مايكل ريد: أميركا اللاتينية تقدم أفضل الأمثلة على صعود الزعماء الشعبويين وهبوطهم

مؤلف «القارة المنسية» في حديث لـ «الشرق الأوسط»

مايكل ريد
مايكل ريد
TT

مايكل ريد: أميركا اللاتينية تقدم أفضل الأمثلة على صعود الزعماء الشعبويين وهبوطهم

مايكل ريد
مايكل ريد

اتسمت السنوات العشر الأخيرة من عمر قارة أميركا اللاتينية بقدر كبير من الاضطراب والفوضى، ورغم ذلك كان عقداً امتاز بالتحول في المشهد العام لأحوال القارة، وكانت وتيرة ومقدار التغيير الذي شهدته القارة مثيراً للدهشة، وربما الإعجاب، لدرجة دفعت مايكل ريد إلى إعادة إصدار نسخة جديدة، منقحة ومزيدة، من كتابه «القارة المنسية: التاريخ الجديد لقارة أميركا اللاتينية»، الذي ألفه عن تلك المنطقة عام 2007.
وهذا الإصدار الأخير من كتاب ريد، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية لدى مجلة «الإيكونوميست»، لا يتعلق فقط بشؤون التأريخ أو الاقتصاد، وإنما هو عبارة عن دليل أساسي يساعد القراء والمهتمين على تفهم هذه القارة مترامية الأطراف، من برية باتاغونيا المتجمدة في أقصى جنوب القارة حتى الحدود الأميركية المكسيكية في الشمال، وما بينهما من أماكن وأقاليم. وهو من الكتب المهمة والضرورية للغاية، حيث إنه يحمل بين دفتيه كثيراً من التفاصيل الدقيقة عن كل دولة من الدول التي تشكل في مجموعها هذه المنطقة المتنوعة بشكل يدعو للاندهاش.
ويغطي الكتاب التطورات المهمة التي مرت بالقارة الكبيرة خلال العقد الماضي، من صعود الديمقراطية في عدد من البلدان، وانحدارها في بلدان أخرى. والمعالم التاريخية المميزة، مثل اتفاقية السلام في كولومبيا بين الحكومة وحركة «فارك» اليسارية المتمردة، في أعقاب خمسين عاماً من الصراع المدني المسلح، إلى جانب وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، وكذلك وفاة تلميذه الفنزويلي النجيب هوغو شافيز، الذي لا يزال نظام حكمه المستبد قابضاً على السلطة في البلاد بقبضة من حديد.
وفي هذا الحوار معه، يحاول مايكل ريد، الذي سيشرف على مؤتمر من تنظيم مجلة «الإيكونوميست» وغرفة التجارة العالمية في دبي الشهر المقبل، بشأن منطقة الشرق الأوسط وقارة أميركا اللاتينية، تفسير أغلب التعقيدات المتعلقة بقارة أميركا اللاتينية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في مستقبلها المنظور:

