وزير الداخلية السعودي: تدخلات إيران السافرة خطر يتطلب مواجهته

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب (واس)
TT

وزير الداخلية السعودي: تدخلات إيران السافرة خطر يتطلب مواجهته

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب (واس)

بدأ وزراء الداخلية العرب، في العاصمة الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، اجتماعات الدورة الـ35 للمجلس، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.
وشارك في الاجتماعات وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ورأس وفد السعودية إلى الاجتماعات، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقدّم الأمير عبد العزيز بن سعود شكره لوزراء الداخلية العرب على ثقتهم وتزكيتهم له رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب، سائلاً الله أن يوفقه لما فيه خدمة هذا الصرح، وأن يكون عند مستوى تطلعات وطموحات القادة والشعوب.
وقال: "نجتمع اليوم في ظل أحداث متتابعة تستهدف أمن واستقرار ووحدة وطننا العربي مما يحتم علينا مواجهة تبعات هذه الأحداث بروح العزيمة والإصرار والمصير المشترك، ولا يخفى عليكم بأن مجلسنا هذا هو أحد ركائز التصدي لكل ما يستهدف مجتمعاتنا من شرور"، مردفا أن "الآمال والطموحات المعلقة على هذا المجلس كبيرة، بما يحتم علينا وقفات حازمة لصون أمننا واستقرارنا".
وأضاف أن "ما تقوم به إيران من تدخلات سافرة في مختلف دول العالم لا سيما العربية منها، ودعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة الاستقرار وتمزيق المجتمعات من خلال أذرعها الإرهابية والمتطرفة التي قامت بتأسيسها ورعايتها في عدد من دولنا العربية لا بد أن ينظر إليه على أنه خطر يتطلب مواجهته، لا سيما أن هذه المنظمات الارهابية أصبحت تتحدى الحكومات الشرعية وتخطف منها القرار والسيادة".
وأشار وزير الداخلية السعودي إلى أن "تكثيف التعاون بين أجهزتنا الأمنية في مختلف المجالات، يُعد مطلباً أساسياً تحتمه الظروف المحيطة بنا، ولابد من التأكيد هنا على أن الخطط والتقارير الأمنية التي سنناقشها اليوم تهدف إلى الدفع بالعمل الأمني العربي المشترك، ومن أبرزها مشروع الخطة الأمنية التاسعة، ومشروع الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية للأمن الفكري، ومشروع الخطة الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والتقرير المتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها".
من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بوزراء الداخلية العرب في الجزائر، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقومون به في مجال الحفاظ على أمن المجتمعات العربية.
وألقى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي كلمة راعي الدورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد فيها أهمية تنسيق الجهود بين وزراء الداخلية العرب وتكثيف الجهود للمحافظة على سلامة الوطن العربي، داعياً إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب الذي عانت منه بعض الدول العربية.
وأشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، بالدعم الكبير لمسيرة التعاون الأمني العربي الذي تقدمه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبيّن كومان أن اختيار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب، يأتي تقديراً للدعم المتواصل الذي تقدمه السعودية للمجلس، ونظراً لحرصه شخصياً على تعزيز الدور البناء الذي قامت به المملكة في نشأة المجلس وتطوره.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.