بريطانيا تعيد فتح سفارتها في طهران

هيغ لمجلس العموم: العلاقات تطورت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.. والبعثة ستبدأ تقديم خدمات محدودة

منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي كاثرين أشتون في اللقاء الذي جمعها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ ف ب)
منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي كاثرين أشتون في اللقاء الذي جمعها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ ف ب)
TT

بريطانيا تعيد فتح سفارتها في طهران

منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي كاثرين أشتون في اللقاء الذي جمعها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ ف ب)
منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي كاثرين أشتون في اللقاء الذي جمعها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن سفارة بلاده في طهران ستستأنف أعمالها، مؤكدا أن السفارة في البداية ستقدم خدمات محدودة فقط.
وقال هيغ، في كلمة مقتضبة أمام مجلس العموم البريطاني، إنه بحث يوم السبت خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحسين العلاقات بين البلدين و«الرغبة المشتركة في استمرار التحرك باتجاه استئناف العلاقات الثنائية». ووفقا لـ«بي بي سي»، قال هيغ إن العلاقات بين الحكومتين الإيرانية والبريطانية تطورت خلال الأشهر الأربعة المنصرمة، وزار عدد من مسؤولي البلدين عاصمتيهما، مضيفا أن هذه الزيارات «مكنتنا من القيام بعدة إجراءات من أجل تحسين أداء سفارتينا».
وأكد وزير خارجية بريطانيا أن «إيران دولة مهمة في منطقة مضطربة، ووجود سفارات لنا في كل العالم، حتى في الظروف الصعبة، يُعد ركنا أساسيا في رؤيتنا الدبلوماسية على المستوى الدولي». وقال هيغ إن السفارة البريطانية في طهران ستقدم في البداية خدمات محدودة للناس، ويجب حاليا على الإيرانيين الراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة لبريطانيا أن يذهبوا إلى المكاتب الخاصة بإصدار التأشيرات في إسطنبول أو أبوظبي.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية سابقا عن شروطها لاستئناف أعمال سفارتها في طهران، منها دفع غرامة مقابل الخسائر التي أُلحقت ببعض الأبنية وأموال السفارة البريطانية في طهران، واعتذار الجمهورية إسلامية عن الاعتداء على حيزها الدبلوماسي.
وقد صرح مجيد تخت روانجي، مساعد وزارة الخارجية لشؤون الولايات المتحدة وأوروبا، قبل شهر تقريبا، بأن إيران مستعدة للتباحث بشأن دفع غرامة مقابل الخسائر التي أُلحقت بمبنى السفارة البريطانية في طهران خلال مظاهرات في عام 2011، غير أنه أكد أن طهران لن تعتذر إزاء الاعتداء على السفارة البريطانية في طهران. وتقتصر العلاقات السياسية بين البلدين حاليا على مستوى قائم بأعمال غير مقيم.
وقد أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من بريطانيا بعد إجلاء جميع موظفيها من إيران إثر اقتحام مجموعة من الطلاب التعبويين (من الباسيج التابع للحرس الثوري) السفارة البريطانية وسكن العاملين فيها في خريف 2011.
وبعد ذلك، أصبحت العلاقات الإيرانية البريطانية في أدنى مستوياتها قبل الانقطاع الكامل، لكنه في أعقاب فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتفق البلدان على التحسن التدريجي للعلاقات بينهما. وقالت الأستاذة في جامعة طهران الدكتورة إلاهة كولائي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرادة السياسية في البلدين تؤكد على ضرورة ترميم العلاقات المتضررة، وتركز على المصالح المشتركة في العالم، خاصة إذا نظرنا إلى ما يحدث في جوار إيران، أي في أفغانستان والعراق، وكذلك بسبب الأهمية الجغراسياسية لإيران، وهذه الخطوة ستؤمن مصالح شعبي البلدين وفقا لرؤية قادتهما. فعلى أساس هذه الضرورة والمضي في هذا الاتجاه، حتى لو كان خطوة خطوة، ستتحسن العلاقات بين البلدين في إطار القانون الدولي والموازين القانونية».
وصرح الدكتور داريوش قنبري، المتحدث السابق باسم تكتل الإصلاحيين في البرلمان الإيراني وعضو المجلس المركزي لحزب الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»: «يؤكد استئناف أعمال السفارة البريطانية في طهران على التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين. فقد قُطعت العلاقات بين البلدين بسبب الأحداث التي وقعت في السفارة البريطانية في طهران والتي أدت أيضا إلى قطع العلاقات القنصلية وأثارت التوترات والمشاكل للبلدين. غير أن استئناف أعمال السفارة البريطانية هو نتيجة لسلوك حكومة روحاني خلال العام الماضي والأجواء الإيجابية التي خلقها، حيث يمكن القول إن إعادة افتتاح السفارة تؤكد على فصل جديد في العلاقات الإيرانية - البريطانية». واستبعد قنبري أن يقوم المتشددون بمداهمة السفارة البريطانية في طهران مرة أخرى. والإعلان عن إعادة فتح السفارة في وقت لاحق يكرس تطبيع العلاقات الثنائية، في وقت تعلن فيه إيران استعدادها للمساهمة في جهود مواجهة الأزمة الخطيرة في العراق. وعلى غرار واشنطن، أكدت لندن أنها أجرت مناقشات مع طهران حول هذا الموضوع.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.