> عن أي شيء يدور كتابكم؟ وما هو توصيفه في نظركم؟
- كتابي هو محاولة لشرح كيف وجدت قارة أميركا اللاتينية، التي صارت مستقلة من الناحية السياسية (في أغلب أجزائها) قبل قرنين من الزمان، تحت رعاية النظام الدستوري الليبرالي، أن الديمقراطية والتنمية مهمتان من الصعوبة بمكان. وأحاول أن أعبر أيضاً عن اعتقادي أن الفترة الراهنة توفر أفضل الفرص الممكنة التي سنحت لتلك المنطقة لإنجاز أهدافها وبلوغ غاياتها.
ويستعرض الكتاب، في معرض محاولته لشرح وتفسير الصعوبات والتحديات والإمكانات، مختلف المناقشات حول أسباب إخفاق قارة أميركا اللاتينية في اللحاق بركب البلدان الديمقراطية المتقدمة، وهو يلخص السجل التاريخي للقرنين الماضيين من هذه الزوايا، ويبحث في تفاصيل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها القارة خلال العقود الأربعة المنقضية.
> في رأيك، كيف سيساعد كتابك القارئ الأجنبي على فهم بلدان أميركيا اللاتينية في هذه المرحلة بالذات؟
- آمل أن يوفر الكتاب مقدمة يمكن الاعتماد عليها عن تلك المنطقة من العالم، فهو يتضمن كثيراً من التقارير الإخبارية، فضلاً عن المزيد من التحليلات الممنهجة.
ولقد حاولت بلوغ حد الاتزان بين التعميمات الصحافية، آخذاً بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بالبلدان الرئيسية في تلك القارة التي تتميز بكثير من التنوع بأكثر مما يشير إليه مظهرها الخارجي للعالم.
> من أين تنبع أهمية أميركا اللاتينية للعالم في رأيك؟
- أعتقد أن قارة أميركا اللاتينية تحظى بالأهمية على الصعيد العالمي نظراً لأنها تحاول إنجاح التجربة الديمقراطية، في الوقت الذي لم تعد فيه هذه التجربة تحقق نجاحاً يُذكر على مستوى العالم. كما تحاول القارة في الوقت نفسه التغلب على تحديات التفاوت الرهيب في الدخل والثروة والسلطة.
ولقد أمسكت قارة أميركا اللاتينية بزمام الريادة في استخدام أدوات السياسات العامة الجديدة لمكافحة الفقر، مثل التحويلات النقدية المشروطة، التي تم اعتمادها على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة في أماكن أخرى من العالم. كما تعد قارة أميركا اللاتينية مهمة للقراء الأجانب، من واقع أنها تقدم أفضل الأمثلة عن صعود وهبوط الزعماء الشعبويين.
> مع ذلك، لم تنل أميركا اللاتينية كثيراً من الاهتمام مقارنة بقارة أفريقيا!
- أعتقد أن هناك قدراً لا بأس به من التجاهل قد نال قارة أميركا اللاتينية نظراً لأنها لا تشكل أي مستوى من التهديدات الاستراتيجية على الولايات المتحدة الأميركية، أو على أوروبا، بسبب أن اقتصادات القارة لم تحقق النمو الكبير الذي حققته بلدان شرق آسيا، ولأن (وهذا من حسن الحظ أيضاً) القارة لم تعاني ويلات الحروب والمجاعات التي كابدتها قارة أفريقيا، وجعلتها مصدراً من مصادر تأنيب ضمير العالم المعاصر، ولأن الاستعمار سحب أذياله منحسراً عن أميركا اللاتينية في عهود مبكرة أيضاً مقارنة بقارة أفريقيا.
> كيف يمكن توصيف قارة أميركا اللاتينية في الآونة الراهنة؟
- تتصارع قارة أميركا اللاتينية في الوقت الراهن مع نهاية الطفرة السلعية الأساسية الكبيرة (والتزاماً للدقة المتناهية، كان لذلك تأثيره الكبير على أميركا الجنوبية من المكسيك أو أميركا الوسطى). ومن أجل مواكبة النمو الاقتصادي السريع، تحتاج المنطقة إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية. ومن الناحية السياسية، ظل الأداء الديمقراطي جيداً إلى درجة معقولة (مع استثناءات واضحة في فنزويلا ونيكاراغوا، التي تحول نظام الحكم فيها إلى الديكتاتورية، فضلاً عن كوبا بطبيعة الحال، التي لا تزال تحتل موقعاً متقدماً في الدفاع عن الشيوعية). غير أن السياسات الديمقراطية قد تلطخت كثيراً بفضائح الفساد، ووباء العنف في كثير من بلدان القارة.
كذلك مجتمعات قارة أميركا اللاتينية تغيرت بقدر كبير خلال القرن الحالي، فلقد انخفضت معدلات الفقر في القارة، واتسعت رقعة الطبقة الوسطى، وأصبح سكان القارة أفضل تعليماً وأكثر صحة واستنارة وثقافة عما كانت عليه الأوضاع في الماضي، وهم يرغبون في المزيد من الخدمات العامة الجيدة من الحكومات، كما يرغبون في وجود قيادات سياسية جديدة أكثر خضوعاً للمساءلة.
> ما بلدان أميركا اللاتينية التي ينتظرها مستقبل أفضل؟
- هذا سؤال مثير للاهتمام. تقترب شيلي من أن تصبح من الدول المتقدمة.
وللفرار مما يصفه البعض بأنه «فخ الدخل المتوسط»، يتعين على شيلي تحسين الإنتاجية، وتعزيز مهارات القوة العاملة في البلاد، وتنويع مصادرها الاقتصادية، بعيداً عن الاعتماد المفرط على النحاس، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. ولقد أدركت السيدة ميشيل باشليت، رئيسة البلاد، تلك الحقيقة، ولكن كثيراً من الإصلاحات التي نفذتها رجعت بنتائج سيئة للغاية.
وتقع على عاتق خليفتها، الرئيس سيباستيان بينيرا، مسؤولية محاولة إعادة شيلي مرة أخرى إلى مسار النمو الاقتصادي السريع، مع معالجة القضايا الأخرى العالقة.
ومن مناحٍ مختلفة، من شأن الأرجنتين وكولومبيا وبيرو أن يسيروا على خطى شيلي، وكذلك البرازيل التي نظراً لمساحتها وتنوعها تعد بالكثير في المستقبل، ولكن الحكومات الأخيرة قد ارتكبت كثيراً من الأخطاء الفادحة، ويتعين عليها السيطرة على الرأي العام، والإنفاق التقاعدي، ومحاولة زيادة مستوى الفعالية التي تعمل بها الحكومة.
وتعتبر المكسيك لغزاً في حد ذاتها، فعلى الرغم من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهها، فهناك كثير من الإمكانات والآفاق الواعدة في مستقبل المكسيك، ولكن يتحتم عليها أولاً ترسيخ سيادة القانون في البلاد.
> ربما كان من أهم حوادث السنوات العشر الماضية وفاة هوغو شافيز.. كيف أثرت هذه الحادثة على قارة أميركا اللاتينية؟
- كان شافيز يعتبر نفسه زعيماً إقليمياً وعالمياً. بيد أن إرثه في فنزويلا كان كارثياً، فلقد كانت فنزويلا في سبعينات القرن الماضي من أغنى دول قارة أميركا اللاتينية، واليوم صار 80 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر، وفقاً لمسح موثوق فيه أجرته 3 جامعات في البلاد.
وأعتقد أن كثيراً من سكان القارة يدركون أن شافيز يقدم نموذجاً لكيفية «عدم العمل»، غير أن ذلك لا يعني أن جاذبية الشعبوية قد تلاشت تماماً في تلك المنطقة.



المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية
TT

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة. إنها، في جوهرها، الفعل الإنساني الأقدم الذي رافق وجودنا على هذا الكوكب منذ اللحظة التي أدرك فيها أول كائنين من نوعنا أن البقاء يمكن تحققه بغير الصراع حتى الموت، عبر التفاوض على الموارد، والمساحات، والسلام.

تشتق كلمة مفاوضات باللغة الإنجليزية (Negotiation) من الجذر اللاتيني «Negare Otium»، التي تعني حرفياً «نفي الراحة» أو «حرمان النفس من الفراغ». وهذا التعريف اللغوي يختصر حكاية تاريخنا البشري: المفاوضات هي ضريبة العيش المشترك: عملية ذهنية شاقة تتطلب التخلي عن «الراحة» (التي قد تعني التمسك بالرأي أو الغريزة) للوصول إلى أرضية مشتركة.

لكن لماذا نتفاوض أصلاً؟ يجادل عالم الاجتماع جوناثان غودمان Jonathan Goodman في كتابه «منافسون خفيون Invisible Rivals: How We Evolved to Compete in a Cooperative World» بأننا لسنا «ملائكة» متعاونين بالفطرة، ولا «أشراراً» أنانيين بطبعنا. نحن ببساطة كائنات «تنتظر الفرصة». هذه «الفرصة» لاقتناص مكسبٍ دون تكلفة هي المحرك الخفي لكل صراعاتنا وتوافقاتنا. ومن هنا، فإن تاريخ المفاوضات هو في الحقيقة تاريخ محاولتنا المستمرة للسيطرة على هذه النزعة الانتهازية، والمقايضة تكون بذلك أول اختبار لترويض الغريزة.

