العساف: فك ارتباط الريال مع الدولار خارج الحسابات

أكدت السعودية أمس عدم وجود رغبة في فك ارتباط عملتها الريال بالعملة الأميركية الدولار، على اعتبار أن الدولار هو اللاعب الأساسي في المعاملات المالية، ما يعني أن فك ارتباط العملتين «خارج الحسابات»، وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن أي دعوة لفك الارتباط بين الريال والدولار ليست رسمية.
وتأتي تصريحات وزير المالية ضمن مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في جدة حيث اتفق الطرفان على الجهود المشتركة بينهما في مكافحة الإرهاب.
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي التقى أمس في جدة، وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو بحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واستعرض الجانبان الأوضاع الاقتصادية في البلدين، وآفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الأوضاع في أوروبا وآسيا، وأهمية النمو الاقتصادي العالمي المستقر للأوضاع الاقتصادية في البلدين إلى جانب الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأميركيين «فاتكا».
كما استعرض الوزيران الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وسبل التعاون التي تكفل استعادة النمو الاقتصادي وتحسين فرص التوظيف في الدول التي تمر بمراحل تحول، والتنسيق في المواقف حول القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المالية الدولية.
وفي المقابل أوضح وزير الخزانة الأميركي على انعكاسات دعوة فك ارتباط الريال بالدولار خلال الأزمة العالمية التي مرت بها الدول، بقوله إن «الجميع يعلم بأن ثقة العالم في الاقتصاد الأميركي كبيرة، ونحن نقدر الدور الذي يلعبه الدولار بصفته عملة احتياطي وجزء مهم من استقرار الاقتصاد العالمي».
وعودة إلى المؤتمر الصحافي، حيث شدد الوزير الأميركي على الارتباط الوثيق بين الدولار والريال ما دام أن المملكة تصدر النفط بالدولار، مشيرا إلى أن الطلب على المساكن وإقامة مشاريع الإسكان في الولايات المتحدة تطور إلى حد كبير ويشهد فرصة متجددة وواعدة، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الأميركي تجاوز أزمته وبدأ حالة التعافي، وذهب إلى أن بلاده تعد أكبر سوق سيولة في العالم، مبينا تقدير حكومته للتعاون الذي تحتفظ فيه مع أصدقائها حول العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن «الاقتصاد الأميركي يعش السنة الخامسة من انتعاشه، وأوجدنا أكثر من مليون فرصة عمل في 2014م حيث إن السعودية تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي حيث تعد أكبر منتج للنفط في العالم، لذلك نحن نناقش اليوم الجهود التي تبذلها السعودية من أجل تنويع اقتصادها، فلدينا شراكات تجارية خلال السنوات الماضية ونشيد بجهود ودور المملكة في الاقتصاد العالمي ودعم الدول العربية التي تمر بمراحل مختلفة، فالسعودية والولايات المتحدة الأميركية لهما شراكة استراتيجية استمرت لعقود ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي».
وفيما يختص بالاستثمار في الولايات الأميركية واهتزاز ثقة المستثمر الأجنبي فيه بعد أزمة الديون، بيّن الوزير الأميركي أن الاقتصاد الأميركي يعد من أقوى الاقتصادات وأيضا هو قوي في المنطقة وبشكل عام، مشيدا بالتقارير التي صدرت في الربع الأول وعودة قوته في أبريل (نيسان) الماضي، مفصحا عن «تغيرات في النهج الحكومي فالعالم ينظر له بتفاؤل».
وامتدح الوزير الأميركي الاقتصاد السعودي وما حققه من تماسك ورسوخ رغم التقلبات التي عانى منها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة مشيدا بالخطوات الناجحة التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره.
ودعا إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص السعودي، مؤكدا لدى لقائه مع الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، رغبة الشركات الأميركية المتخصصة الدخول في شراكات استراتيجية بالسوق السعودية، والمشاركة بشكل أكبر في مشاريع البنية التحتية وحركة التعمير والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشدد على أن الولايات المتحدة تعد الشريك الاقتصادي الأول للسعودية في المنطقة، وتسعى دائما إلى تبادل الرؤى والأفكار والوصول إلى أرضية مشتركة مع الشركاء الدوليين في الشرق الأوسط وأوروبا تخدم الاقتصاد العالمي والقضايا الاقتصادية الإقليمية، وتعمل دائما على تعزيز علاقتها بدول الخليج وعلى رأسها السعودية التي تظهر الإحصاءات قوة العلاقة معها، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا في الصادرات الأميركية إلى السعودية بنسبة 76 في المائة، مبينا أنها زادت من 11 مليار دولار في 2009، إلى 19 مليار دولار في 2013، من حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين الذي وصل إلى 71 مليار دولار.
وأكد أن زيارته الحالية تأتي استكمالا للزيارة السابقة التي قامت بها وزيرة التجارة الأميركية، بيني بريتزكر للرياض في مارس (آذار) الماضي على رأس وفد تجاري كبير يضم 22 شركة في قطاعات الإنشاءات وتكنولوجيات البيئة وإدارة وهندسة المشاريع الصناعية، بهدف فتح فرص التصدير للشركات الأميركية للسوق السعودية وبحث مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي، والتي أكدت خلالها الشركات الأميركية أملها في أن تكون جزءا من المشاريع التنموية الموجودة، وأن لدى السعودية هدفا طموحا في أن تحصل على نصف الطاقة لديها من مصادر بديلة، حيث يأتي ثلث هذه الاحتياجات من الطاقة الشمسية.
وقال إن «هناك تقاربا كبيرا بين وجهات النظر السعودية والأميركية والتعاون في تبادل المعلومات قائم والمستقبل يشهد مزيدا من التطورات في مستويات العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين».
من جانبها أعلنت الدكتورة لمى السليمان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا تعد نموذجا يحتذى، حيث تعد المملكة هي الشريك الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 71 مليار دولار في العام الماضي وفقا لإحصاءات مجلس الغرف السعودي.
وبحسب السليمان، شهدت الفترة الماضية نموا كبيرا يزيد على 20 في المائة، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة العربية، وتأتي في المرتبة العاشرة عالميا، آملة أن تستمر العلاقة في التطور والرقي والسير إلى الأفضل في مجالات متعددة وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من إبرام اتفاقيات التعاون والتوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بالتنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية والمتخصصة والمشتركة والندوات للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.
وأضاف العساف «لقد تشرفنا أيضا باللقاء مع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجرى التطرق فيه للعلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين البلدين».
وشدد العساف على اعتزاز السعودية بأنها سبقت الكثير من الدول في اتخاذ الإجراءات التي تحد من تمويل الإرهاب وتمنعه، قائلا إن «الواقع أن هناك تعاونا وثيقا جدا بين مختلف القنوات في المملكة وفي الولايات المتحدة الأميركية وكذلك مصارفنا ملتزمة تماما بالمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد فيما يتعلق في هذا الجانب».

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.

العساف: فك ارتباط الريال مع الدولار خارج الحسابات

وزير الخزانة الأميركي دعا إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص السعودي