أمس، بمنع انتقال «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج شرق حلب إلى عفرين أو أي مناطق أخرى في سوريا، في وقت تواصلت عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل من الجيش السوري الحر في عفرين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين: إن على الولايات المتحدة أن تمنع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من الانتقال من أي منطقة بسوريا إلى عفرين للتصدي لقوات عملية «غصن الزيتون».
ويعد هذا أول تصريح رسمي مباشر يتطرق إلى تقارير عن نقل واشنطن عناصر من الوحدات الكردية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دربتها من قبل للقتال ضد قوات «غصن الزيتون» في عفرين.
وكان كالين يرد بذلك على سؤال في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس حول انتقال مجموعات من العناصر التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني من منبج باتجاه منطقة عفرين، وقال: إن «أنقرة تتوقع من الولايات المتحدة التدخل لمنع ذلك».
وأضاف: «أجرينا اتصالاتنا الضرورية عبر القنوات الرسمية حول الموضوع، وننتظر من الولايات المتحدة التدخل لمنع إرسال التنظيم الإرهابي (وحدات حماية الشعب الكردية) قوات من منبج إلى عفرين وهذا حقنا الطبيعي».
في السياق ذاته، شدد كالين على أن عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيشان التركي و«السوري الحر» في عفرين لا تؤثر سلباً على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، في إشارة إلى تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في هذا الصدد.
وقال كالين: إن الوحدات الكردية تمنع المدنيين من الخروج من مدينة عفرين وتعمل على استخدامهم دروعاً بشرية، لافتاً إلى أن تقارير وتصريحات الأمم المتحدة تؤكد هذه المعلومات أيضاً.
وتمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، من السيطرة على قرية كفر جنة التابعة لناحية شران الواقعة شمال شرقي عفرين.
وتمثل قرية كفر جنة أهمية استراتيجية كونها تطل على الطريق المتجهة إلى عفرين من جهة الشمال الشرقي، كما تعتبر آخر تجمع سكني كبير في تلك الجهة، قبل الوصول إلى مركز عفرين، وكانت تستخدم خط دفاع مهماً من جانب الوحدات الكردية عن جناحها الشرقي.
ومع تحرير قرية كفر جنة، يصل عدد النقاط التي تم تحريرها في عفرين إلى 155 نقطة موزعة على 4 بلدات، و121 قرية، و30 نقطة حساسة.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس، تحييد 2940 مسلحاً منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين في تركيا، وبخاصة أهالي مدينة عفرين من العودة إلى منازلهم عقب الانتهاء من تطهير المدينة ممن سماهم «الإرهابيين». وقال إردوغان في خطاب جماهيري: «كما أعدنا 140 ألف لاجئ إلى منازلهم في جرابلس والباب سنعيد سكان عفرين إلى منازلهم عقب تطهير المدينة من الإرهابيين».
من جانبه، أكّد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعاً في أحداث عملية «غصن الزيتون»، وسيتم الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية. وأوضح جانيكلي في تصريح لوكالة «الأناضول» أمس، أن عملية «غصن الزيتون» تجري وفق الخطة المرسومة لها مسبقاً، ودون أي تأخر أو عوائق. وأضاف جانيكلي، إنّ العمليات العسكرية جارية لتطهير ناحية جنديرس، وإنه سيتم البدء بتطويق مركز عفرين خلال فترة قريبة.
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأنّ الكثير من المدنيين سيغادرون مركز عفرين خلال الفترة التي ستسبق عملية التطويق. وتابع قائلاً: «إلى الآن تم تطهير أكثر من 100 منطقة سكنية من التنظيمات الإرهابية، وخلال عمليات التطهير لم يُصب أي مدني بأذى، وهذا يدل على مدى حرص القوات المشاركة في العملية على حياة الأهالي».
وأكّد أنّ القوات المشاركة في «غصن الزيتون» لا تعاني نقصاً في الذخيرة والسلاح، وأنّ العملية أثبتت القدرة العالية للصناعات الدفاعية المحلية في تركيا.
وأشار جانيكلي إلى أهمية قوات الجيش السوري الحر المشاركة في «غصن الزيتون»، قائلاً: «الجيشان التركي و(السوري الحر) ينسقان العملية بشكل جيد، ويتحركان معاً بانسجام».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.