في العصور السحيقة، لم يكن ثمة «مفاوض» محترف، بل بشر يطمحون للنجاة. حين بادل الإنسان الأول قطعة لحمٍ بحفنة من الحبوب، لم يكن يقوم بعملية اقتصادية فحسب، بل يُجري أول تجربة في «نظرية الألعاب» لحساب احتمالات الربح والخسارة. يرى روبرت أكسلرود Robert Axelrod في كتابه «تطور التعاون» (The Evolution of Cooperation)، أن تلك المبادلات الأولى كانت ضروريةً لإنشاء ما نسميه «المعاملة بالمثل». لقد تحتمّ على البشر إدراك أن التعاون هو الاستراتيجية الأكثر نجاحاً في الأمد الطويل، ليس بوصفنا «خيّرين بالفطرة»، بل لأن «الدماغ الاجتماعي» لدينا تطور ليقدّر: هل الطرف الآخر شريك يمكن الوثوق به، أم هو منافس خفي يترقب الفرصة للغدر بنا؟

ومع تطور المجتمعات، تحولت هذه المقايضات من التلقائية إلى هياكل مؤسسية (قوانين، عقود، أعراف). في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت العقود محاولة لتسييج «القيمة»؛ أي لمنع الأفراد من استغلال بعضهم البعض، ونقل المجتمع من منطق الغابة إلى قانون العقد.

تطور الأمر وصولاً إلى «صلح وستفاليا» في القرن السابع عشر، الذي وضع القواعد الأساسية للدبلوماسية الحديثة. منذئذ، أصبحت المفاوضات هي اللغة الوحيدة المعترف بها بين الدول، وغدا التنازل المتبادل هو الثمن الذي تدفعه الدول لتجنب الحروب الشاملة. إن تاريخ العالم هو فعلياً تاريخ للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والحروب التي اندلعت حين فشلت هذه المفاوضات.

بيد أن هذه الهياكل ليست حصينة دائماً. فحين تنهار الثقة أو تتفاقم الطموحات بالربح، تنكشف هشاشة تلك القواعد، ويعلو صوت القوة فوق الحق. وعلى المسرح الجيوسياسي، تتخذ تمظهرات أكثر تعقيداً. خذ على سبيل المثال التوترات الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران عندما لا تقتصر المفاوضات على الطاولة المستديرة في إسلام آباد؛ بل تتجاوزها لتشمل العقوبات الاقتصادية، والتحركات العسكرية، والرسائل المبطنة، والدبلوماسية الخلفية. وفي هذه البيئات، لا نلجأ فقط إلى العقلانية الاقتصادية، بل ندخل في متاهات علم النفس السياسي، حيث تُستخدم استراتيجيات قد تبدو غير منطقية لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في خضم هذا الصراع الجيوسياسي، استعادت الصحف مصطلحاً تاريخياً مثيراً للجدل: «نظرية الرجل المجنون» (Madman Theory) في المفاوضات التي صاغها الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ Thomas Schelling في كتابه «استراتيجية الصراع» (The Strategy of Conflict). وتقوم النظرية - التي اشتهرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر خلال الحرب الباردة - على فكرة أن يقوم المفاوض بتبني سلوك يبدو «غير عقلاني» تجاه الخصم، لإقناعه بأن لديه استعداداً للذهاب إلى أقصى الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى كارثة.

الهدف من هذا الجنون الموجه إخافة الخصم ليدفعه إلى التنازل طواعية دون الحاجة لخوض مواجهة مباشرة. ولكن في عالمنا المعاصر، ومع التداخل الكبير في شبكات المصالح العالمية، أصبحت هذه الاستراتيجية سلاحاً ذا حدين. فالمفاوضات اليوم تتطلب «بناء الثقة» أكثر من «بناء الرعب»، إذ إن التمادي في تكتيكات «الرجل المجنون» قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فيفقد الأطراف القدرة على تقدير النوايا، ما يقود إلى سوء التقدير الذي لا تحمد عقباه. هل لا يزال هذا النهج صالحاً اليوم؟ ربما في التكتيكات قصيرة الأمد، لكنه بالتأكيد لا يبني استقراراً طويل الأمد.

وإذا كان أكسلرود يرى في المفاوضات أداة لتثبيت التعاون، فإن شيلينغ يرينا جانبها المظلم، حيث تُستخدم «الفرصة» (فرصة إخافة الآخر) لقلب الطاولة. هذا الانتقال من التعاون إلى الترهيب يعكس التحدي الدائم في عالمنا: كيف نحمي أنفسنا من «المنافس الخفي» الذي قد يستغل غياب القواعد لفرض إرادته؟

بسبب هذا التذبذب التاريخي بين التعاون والصدام، سعت مدارس الفكر الحديث لتقديم نهج بديل. الكتاب الأكثر تأثيراً في هذا المجال، «الوصول إلى نعم» (Getting to Yes) للباحثين في مشروع هارفارد للمفاوضات روجر فيشر وويليام أوري (Roger Fisher & William Ury)، أحدث قطيعة معرفية مع فكرة المفاوضات التنافسية. يدعو فيشر وزميله إلى «المفاوضات القائمة على المبادئ»، أي عزل المشاعر عن المشكلة، والبحث عن توسيع قالب الكعكة بدلاً من تناهش قطع منها. إن هذا النموذج هو في الحقيقة محاولة لتفكيك «المنافس الخفي» داخلنا، وتحويله من كائن يترصد الفرصة للغش، إلى شريك يدرك أن مصلحته الحقيقية تكمن في ازدهار شريكه.

اليوم، نقف أمام منعطف تاريخي يضع هذه المبادئ على المحك: الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور الأحدث لا يغير أدواتنا التفاوضية فحسب، وإنما يعيد صياغة فضاء «الفرصة» نفسها. وإذا كان غودمان قد حذر من «المنافسين الخفيين» الذين يتربصون بفرص استغلال الآخر، فإن الخوارزميات اليوم توفر لهؤلاء المنافسين «غطاءً تقنياً» مثالياً.

ولذلك فإن التساؤل الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيجعلنا أكثر عقلانية، إنما هل سيعزز من قدرتنا على «التلاعب الخفي»؟ إننا كنوع بشري نميل إلى تفويض المسؤولية الأخلاقية للآلة؛ فإذا «قرر» الذكاء الاصطناعي شروط العقد، من المسؤول حينها عن استغلال «الفرصة» لظلم الطرف الآخر؟ ولعل تحدي العقد القادم للمفاوضين سيتعلق بتصميم هياكل أخلاقية وقانونية تمنع الآلة من أن تصبح أداة مثالية للمنافس الخفي، وكيف نحافظ على «التعاطف الاستراتيجي» الذي هو جوهر المفاوضة البشرية، والذي لا تستطيع أي خوارزمية محاكاته.

من هذا المنطلق، لم يعد التفاوض التعاوني ترفاً أخلاقياً، بقدر ما هو استجابة تطورية لحقيقتنا ككائنات تعيش في بيئة مليئة بمنافسين يترقبون الفرصة. وعندما ننظر إلى الأزمات الكبرى اليوم من التغير المناخي إلى الانقسامات الجيوسياسية نجد أن الحلول الصفرية (أربحُ وتخسر) تعمق الأزمات وتطيل عمرها.

إن المفاوضات مسار حتمي سيفرض حضوره في تاريخ البشر، كفعلٍ تأسيسي يعيد تشكيل العلاقة بالآخر وبالذات في آنٍ واحد، ويفتح أفقاً للعبور من ماضٍ مديد حكمته غريزة اقتناص «الفرصة» بأي تكلفة، ذلك الماضي الذي تشكّل على إيقاع الغلبة، وتكرّست فيه القوة بوصفها امتلاكاً وإخضاعاً. وفي هذا العبور، تتجلّى القوة في صورةٍ أخرى: القدرة على التقاط ذلك الخيط الرفيع الذي تتقاطع عنده المصالح، وعلى الإصغاء إلى ما يكمن خلف الضجيج من إمكانات التلاقي العميق كأفقٍ أعلى للوجود الإنساني.

ومن هذا الفضاء، ينبثق الغد كثمرة وعيٍ يتجاوز وهم الانفصال ومنطق الفرصة، لتتبدّى حكمة التفاوض صيغةً لإعادة ترتيب العالم على أساس إدراك تشابكه البنيوي.


وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام
TT

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشكَّل مسار جديد للثقافة في المملكة بوصفه جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة؛ ليعيد تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ودخل ضمن صميم مشروع وطني يرسخ بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معاً؛ إذ حدَّدت «رؤية 2030» هذا المسار بوضوح، حين ربطت الثقافة بجودة الحياة، وبالاقتصاد، وبصناعة الصورة الدولية للمملكة. ومن هنا بدأ الانتقال من رعاية النشاط إلى بناء القطاع.

ضمن هذا الإطار؛ عَملَت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، فنجحت في تحول هذا الملف من الطرح العام إلى التنفيذ المنهجي؛ وتأسَّست هيئات متخصصة لكل قطاع، من المكتبات والأدب إلى الموسيقى إلى الأفلام إلى التراث. هذا التقسيم لم يكن تنظيمياً فقط؛ بل مهنياً. كل هيئة تحمل مساراً واضحاً، وتمتلك أدواتها، وتعمل وفق مؤشرات أداء. بهذه الخطوة، انتقلت الثقافة من خطاب جامع عام إلى قطاعات إنتاجية محددة.

تغيَّر السؤال فعلياً، ولم يعد: ماذا سنعرض؟ بل: ماذا سنبني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين حدثٍ ينتهي وأثرٍ يتراكم؛ لذلك ظهرت برامج التدريب، ومسارات الابتعاث الثقافي، وحاضنات الأعمال الإبداعية. دخلت الجامعات، وارتبطت بالسوق، وبدأت المهن الثقافية تتشكل كخيارات عمل مستقرة لا كهوايات مؤقتة.

لم تأتِ الإنجازات منفصلة؛ ولكن كسلسلة مترابطة: تأسيس البنية النظامية؛ إطلاق الاستراتيجيات القطاعية؛ تمكين المستثمرين؛ توسيع الشراكات الدولية؛ كل خطوة تبني على ما قبلها؛ ولعل هذا ما منح المشروع تماسكه.

في ملف الصناعات الثقافية؛ حدث التحول الأوضح: النشر، السينما، الأزياء، التصميم، والموسيقى تحولت إلى أنشطة اقتصادية لها سلاسل قيمة واضحة. صدرت تراخيص، ودخلت شركات، وبدأت السوق تتشكل. في قطاع الأفلام مثلاً، تضاعف الإنتاج المحلي خلال سنوات قليلة، وظهرت دور عرض، وارتفع حجم الإيرادات. هذه مؤشرات سوق، لا مظاهر احتفالية.

أما التراث؛ فخرج من دائرة الحفظ إلى دائرة التشغيل. مبادرات، مثل: ترميم البلدات التراثية أعادت توظيف المكان. في جدة التاريخية والعلا وقرى عسير، ومؤخراً وليس أخيراً إطلاق المشروع الواعد بمشيئة الله (قرية سدوس التاريخية) بهدف عودة النشاط الاقتصادي إلى الأحياء القديمة؛ حيث فُتحت وستُفتح مشاريع ضيافة، ونشطت حرف مهمة، وارتفعت حركة الزوار. التراث هنا أصبح أصلاً منتجاً. هذا التحول يحقق معادلة واضحة: حماية الهوية مع توليد دخل.

ومؤخراً كان لي شرف حضور ملتقى القطاع غير الربحي الثقافي الأخير، بوصفه محطة عمل. كانت النقاشات فيه مباشرة، وتركزت على النماذج التشغيلية، والاستدامة، وقياس الأثر. طُرحت تجارب واقعية من جمعيات ومؤسسات استطاعت الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى بناء مواردها. وبرز توجه واضح نحو الحوكمة، ورفع كفاية الإدارة، وربط التمويل بالنتائج. ما ميَّز الملتقى هو وضوح اللغة. لم يكن هناك ميل للتجميل، ولكن التركيز على التحديات الفعلية، وكيفية معالجتها بأدوات عملية. هذا المستوى من الطرح يعكس نضجاً في القطاع، ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب كفاية تشغيل.

وفي هذا السياق، وضعت كلمة الوزير الإطار الجامع لهذه النقاشات، لتحوِّلها من أطروحات إلى مسار عمل ملزم. وجاءت لتغلق مرحلة وتفتح أخرى. الرسالة الأساسية كانت حاسمة. لا مكان لكيان ثقافي بلا نموذج عمل ولا مؤشرات أداء. الدعم مشروط بالنتائج: النماء والأثر، ولن يكون مفتوحاً. هذا التوجه الرشيد يدفع الجمعيات إلى إعادة بناء نفسها. ويسهم في ظهور هياكل إدارية، وخطط تشغيل، وشراكات تمويل. من التزم استمر، ومن اكتفى بالحماس تراجع!

إعادة تعريف «الشرعية الثقافية» تمثل جوهر المرحلة. لم تعد الشرعية تُمنح بالاسم ولا التاريخ؛ بل بالأثر: كم مشروعاً استمر أكثر من 3 سنوات؟ كم فرصة عمل وُفِّرت؟ كم برنامجاً درَّب على مهارات قابلة للسوق؟ هذه المعايير أصبحت المرجع. هذا التحول -بلا شك- سينعكس على القوى الناعمة للمملكة.

الحضور الثقافي الخارجي لم يعد مناسبات، إنما مشاركة مستمرة في معارض الكتاب، ومهرجانات السينما، وبرامج التبادل الثقافي. المنتج السعودي بدأ يصل بوصفه محتوى منافساً، لا تمثيلاً رمزياً.

وقد تغيَّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع أيضاً بعدما حدَّدت الدولة بوصلة الاتجاه، ووضعت الأنظمة، ووفرت الممكنات؛ تمهيداً لدخول المجتمع شريكاً في الإنتاج؛ يستثمر القطاع الخاص؛ ويوسِّع القطاع غير الربحي من الأثر الاجتماعي. هذا التوزيع للأدوار سيخلق توازناً تشغيلياً؛ بما يخفف العبء عن الدولة ويرفع كفاية التنفيذ؛ لتصبح اللغة السائدة اليوم داخل القطاع الثقافي واضحة: أرقام؛ مؤشرات؛ عوائد؛ استدامة.

هذه اللغة الجديدة ستفرض الانضباط، وتحول دون استمرار المشروع الذي لا يقيس أثره. بهذا المعنى، تصبح الثقافة أداة بناء ونماء لا عنصر تزيين. تخلق مزيداً من الوظائف، وتطور مزيداً من المهارات، وتجذب كثيراً من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تعيد صياغة العلاقة مع الهوية مورداً حياً يدخل في الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي يقيني أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو تعميق هذا المسار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتوسيع التصدير الثقافي، ورفع كفاية الكيانات غير الربحية، وتعزيز حضور المدن الصغيرة في المشهد الثقافي.

بهذا الاتساق؛ يمكن قراءة ما يحدث بوصفه انتقالاً مكتمل الأركان: فكرة تتحول إلى مؤسسة، مؤسسة تنتج أثراً، أثر يستقر في حياة الناس. هنا فقط تكتمل دورة الثقافة كجزء من مشروع الدولة.

*المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة


باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ
TT

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية، ويُعد هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية الذي يتناول دراسة علمية منهجية لتقنية بصمة الدماغ.

يقول مؤلف الكتاب العميد الدكتور عادل عبد الرحمن العيد لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت أنظمة السمات الحيوية تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية في أنظمة التحقق من الهوية والأمن الرقمي في العالم، واعتمدت على خصائص فريدة أودعها الله في الإنسان مثل بصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الحمض النووي. وقد أسهمت هذه الأنظمة في تعزيز الأمن في المطارات والمنافذ الحدودية والأنظمة المصرفية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمنشآت الحساسة. غير أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور أساليب التزييف العميق وتقليد السمات البيولوجية، كشف عن تحديات جديدة تتعلق بموثوقية بعض هذه الأنظمة. وقد دفع ذلك العلماء إلى البحث عن جيل أكثر تقدماً من تقنيات التحقق يعتمد على خصائص أكثر عمقاً وأصالة، وهو ما أدى إلى ظهور مجالات السمات العصبية، التي تعتمد على النشاط العصبي للدماغ بوصفه أحد أعظم مظاهر التفرد الإنساني».

ويذكر المؤلف العيد أن «الكتاب يركز على تقنية بصمة الدماغ التي تعتمد على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط الدماغ الكهربائي وتحليل موجات الاستجابة المعرفية المرتبطة بالذاكرة، وعلى رأسها موجة التعرف P300 التي تظهر تلقائياً عندما يتعرف الدماغ على معلومات مخزنة مسبقاً في الذاكرة. وتكشف هذه الاستجابة العصبية عن حقيقة معرفية مهمة، وهي أن الدماغ يحمل توقيعاً معرفياً فريداً يعكس ما يعرفه الإنسان وما يختزنه في ذاكرته».

والكتاب يقدم، كما يضيف المؤلف، عرضاً علمياً لتطور أنظمة السمات الحيوية عبر التاريخ، بدءاً من الاستخدامات المبكرة للبصمات في الحضارات القديمة، مروراً بتطور علم بصمات الأصابع في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعتمد على قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

ويبرز الكتاب الدور السعودي المتقدم في تبني وتطوير تقنيات السمات الحيوية، حيث كانت السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في بناء منظومات تحقق بيومترية متقدمة ضمن البنية الأمنية والتحول الرقمي. فقد شهدت المملكة خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة الهوية والبصمة من خلال مركز المعلومات الوطني وقطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى إدماج التقنيات البيومترية في أنظمة الأحوال المدنية والجوازات والمنافذ الحدودية والخدمات الحكومية الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار العيد إلى أن الكتاب يناقش الأسس العصبية والإدراكية لتقنية بصمة الدماغ، ويشرح البنية الوظيفية للدماغ وآليات الذاكرة والانتباه المرتبطة بتوليد الإشارات العصبية، إضافة إلى تحليل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية في مجالات التحقيق الجنائي والأمن والتحقق من المعلومات. ويتناول كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات العصبية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ويخلص إلى أن تقنية بصمة الدماغ تمثل مرحلة متقدمة في تطور أنظمة التحقق من الهوية، إذ تنتقل عملية التحقق من السمات الجسدية الظاهرة إلى الخصائص المعرفية العصبية المرتبطة بذاكرة الإنسان. كما يشير إلى أن التكامل المستقبلي بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي قد يسهم في تطوير أنظمة تحقق أكثر دقة وموثوقية، مما يجعل السمات العصبية أحد أهم الاتجاهات العلمية في مستقبل الأمن والتحقق من الهوية.

وبذلك يسعى الكتاب إلى تقديم مرجع علمي عربي يجمع بين العلم الحديث والتأمل في الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، ويواكب التطورات العالمية في مجال السمات العصبية وتقنيات التحقق المتقدمة، مع إبراز الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في تطوير وتبني هذه التقنيات.

هذا الكتاب هو السادس للدكتور العيد، إذ سبق أن أنجز كتباً عن الحاسب في علم البصمات، والأنظمة الآلية في القياسات الحيوية للتحقق من الشخصية، وأنظمة القياسات الحيوية والطموحات من التطبيقات العملية، وتطور التعرف والتحقق من الشخصية بالبطاقة الشخصية، والتحقق من الشخصية في العصر الرقمي.